شرط مجلس برای اجرای طرح کالابرگ
«طبق ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که لازم الاجرا و لازم اطاعت برای همگان است؛ همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی موظف هستند برنامه را تا پایان خردادماه سال پایانی قانون برنامه ۵ ساله توسعه و حداکثر لایحه بودجه سالانه را تا ۱۵ آذر تقدیم مجلس کنند. بر همین اساس دولت جلسات فوق‌العاده‌ای برای بررسی لایحه بودجه سال آینده تشکیل داده تا بودجه هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.»
این بخشی از صحبتی است که روز گذشته علی نیکزاد - نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی - مطرح کرد. بر اساس آنچه که نیکزاد گفته مجلس باید لایحه بودجه و قانون هفتم توسعه را برای بررسی در اختیار می‌گرفت اما در حالی وارد هفته آخر آذر ماه می‌شویم که هنوز هیچ یک از این لوایح به بهارستان نرسیده و دولتی‌ها تنها بر این تاکید دارند که با کار چند شیفته در حال آماده‌سازی لوایح هستند. به این ترتیب در شرایطی که بنا بود ماه‌ها و هفته‌های پایانی سال جاری، پرکارترین روزهای مجلس برای بررسی همزمان دو قانون مهم اقتصادی باشد، با وجود عبور از زمان‌بندی عادی سالانه، هنوز سندی در اختیار مجلس برای بررسی قرار ندارد و این مساله می‌تواند برنامه‌ریزی برای اقتصاد ایران در 1402 را با اما و اگر مواجه کند. پیش از این نیز بنا بود مجلس ابتدا قانون هفتم توسعه را بررسی کند و برای بودجه، یک قانون چند دوازدهمی را به تایید برساند تا تصویب نهایی به بهار سال آینده موکول شود اما با محدودیت زمانی به وجود آمده مشخص نیست که نمایندگان در چه بازه زمانی می‌توانند قانون هفتم توسعه را نهایی کنند، با این وجود همچنان برنامه مجلس بدون تغییر باقی مانده است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه اخیر هیات رییسه درباره موضوع اولویت بررسی لایحه برنامه یا بودجه سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: طبق ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس قرائت و بررسی شد که طبق آن دولت موظف است که تا پایان خرداد ماه سال پایانی برنامه پنجم توسعه، لایحه توسعه بعدی را تقدیم مجلس کند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه پنج ساله ششم بود و با توجه به تمدید یک ساله آن طبیعتا دولت باید تا خرداد امسال یعنی ۶ماه پیش، لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارایه می‌کرد. عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه بیشتر مباحث مطرح شده در نشست هیات رییسه این بود که مجلس باید به قانون عمل کند، ادامه داد: صراحت قانون این است که اول برنامه و بعد لایحه بودجه به مجلس ارسال شود لذا دولت باید لایحه برنامه را به مجلس ارایه دهد و نکته بعدی این بود که بدون برنامه نمی‌شود لایحه بودجه ۱۴۰۲ را رسیدگی کرد. رییس‌جمهور هم به عنوان یک حقوقدان به اجرای قانون تاکید دارد بنابراین هیات رییسه و نمایندگان هم بر اجرای قانون مصر هستند که قانون موجود اجرا شود. وی با تاکید بر اینکه جمع‌بندی جلسه هیات رییسه این بود که قانون ملاک عمل ما است، گفت: دولت باید اول لایحه برنامه را به مجلس ارایه دهد و با توجه به استقرار دولت از شهریور ماه سال گذشته و تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه، دولت به میزان کافی فرصت داشته تا برنامه را تهیه و تدوین کند. عضو هیات رییسه مجلس تاکید کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که موضوع اولویت لایحه برنامه در تذکرات، مذاکرات و مکتوبات مجلس و دولت نیز تاکید شده است. به این ترتیب هرچند نه به شکل مستقیم اما انتقادهایی از مجلس نسبت به تاخیر دولت در تحویل لوایح به وجود آمده است. جدا از زمان بندی، موضوع دیگری که مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا می‌کند، بحث اصلاح ساختاری بودجه است که با توجه به اینکه سال گذشته به شکل جدی در دستور کار قرار نگرفته بود، گمانه زنی‌ها درباره تغییرات در سال جاری بود که البته این موضوع نیز تاکنون مسکوت مانده است. در صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور نیز آنچه که درباره اصلاحات بودجه عنوان می‌شود، بیشتر ناظر به جزییات است تا کلیات. آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رییسی در جلسه هیات دولت بر توجه به اولویت‌ها و ضرورت‌های کشور در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ تاکید کرد. رییس‌جمهور در این جلسه با بیان اینکه دولت باید در تدوین بودجه توازن و تعادل در رشد را مورد توجه قرار دهد، بر توجه به ظرفیت‌های مردمی در پیشبرد برنامه‌های دولت تاکید کرد و گفت: بودجه باید با نگاه به مشارکت‌های مردمی تدوین شود تا دولت بتواند از همکاری مردم در تحقق اهداف بودجه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بهره ببرد. آیت‌الله رییسی در همین راستا از متولیان تدوین بودجه خواست در تنظیم بودجه سال آینده به منظور تأمین درآمدهای مورد نیاز دستگاه‌ها، به ظرفیت‌های اقتصادی مختلف همچون اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد گردشگری و سایرحوزه‌ها توجه ویژه داشته باشند. رییس‌جمهور با تاکید بر ضرورت «توجه به اقدامات اساسی و زیربنایی و زیرساخت‌ها» در تدوین لایحه بودجه، دستور داد بسته مستقلی برای پیگیری جدی این اقدامات و افزایش سرعت پیشرفت کشور تدوین شود. دکتر رییسی در بخش پایانی سخنانش از وزرا و مسوولان دستگاه‌ها خواست در ماه‌های منتهی به پایان سال برای انجام اقدامات امید آفرینی که تاثیر محسوسی در بهبود زندگی مردم داشته باشد، برنامه‌ریزی کنند. با وجود بحث درباره برنامه‌های اقتصادی سال آینده، هنوز پرونده مسائل در سال جاری نیز بسته نشده است. در شرایطی که اصلاحات یارانه‌ای در اردیبهشت امسال اجرایی شد، دولت هنوز گام نهایی را در این زمینه برنداشته و تکلیف کالابرگ مشخص نیست. مجلس در قانون بودجه امسال تاکید کرده بود که باید مقدمات اجرای آن فراهم شود اما فعلا این طرح تنها به اجرای آزمایشی در یک استان رسیده است. با این وجود مجلس هنوز تاکیدات ویژه خود در این زمینه را دارد و آن طور که یکی از نمایندگان گفته بحث بر سر بازگشت قیمت به شهریور 1400 نیز بسته نشده است. سید محسن دهنوی در واکنش به خبری مبنی بر اینکه قرار است دولت به منظور تقویت سلامت غذایی خانوارها این امکان را برای آنها ایجاد کند که به اعتبار یارانه بتوانند یک ماه زودتر کالاهای اساسی را خریداری کنند و این اقدام در راستای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی است، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت را مکلف کرد که قیمت کالاهای اساسی نباید بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ به مردم عرضه شود و دولت باید مابه‌التفاوت آن را به شکلی برای مردم جبران کند.
وی با اشاره به اینکه دولت برای اجرای این مصوبه یا باید به مردم یارانه نقدی یا کالابرگ دهد، متذکر شد: دولت در ماه‌های گذشته برای اجرای این مصوبه به صورت نقدی به مردم یارانه پرداخت کرد، اما اصرار مجلس از همان ابتدا، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بود. عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: الان هم نظر مجلس شورای اسلامی بر این است که دولت می‌تواند در قالب کالابرگ یا اعتباری از مردم حمایت معیشتی کند و برای ما این موضوع محل اشکال نیست، بلکه مساله مهم این است که درباره آن بخشی که سهم خریدار و مصرف‌کننده است و باید از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود، حتماً باید قید مجلس مبنی بر توزیع کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ رعایت شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید مجدد بر اینکه قیمت کالاهای اساسی باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد و طبق مصوبه مجلس مابه‌التفاوت آن باید از حساب یارانه‌ای پرداخت شود، گفت: ما مخالف خبر جدیدی که از سوی مسوولان وزارت رفاه مطرح شده است نیستیم، مشروط به اینکه سهم مشتری در خرید کالاهای اساسی باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد، مابه‌التفاوت آن هم باید از اعتبار یارانه فرد در کارت پرداخت شود و مصوبه مجلس باید به صورت دقیق اجرا شود. اگر طرح کالابرگ آنگونه که ما در قانون آوردیم اجرا نشود، با مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ مغایرت دارد و حتماً مجلس ورود می‌کند چرا که نباید برخلاف قانون عمل شود. به این ترتیب با باقی مانده چالش‌ها در سال 1401، باید دید که دو قوه چه طرحی برای 1402 خواهند ریخت. نخستین همکاری مشترک دو قوه تاکنون به کسری 300 هزار میلیارد تومانی و تامین نشدن درآمدهای دولت از جمله در بخش نفت منجر شده و باید دید آیا این درسی برای کاهش وعده‌ها خواهد بود یا باز هم روال کسری سال‌های اخیر ادامه پیدا می‌کند.
