رونمایی از بودجه انقباضی
جواد هاشمی|
«بودجه کل کشور در سال آینده ۲.۶ درصد کاهش پیدا می‌کند؛ بودجه شرکت‌های دولتی ۶.۹ درصد کاهش و بودجه دولت ۳.۹ درصد رشد و بودجه دولت از محل منابع عمومی ۳.۷ درصد رشد خواهد داشت.
بودجه کل کشور در لایحه دولت پس از کسر ارقام حدود ۵۱۱۰ همت بود که با کاهش ۲.۶ درصد، ۴۹۷۵ همت شد. بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۳۱۰۰ همت بود که به ۲۸۸۳ همت کاهش پیدا کرد منابع عمومی دولت حدود ۳.۹ درصد رشد داشت و از ۱۹۸۴ همت به ۲۰۶۲ همت افزایش پیدا کرد لذا در مجموع بودجه کل کشور شامل بودجه دولت و بودجه شرکت‌ها ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد که این بی‌سابقه است؛ بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها هفت درصد کاهش داشته و بودجه عمومی دولت ۳.۹ درصد افزایش داشته است. البته باید رشد درآمدهای اختصاصی را هم از آن کم کنیم که این هم به اصلاحیه سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد.»
این بخشی از توضیحات روز گذشته رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره مصوباتی است که نماینگان مجلس در چارچوب بررسی لایحه بودجه 1402 نهایی کرده‌اند، مصوباتی که در نهایت به کاهش رقم نهایی بودجه سالانه منجر شده که احتمالا دو هدف کلان را دنبال می‌کند. نخست تلاش برای افزایش نیافتن هزینه‌های دولت که در نهایت می‌تواند فشار برای کسب درآمدهای خارج از چارچوب را کاهش دهد و به این ترتیب خطر کسری بودجه را کاهش خواهد داد و در نهایت با این مقدمه هدف اصلی که کاهش تورم است، دنبال می‌شود. دولت بارها گفته که در سال آینده رقم تورم را کاهش خواهد داد و شاید این همراهی دو قوه بتواند بخشی از دغدغه‌ها در این زمینه را برطرف کند.
البته حتی اگر بودجه امسال را نیز در نظر بگیریم، همچنان یک چالش اصلی نحوه تامین منابع مالی دولت است. اگر توافق اخیر با عربستان سعودی، مقدمه‌ای برای برداشتن گامی تازه در بازگشت به برجام و کنار رفتن تحریم‌ها باشد، می‌توان انتظار داشت که دست دولت در سال آینده برای تامین منابع درآمدی جدید باز شود اما در غیر این صورت، همچنان یک چالش مهم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی دولت است. از سوی دیگر بحث‌هایی مانند انتشار اوراق، مولدسازی یا مالیات ستانی نیز هرچند بخشی از درآمدهای دولت را تشکیل خواهد داد اما مشخص نیست تا چه میزان امکان وصول دارد. این در حالی است که بخش مهمی از هزینه‌های سالانه دولت را بودجه جاری و اجرایی تشکیل می‌دهد و مسائلی مانند حقوق کارکنان و بازنشستگان، یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و عمل به تعهداتی مانند اشتغال زایی، نیاز به منابع قطعی برای اجرا در کوتاه‌مدت دارند، موضوعی که در مصوبات مجلس نیز خود را نشان می‌دهد.
رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه اهتمام ما آن است که جداول متفرقه را به جداول اصلی منتقل دهیم گفت: اهتمام ما براین بود که تغییراتی در شاکله بودجه به وجود نیاید حال اینکه درچند سال گذشته شاهد رشد بالای ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودیم همچنین ما به موضوع حقوق و دستمزد توجه کردیم. مقرر شد که حقوق‌ها در سال آینده ۲۰ درصد برای همه افزایش پیدا کند بر این اساس حداقل حقوق شاغلان هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد ولی افرادی که در سال ۱۴۰۲ استخدام می‌شوند حداقل حقوق هفت میلیون تومانی دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران دولت از ۷ میلیون به ۱۰ میلیون تومان اظهار کرد که این اقدام در راستای حمایت از طبقات پایین حقوق‌بگیر انجام شد. رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه سقف منابع پیش بینی شده دولت در تبصره ۱۴، ۶۶۰ همت تعیین شد، ادامه داد: این همان رقمی بود که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود سال‌های گذشته این رقم از ۴۰۸ همت به ۶۴۰ همت افزایش پیدا کرده بود؛ ما علاوه بر اینکه تلاش کردیم از افزایش این رقم جلوگیری شود به دولت اجازه دادیم از محل منابع تبصره ۱۴ و ردیف‌های متفرقه کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند.
به گفته حسینی اهتمام کلی بر آن بود که تا جایی که ممکن است شاکله بودجه حفظ شود. وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در تبصره یک لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: مهم‌ترین ماموریت این تبصره تعیین تکلیف منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی بود. همچنین در بند الحاقی بند یک پیشنهاد دولت ۴.۵ میلیارد یورو تصویب شد که به تفکیک سه میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی، یک میلیارد یورو برای محرومیت‌زدایی، آب و موارد دیگر و ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس اختصاص پیدا می‌کند.
۵۰۰ میلیون یورو هزینه‌ای به دولت تحمیل نخواهد کرد چون باید پس از سه سال این مبلغ بازگردانده شده یا در قالب فرآورده به دولت داده شود. رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه با رشد بی‌رویه مصرف فرآورده‌های نفتی به‌طور مشخص بنزین مواجه هستیم، اضافه کرد: سال جاری مقداری بنزین و گازوئیل وارد شد و این پیش‌بینی برای سال آینده هم وجود دارد لذا باید هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید فرآورده‌ها افزایش پیدا کند به همین دلیل ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایش مهر خلیج فارس اختصاص داده شد.
حسینی با اشاره به بند الحاقی ۸ تبصره یک گفت: پیش‌بینی شد که ۹۵ همت از منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز احصا شده و به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز واریز شود این باعث شفافیت منابع شرکت‌های نفتی و گازی خواهد شد؛ ما در بخش انرژی ناترازی تولید و مصرف و پایین بودن سرمایه‌گذاری داریم لذا پیش‌بینی برای ایجاد چنین حسابی صورت گرفت که مصارف آن اکتشاف، توسعه معادن جدید نفت و گاز و تکمیل زنجیره انرژی خواهد بود.
وی با بیان اینکه سقف خالص دریافتی کارکنان در سال آینده ۵۵ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: توجیه نمایندگان این بود که بخش قابل توجهی از نخبگان در این طیف حقوقی قرار دارند و باید به حفظ و نگهداری آنها توجه کرد؛ پاداش پایان خدمت کارکنان نیز ۵۲۰ میلیون تومان تصویب شد. حسینی با اشاره به تبصره ۱۳ اظهار کرد: افزایش ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از محل تنخواه ماده ۲۸ قانون الحاق پیش‌بینی شد که برای هلال‌احمر دو همت شد؛ بررسی‌ها حکایت از آن دارد که باید موجودی انبار هلال‌احمر تقویت شود.
رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه سقف ۶۶۰ همت منابع برای هدفمندی تصویب شد، گفت: از این میزان ۶۹ همت یارانه دارو، ۳۱۵ همت یارانه نقدی و معیشتی، ۴۵ همت مستمری و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ۵۶ درصد یارانه نان، ۱۲۶ همت هزینه‌های تولید و اشتغال و ۴۸.۵ درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، فرآورده‌های نفت و گاز و اشتغال و یارانه نان است. حسینی همچنین اظهار کرد: در تبصره ۱۴ بند الحاقی تصویب شد که به موجب آن به دولت اجازه داده می‌شود از منابع تبصره و ردیف‌های متفرقه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی نسبت به جبران کاهش قدرت خرید مردم اقدام کند.
وی با بیان اینکه سقف ۲۰۰ همت برای ارایه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و جهیزیه تصویب شد، گفت: در تبصره ۱۷ احکام انضباطی برای نظام ارجاع، پزشک خانواده و نسخه‌پیچی الکترونیکی در نظر گرفته شد؛ ۴۸ همت برای نظام ارجاع و پزشک خانواده در بودجه پیش‌بینی شد که عمده آن از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت است. رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه در بودجه اهتمامی جهت جلوگیری از نهادهای جدید صورت گرفت، توضیح داد: طبق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید نسبت به واگذاری اقدام کرد نه اینکه صندوق‌های دولتی ایجاد شود ما جلوی این کار و توسعه تشکیل صندوق‌ها را گرفتیم و همه به حساب تبدیل شدند که مانده حساب‌ها هم می‌توانند به سال بعد انتقال یابد.
حسینی درباره اینکه در سال آینده میزان تورم چقدر خواهد شد، گفت: این موضوع به سیاست‌گذار و مجری برمی‌گردد بهتر است هدف‌گذاری ما کاهش تورم باشد؛ با توجه به تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر حتی اگر همه‌چیز خوب پیش رود باز هم در سال آینده تورم بالایی را خواهیم داشت مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانه‌های قیمتی و افزایش قیمت‌های ماهیانه را بگیرد.
وی در پایان در مورد روند بررسی ایرادات شورای نگهبان در بودجه در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: دیروز در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص حضور پیدا کردم مجمع ایراداتی به بودجه وارد کرده که رفع برخی از آنها سهل است مثلا ایراد گرفته که کلمه حداقل قبل از عوارض و مالیات با سیاست‌های کلی انطباق دارد که می‌توانیم آن را رفع کنیم. در همین راستا برنامه‌ریزی بر این است که کمیسیون تلفیق فردا صبح و عصر جلسه داشته باشد؛ قرار شده که پنجشنبه هفته جاری و شنبه آینده هم نمایندگان در دسترس باشند تا در صورت لزوم جلسه مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات احتمالی دوباره تشکیل شود.
تاکید شمس‌الدین حسینی بر این موضوع که توقع مجلس این است که دولت مقدمات کاهش تورم را فراهم کند، نشان می‌دهد که خواسته نمایندگان کاهش فشارهای معیشتی است که به نوعی با بودجه‌ای که مصوب کرده‌اند سهم خود را در فراهم آوردن مقدمات ایفا کرده‌اند. توپ در زمین دولت است و باید دید که در نهایت تورمی که در بهمن ماه به بالاترین سطح خود در 25 سال گذشته رسیده بود، در 1402 کدام مسیر را دنبال می‌کند.
