تکاپوی ساخت و ساز در محدوده رکود

مجید اعزازی|

برای هفتمین ماه پیاپی، شامخ کل ساختمان زیر مرز عدد 50 قرار گرفت و از تداوم فاز رکودی تولید ساختمان و ساخت و ساز مسکن خبر داد. با این حال، عدد شامخ کل ساختمان در بهمن ماه سال جاری با حدود 7 واحد افزایش نسبت به دی‌ماه، به عدد 48.98 رسید که نشانه‌ای ضعیف از رونق فصلی صنعت ساختمان در دو ماهه پایانی سال ارزیابی می‌شود. در این حال، فعالان ساختمانی پیش بینی کرده‌اند، صنعت ساختمان در اسفند ماه از مرز (عدد 50) رکود و رونق عبور کرده و با لمس عدد 58.67 به رونق برسد و در واقع رونق فصلی را تکمیل کند.

به گزارش «تعادل»، شامخ کل ساختمان در شرایطی طی بهمن ماه سال جاری اندکی بهبود یافت و فعالیت‌های ساختمانی کمی افزایش پیدا کرد که فضای کلی اقتصاد نسبت به دیماه و حتی آذرماه دچار تغییر شگرفی نشده بود. در بهمن ماه بازده اغلب بازارهای موازی – به غیر از بازار سهام- دو رقمی بود و تحت تاثیر نماگر انتظارات تورمی (نرخ دلار) قیمت در بازارها روندی صعودی در پیش گرفته بودند.

با این حال، قیمت فروش و قیمت مواد اولیه در صنعت ساختمان در بهمن ماه اندکی دچار افت شدند. بر اساس این گزارش، در بهمن‌ماه امسال، سکه طلا 22درصد افزایش قیمت داشت. در رتبه دوم، نیم سکه با رشد 13درصدی، از 13میلیون و 800هزار تومان در پایان دی‌ماه به 15میلیون و 650هزار تومان در انتهای بهمن ماه رسید. در رتبه سوم نیز، دلار قرار گرفت. قیمت دلار از حدود 43هزار تومان در دی‌ماه به بیش‌از 48هزار و 300تومان در پایان بهمن رسید و 12 درصد رشد را تجربه کرد. این همه در حالی است که بر اساس گزارش اتاق تعاون ایران، مولفه «قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز» از عدد 90.1 در دی‌ماه به عدد 84.18 در بهمن ماه افت کرد. همچنین قیمت محصولات تولید شده از عدد 79.67 در دی‌ماه به عدد 79.59 در بهمن ماه کاهش یافت.

افزایش فعالیت‌های ساختمانی  در بهمن ماه

به گزارش «تعادل» به نقل از اتاق تعاون ایران، نتایج نظرسنجی از فعالان ساختمانی 98 شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان حاکی از آن است که شاخص کل ساختمان در بهمن ماه به رقم 48.98 رسیده است که با توجه به کمتر بودن این عدد از مرز عددی 50، وضعیت این صنعت در ماه مورد اشاره علی رغم رشد قابل توجه حدود 7 واحدی همچنان در حالت رکود قرار دارد.

بر اساس این گزارش، در بهمن ماه سال جاری، افزایش مولفه‌های «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده»، «سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار»، «مصرف حامل‌های انرژی» عمدتا ناشی از تلاش فعالان این صنعت برای تکمیل و تحویل پروژه‌های باقی مانده در ماه‌های پایانی سال و به دلیل عدم تناسب ضرایب تعدیل قراردادها در سال آینده با افزایش هزینه‌های مورد انتظار است. همچنین در پی افزایش تقاضای عمومی در ماه‌های پایانی سال با هدف سرمایه‌گذاری در این صنعت، مولفه میزان فروش کالاها و خدمات افزایش یافته است.

در خصوص مولفه «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» همچنان مانند دی‌ماه افزایش قیمت‌ها پا برجا است و ادامه‌دار شدن این وضعیت منجر به محدودیت شدید در تامین مواد اولیه تولید خواهد شد.

مولفه «انتظارات تولید در ماه آینده» با ثبت رقم 58.67 خروج از وضعیت رکود را برای اسفند ماه پیش بینی می‌کند. علت اصلی این افزایش، اثرپذیری اقتصاد از رونق فصلی در دوماه پایانی سال است.

به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به 12 پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد 1، گزینه بدون تغییر: عدد 0.5 و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و 100 است که به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد 50 نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای 50 نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

 وضعیت بازار معاملاتی ملک

اگر چه تاکنون دو مرجه آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تحولات بازار معاملاتی ملک تهران در بهمن ماه را گزارش نکرده‌اند اما برخی برآوردهای اولیه حاکی از تداوم رشد همزمان قیمت و حجم معاملاتی ملکی در بهمن ماه است. برآورد یک سایت تخصصی نشان می‌دهد، متوسط قیمت مسکن در تهران طی بهمن‌ماه با رشدی در حدود 10 درصد، نسبت به دی‌ماه ۵ میلیون تومان افزایش یافته و به 58 میلیون تومان رسیده است.

این در حالی است که تورم قیمت مصرف‌کننده مسکن» طی بهمن ماه با کاهش نیم درصدی مواجه شده است. اگر چه رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده مسکن ملاک معتبری برای ارزیابی «تورم» مسکن شناخته نمی‌شود، اما به‌طور قطع روند قیمت مسکن با توجه به رشد عمومی قیمت‌ها، رکوردهای تازه نرخ دلار، تداوم رشد نقدینگی و سایر عوامل بنیادین اثرگذار بر فضای اقتصاد کشور، طی بهمن ماه صعودی بوده است. در این حال، تبدیل قیمت‌های پیشنهادی به قیمت‌های معاملاتی در فرایند نقل و انتقال مالکیت واحدهای مسکونی از اهمیت بالایی برخوردار است. چه آنکه در این فرآیند نیروهای فعال در بازار زورآزمایی کرده و نتیجه نهایی در نرخ معاملاتی هویدا می‌شود. از این رو، تا اعلام نشدن داده‌های معاملات انجام شده در بهمن ماه به‌طور دقیق نمی‌توان درباره تورم ملک در ماه گذشته داوری کرد. در این حال، برآورد اولیه و غیررسمی از قیمت مسکن تهران طی بهمن ماه سال جاری نشان می‌دهد، تورم‌های سخت ملکی برای دومین‌ماه پیاپی ادامه دارد. به‌طوری که بر اساس برآوردهای اولیه «فردای اقتصاد»، رشد ماهانه قیمت مسکن به عددی بین ۹ تا ۱۱ درصد رسیده است. 

کاهش تورم مصرف‌کننده ملک

به گزارش مرکز آمار ایران، بهمن ماه ۱۴۰۱ تورم ماهیانه مسکن کل کشور در هر دو شاخص قیمت و اجاره‌بها به ۲.۳ درصد رسید که در مقایسه با ۲.۸ درصد دی ماه کاهش ۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

جدیدترین آمار ارایه شده در خصوص تورم کالاها و خدمات نشان می‌دهد در بهمن ماه ۱۴۰۱ تورم ماهیانه مسکن در کل کشور به ۲.۳ درصد رسیده است. این رقم در دی ماه امسال ۲.۸ درصد بود که آمار از افت ۰.۵ درصدی سرعت رشد قیمت مسکن حکایت دارد.

تورم نقطه به نقطه مسکن هم که تغییر قیمت در مقایسه با ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد از افزایش ۴۱.۷ درصد حکایت دارد. ماه گذشته این شاخص ۳۹.۵ درصد بود. بنابراین در این بخش با افزایش ۲.۲ درصدی تورم مسکن کل کشور مواجه بوده‌ایم. همچنین رشد قیمت مسکن کل کشور در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۸ درصد رسیده که در مقایسه با ۳۳.۷ درصد ماه گذشته رشد ۱.۱ درصد را نشان می‌دهد. در بخش اجاره‌بها نیز طبق اعلام مرکز آمار شاخص قیمت ماهیانه، نقطه به نقطه و سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۳ درصد، ۴۱.۶ درصد و ۳۴.۷ درصد اعلام شد.

این در حالی است که ارقام مذکور در دی ماه به ترتیب ۲.۸ درصد، ۳۹.۴ درصد و ۳۳.۵ درصد بود. بررسی وضعیت بازار مسکن کل کشور در ۱۰ ماه گذشته حاکی از آن است که رشد ماهیانه قیمت مسکن در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیرماه ۳.۸ درصد، مردادماه ۲.۸ درصد، شهریورماه ۳.۵ درصد، مهرماه ۶.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد، آذر ۲.۸، دی ۲.۸ و بهمن ۲.۳ درصد بوده است.

میزان افزایش ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور نیز در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد، مهر ۶.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد، آذر ۲.۸، دی ۲.۸ و بهمن ۲.۳ درصد اعلام شد.