بلاتکلیفی دستمزد کارگران در سال 1402
گلی ماندگار|
زمان زیادی به پایان سال باقی نمانده و این در حالی است که هنوز نرخ سبد معیشت کارگران نهایی نشده است. روز دوشنبه جلسه شورای عالی کار با دولت برگزار شد، در نهایت توافقی حاصل نشد و قرار بر این بود تا حاصل نشدن توافق هیچ مبلغی به عنوان سبد معیشت اعلام نشود اما روز گذشته مبلغی به عنوان سبد معیشت خانوار از سوی برخی رسانه‌ها اعلام شد. 12 میلیون و 479 هزار تومان. البته قبلا هم گفته شده بود که اگر دولت و شورای عالی کار در این رابطه به توافق نرسند نرخ سبد معیشت بدون اجماع و توافق از سوی دولت اعلام می‌شود. به هر حال کمیته دستمزد هنوز با دولت در رابطه به نرخ سبد معیشت و دستمزد به توافق نهایی نرسیده است. این در حالی است که به گفته برخی از فعالان کارگری دولت با دست بردن در میزان کالری مصرفی و کاهش آن سعی در کاهش نرخ معیشت داشته است و این مساله از سوی کمیته دستمزد مورد توافق نیست.
در واقع توافقی که صورت گرفته میان دولت و کارفرمایان است و در این میان نمایندگان کارگری از اعلام این اخبار رضایت ندارند. مساله اینجاست که نمایندگان دولت و کارفرمایان به منافع و البته بودجه خود توجه دارند در حالی که نمایندگان کارگران به معیشت آنها توجه می‌کنند و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم این توقع وجود دارد که دولت در مورد تعیین دستمزد و سبد معیشت اعداد واقعی را قبول و مورد تصویب قرار دهد. این عدم توافق همچنان باعث بلاتکلیفی میلیون‌ها کارگری است که منتظرند تا از نتیجه نهایی این نشست‌ها با خبر شوند و اخباری که منتشر می‌شود امیدوار‌کننده نیست.
اعلام این مبالغ همسویی با دولت و کارفرمایان است
پیروز فرهودی، کارشناس حوزه کارگری درمورد نرخ سبد معیشت اعلام شده از سوی برخی از رسانه‌ها به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه تا جایی که ما خبر داشتیم قرار بر این بود تا زمانی که توافقی حاصل نشده نرخی اعلام نشود، در جلسه شورای عالی کار با دولت نیز که روز دوشنبه برگزار شد در نهایت توافقی حاصل نشد ولی اینکه چه دلایلی باعث شده تا برخی رسانه‌ها در همسویی با دولت و کارفرمایان نرخ 12 میلیون و 479 هزار تومانی را اعلام کنند، معلوم نیست.
او می‌افزاید: در حالی که برخی از مسوولان طی روزهای گذشته اعلام کرده‌اند در بهترین حالت و شرایط هم نرخ تورم در سال آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت تصویب چنین اعداد و ارقامی تنها به نفع کارفرمایان و دولت است و باز هم کارگران باید در فقر زندگی کنند و به این ترتیب همچنان برای تامین معیشت خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند. طبق معلول هم همان مساله افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود مطرح است که بارها و بارها به آن پرداخته شده و از سوی فعالان کارگری و کارشناسان این حوزه دلایل مستدلی برای رد این ادعا بیان شده است اما در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که دولت و کارفرمایان دوست دارند.
در کمیته دستمزد «حتماً» باید اجماع صورت بگیرد
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار نیز در این باره به ایلنا گفت: واقعیت این است که بین ما و گروه کارفرمایی و دولت، اختلاف اساسی سر سبد معیشت وجود دارد. علت اختلاف این است که امسال از جانب دولت، جداول و معیارهای تعیین سبد معیشت عوض شده؛ به عنوان مثال، انستیتو تغذیه جدولی به شورای عالی کار ارایه کرده که طبق آن جدول، با برآوردهای جدید اعضای انستیتو تغذیه، مصرف روزانه افراد از 2570 کالری به 2350 کالری کاهش یافته و در سبدی که ارایه کرده‌اند، یکسری از اقلام اساسی خانوار را جابه‌جا کرده‌اند.
این جابه‌جایی با آن فرمول‌ها منجر به پایین آمدن نرخ سبد شده است. او در ارتباط با تغییراتی که در اقلام اساسی و مصرف آن داده‌اند تا نرخ سبد پایین بیاید؛ افزود: به عنوان مثال اگر در سبد سال‌های گذشته، سرانه مصرف گوشت در سبد غذایی 38 گرم بود، حالا آن را 20 گرم در نظر گرفته‌اند. نان را از 310 گرم به 100 گرم کاهش داده‌اند. در ردیف حبوبات، اقلامی را به حبوبات منتخب اضافه کرده‌اند که قیمت را پایین‌تر می‌آورد. در میوه‌جات و سبزیجات هم همین اتفاق افتاده است. در ضمن تاکید دارند که مراجع رسمی این اعداد را اعلام کرده‌اند.
در نتیجه با آن محاسباتی که ما اصلاً نمی‌پذیریم، نرخ سبد معیشت را همان 12 میلیون و 479 هزار تومان محاسبه و اعلام کرده‌اند. خدایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما این عدد را برای سبد معیشت را نمی‌پذیریم. سه گروه مذاکرات مزدی، در سال‌های قبل سر یک سبد منتخب با هم کنار آمده بودیم؛ امسال اگر قرار باشد معیارها عوض شود باید دوباره بنشینیم از اول سر اقلام و معیارها توافق مجدد کنیم. اینکه طرف‌های دولتی و کارفرمایی صرفاً با استناد به اینکه انستیتو تغذیه این اعداد را داده، معیارها و اقلام سبد را دستکاری کنند و رقم نهایی را پایین بیاورند، اصلاً مورد قبول ما نیست.
اول باید سبد معیشت نهایی شود بعد مزد
کوروش میرزایی، فعال کارگری نیز در این رابطه به تعادل می‌گوید: بیشتر چانه‌زنی فعالان کارگری با دولت بر سر این موضوع است که اول باید سبد معیشت نهایی شود و بعد مساله مزد مورد بررسی قرار بگیرد. تا زمانی که ما درباره سبد معیشتی به توافق نرسیم چانه‌زنی درمورد مزد موضوعیت ندارد. او می‌افزاید: از ابتدا قرار نبود عدد و رقمی در این باره منتشر شود ولی حالا که برخی رسانه‌ها در همسویی با دولت دست به این کار زده‌اند باید شورای کارگری هم رقم مورد نظر خود در مورد سبد معیشت را منتشر کند.
این توقعی است که جامعه کارگری از اعضای کارگری شورای عالی کار دارند و آنها باید به این توقع پاسخ دهند. به هر حال اگر دولت رقم مورد نظر خود را منتشر می‌کند این شورا هم باید رقم مد نظر خود را منتشر کند. شاید همین مساله باعث شود تا بر سر این مبالغ توافقی صورت بگیرد و مساله دستمزد کارگران هم به سرانجام برسد. فرصت زیادی به پایان سال باقی نمانده و هنوز معلوم نیست در سال جدید کارگران باید چه دستمزدی دریافت کنند و این خود می‌تواند برای بسیاری از آنها باعث سردرگمی و البته پریشانی شود.
این فعال کارگری در بخش دیگر از سخنانش می‌گوید: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم سال آینده باز هم با افزایش تورم مواجه خواهیم بود، این مساله‌ای است که مسوولان هم با آن موافق هستند، از سوی دیگر طی روزهای گذشته که قیمت دلار کاهشی شده اجناسی که به دلیل افزایش قیمت دلار افزایش قیمت داشته‌اند هنوز کاهش پیدا نکرده‌اند. وقتی نظارت درست و دقیقی در بازار وجود نداشته باشد، چنین مشکلاتی به وجود می‌آید و البته دود آن هم همیشه به چشم قشر ضعیف جامعه می‌رود.
کارگران باید در اولویت کمک‌های معیشتی دولت باشند
جبار کوچکی‌نژاد، سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس نیز در خصوص تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲، گفت: باتوجه به اینکه در روزهای پایانی سال هستیم انتظار است که سرنوشت افزایش حقوق کارگران هرچه زودتر روشن شود، البته وزیر محترم کار پیش از این هم در مصاحبه هم در جلسه‌ای که به عنوان فراکسیون کارگری با ایشان داشتیم، تاکید داشتند که افزایش حقوق کارگران پیش از پایان سال مشخص خواهد شد. او در رابطه با درصد احتمالی افزایش حقوق کارگران، عنوان کرد: ببینید یکی از موارد بسیار مهم در بحث حقوق کارگران این است که حمایت‌های مختلفی باید از سوی دولت برای حمایت از کارگران که قشر زحمتکش و پرتلاش جامعه هستند، ساماندهی شود. اینکه صرفا یک عدد یا درصدی برای افزایش حقوق تصویب شود کافی نیست.
به این خاطر که انتظارات را برای بالابردن آن ایجاد می‌کند و در نتیجه ممکن است کارگاه‌های کوچک و صاحبان کسب و کاری که توانمندی مالی تامین آن افزایش را ندارند یا در کار با مشکل مواجه شوند و به تعطیلی کشیده شوند یا برای جلوگیری از تعطیلی نسبت به تعدیل نیروی کار اقدام کنند که باز به منافع کارگر آسیب می‌زند.
نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که دولت بسته حمایتی متنوعی را برای کمک به معیشت کارگران تنظیم کند تا بتواند از این طریق هم از کارگران حمایت کند و هم مانع از تعطیلی کسب و کارها شود. سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به این سوال که «دولت چه حمایتی فارغ از افزایش حقوق می‌تواند از کارگران داشته باشد که هم فشار کمتر به کارفرما وارد شود و هم مشوق‌هایی در نظر گرفته شود که معیشت کارگران را بهبود ببخشد؟»، گفت: یکی از ارکان اصلی در بحث حمایت از تولید، توجه به جامعه کارگری است و رونق تولید بر پایه تلاش همین کارگران بنیان گذاشته شده است؛ لذا شایسته است که دستگاه‌های مسوول و قوای مختلف نظام در حمایت از این عزیزان در واقع تلاش حداکثری را داشته باشند.
او ادامه داد: همه ساله براساس سازوکارهای قانونی حقوق کارگران بررسی و اعلام می‌شود که این مساله چارچوب تعریف شده خودش را دارد. اما به نظر من با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور ما حاکم است و وضعیت تورم و مشکلات معیشتی که این صنف عزیز و ضعیف و زحمتکش دارند، جا دارد که تا آنجا که ممکن است، اولا دولت در حمایت اقتصادی از کارگران کم نگذارد و دوما این مساله در جایگاه اولویت قرار بگیرد.
