مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه بودجه دخالت ندارد

رییس مجلس در پاسخ به تذکر یک عضو کمیسیون بودجه مجلس که گفت در هیچ جای آیین‌نامه داخلی مجلس نیامده که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند درباره مصوبات مجلس در بودجه نظر دهد؛ تصریح کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه بودجه دخالت ندارد. الیاس نادران در جلسه علنی (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: در هیچ جای آیین‌نامه نیامده که باید مجلس شورای اسلامی نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مصوبات تامین کند، قبلا رویه این بود که اگر مجمع تشخیص نظراتی داشت به شورای نگهبان می‌داد و شورای نگهبان آن را به مجلس به عنوان نظراتش ارسال می‌کرد و نسبت به آن اصرار هم نداشت. الان رویه عوض شده است.

درباره بودجه نه مجمع تشخیص مصلحت نظام که هیات عالی مجمع اظهارنظر می‌کند و آنجا کارمندی نشسته و آنها را به مجلس شورای اسلامی منتقل می‌کند. از شأن مجلس دفاع کنید. وی اضافه کرد: موضوع دیگر اختیار ۱۰ درصد جابه‌جایی تملک اعتبارات سرمایه‌ای وزارت اقتصاد است که در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی بحث شد، گفتید که دوسوم رای می‌خواهد که رای نیاورد و اینکه به استناد ماده‌ای به موافقت سازمان برنامه نیاز است. شنیده‌ایم که بعدا جلسه گذاشتید و آقای پورسید گفته که دوسوم رای نمی‌خواهد لذا شما این موضوع را به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع دادید؛ این رویه درست نیست اگر دوسوم رای لازم نداشت باید رییس مجلس شورای اسلامی آن را در صحن علنی اعلام می‌کرد.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نادران اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه بودجه دخالت ندارد، تصمیمات هیات عالی نظارت هم براساس بند ۲ اصل ۱۱۰ است که نباید مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایرتی با سیاست‌های کلان داشته باشد و آن هم از طریق شورای نگهبان ارسال می‌شود یعنی ارتباطی با مجمع تشخیص ندارد و حتما شورا باید به مجلس ارایه دهد. رییس مجلس اضافه کرد: البته ممکن است در روش اشکالاتی باشد که من به این موضوعات معترض می‌شوم اما به هرحال هیات عالی نظارت می‌تواند در موضوع مغایرت با سیاست‌های کلی ورود کند و آن را از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارایه کند و باید این رویه دنبال شود. قالیباف گفت که درباره بودجه صحبت کرده، یک‌سری اشکالاتی بوده که حل و فصل شده و ان‌شاءالله مشکل خاصی نباشد.

   جزییات رشد اقتصادی  در بخش‌های مختلف

بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۸۲۱.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰، رشد ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۴.۵ درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیرنفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ دارد. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۱۶.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شد که این میزان رشد عمدتاً حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در بخش «ماشین‌آلات» معادل ۲۸.۳ درصد است. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ شوون«با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۱۵۶۹.۳ و ۱۰۶۱۱.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۳.۷ و ۳.۲ درصدی همراه بوده است.

تحقق رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌۱۴۰۰، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد. بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌ها بوده است.

لازم به توضیح است در دوره مورد گزارش، رشد محقق شده گروه‌های «نفت و گاز»، «صنایع و معادن»، «خدمات» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۵.۴، ۸.۹، ۳.۳ و ۱.۱ درصد است. بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی»، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به ترتیب از نرخ‌های رشد ۱۱.۳، ۱۶.۰ و ۱۶.۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۲۸.۳ و ۶.۹ درصد بوده است.

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «صنایع و معادن»، «نفت و گاز» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲.۸، ۵.۶، ۹.۳ و ۱.۱ درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۱.۶، ۱.۳، ۰.۷، و ۰.۲ واحد درصد در رشد اقتصادی نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ برخوردار بوده‌اند. در دوره مورد گزارش ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۸.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ برخوردار بود؛ به‌طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ‌- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‌- نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۳ درصد بود.