معطلی کالاها برای تخصیص ارز
تعادل|
«کشتی‌ها معطل ترخیص بارشان؛ واردکنندگان به دنبال ارز.» ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، ۳۶ کشتی منتظر دریافت ارز، پهلوگیری و تخلیه هستند که ۲۵ کشتی مربوط به بخش خصوصی است و شماری از این کالاها مواد اولیه تولید محصولات دامی و کشاورزی هستند. واردکنندگان می‌گویند: بانک مرکزی از دو ماه پیش سیاست‌های تخصیص ارز برای واردات کالا را تغییر داده و براساس این تغییرات اولویت‌ها در تخصیص ارز جابه‌جا شده است. در پی این تغییرات، واردکنندگان مجبور به بارگذاری دوباره پرونده‌ها شدند، که در نتیجه باید دوباره بررسی شوند.
اعضای اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی هم با اشاره به اختلال در واردات کالاهای اساسی می‌گویند: بیش از دو ماه است که هیچ ارزی به کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور اختصاص پیدا نکرده. معاون وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید پیگیر تخصیص ارز به نهاده‌های دامی هستیم، اما بانک مرکزی باید در این مورد تصمیم بگیرد. به گفته آنها، چند ماه هم معطل تامین منابع ارزی از عراق بودند، که درنهایت معلوم شد این مسیر از سرعت و سهولت لازم برخوردار نبوده است.
کشتی‌های باری معطل در بنادر
این روزها کشتی‌های باری در بنادر جنوبی ایران معطل ترخیص کالاهایشان هستند؛ بار برخی از این کشتی‌ها مواد غذایی، کشاورزی و خوراک دام است که اگر به دلیل معطلی در هوای گرم جنوب فاسد نشوند، تاخیر در رسیدن آنها به دست مصرف‌کننده، جریان تولید محصولات دامی و کشاورزی مختل می‌سازد. اتفاقی که پیامد آن کمبود عرضه مواد غذایی در سال پیش رو است. اگر به آمار اسکله‌های بندر امام خمینی مراجعه کنید، متوجه خواهید شد که کشتی‌هایی مدت‌ها است که منتظر تخصیص ارز هستند.
در حال حاضر ۳۶ کشتی منتظر دریافت ارز، پهلوگیری و تخلیه هستند که ۲۵ کشتی مربوط به بخش خصوصی است و این در حالی است که سال گذشته همین ایام تعداد کشتی‌های منتظر در اسکله حدود ۱۵ فروند بود و علت عدم پهلوگیری نیز پر بودن اسکله‌ها بود. البته در کنار آن نیز بسیاری از کالاها تخلیه و بخش قابل توجهی از آنها به فروش رفته‌اند که هنوز ارزی دریافت نکرده‌اند. واردات‌کنندگان کالاهای اساسی می‌گویند: بخش خصوصی کشور به دلیل شرایط موجود، عدم تخصیص ارز و همچنین شرایط حاکم بر صنعت در حال حذف و کوچک شدن هستند. واردکنندگان می‌گویند: بانک مرکزی از دو ماه پیش سیاست‌های تخصیص ارز برای واردات کالا را تغییر داده و براساس این تغییرات اولویت‌ها در تخصیص ارز جابه‌جا شده است. در پی این تغییرات، واردکنندگان مجبور به بارگذاری دوباره پرونده‌ها شدند. در نتیجه پرونده‌ها باید دوباره بررسی شوند.
محدودیتهای ارزی کم‌سابقه است
محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، هم درباره محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در چند ماه گذشته بر واردات کالا وضع کرده و اوضاع کنونی را در بندرهای جنوبی ایران به وجود آورده است، می‌گوید: محدودیتهای کنونی در تامین ارز کالاهای اساسی اگر بی‌سابقه نباشد، در چند سال اخیر به یقین کم‌سابقه بوده است.
این وارکننده با بیان اینکه در شعار همه ادعای دغدغه تامین ارزاق عمومی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را دارند اما در عمل هنوز بخشی از مطالبات ارزی واردات سه ماه پیش این اقلام نیز تامین نشد، به «تجارت نیوز» گفته است: متاسفانه کشور چند ماه معطل تامین ارز از منابع عراق شد، اما معلوم شد این مسیر از سرعت و سهولت لازم برخوردار نبوده است. به گفته نهاوندی، تولیدکنندگان از یک سو با قیمت‌گذاری‌های دستوری در کشمکش هستند که هیچ تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد و از سوی دیگر با حدود سه تا چهار ماه خسارت برآمده از کندی و تاخیر در جریان تامین ارز برای واردات مواد اولیه تولید روبرو هستند.
او می‌گوید: شرایطی که اکنون برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور ایجاد شده، هیچ تناسبی با گشایش‌ها و درآمد‌های ارزی که مسوولان اعلام می‌کنند ندارد و به یقین آنچه امروز پیش آمده محصول سوءمدیریت در برخی از بخش‌های اجرایی است. نهاوندی، کمبود کنجاله در بازار پیامدهای نامطلوبی برای چرخه تولید پروتئین کشور دارد. اتفاقی که اختلال در واردات این کالا سبب وقوع آن می‌شود.
تغییر سیاست تخصیص ارز به واردات
پرهام رضایی واردکننده هم می‌گوید: با اوضاع جدید بسیاری از کالاهایی که براساس روال پیشین ثبت سفارش و در دو تا سه هفته تخصیص ارز داده و ترخیص می‌شد، اکنون در ترخیص به مشکل برخورده‌اند، زیرا واردکننده‌ای که بار خود را به بندرهای ایران ارسال کرده در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالا به مشکل برخورده و کالا در بندرها معطل مانده است. در نتیجه اینها کالاهایی که ثبت سفارش شده‌اند در صف ترخیص هستند و آنهایی هم که ترخیص شده‌اند در دریافت ارز از بانک‌ها به مشکل برخورده‌اند. او مشکل اصلی را تغییر بخشنامه دانست که سبب اختلال در روند کارها شده و گفت: با توجه به اینکه این تغییرات در پایان سال اعمال شده، تامین کالاهای اساسی را با مشکل روبرو کرده است.
مسوولیت با کیست؛ صمت یا جهاد؟
محمدعلی ضیغمی دیگر عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی هم می‌گوید: بیش از دو ماه است که هیچ ارزی به کالاهای اساسی و نهاده دام و طیور اختصاص پیدا نکرده. معاون وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید پیگیر تخصیص ارز به نهاده‌های دامی هستیم، اما بانک مرکزی باید در این مورد تصمیم بگیرد. او با بیان اینکه نهاده‌های دام و طیور مهم‌ترین و پراولویت‌ترین کالاهای اساسی در سبد خانوار بوده و اهمیت آن از این جهت است که تاثیر زیادی در تولید گوشت، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ دارد، به ایسنا گفته است: همواره در زمان‌هایی که محدودیت منابع ارزی وجود داشت و حتی در بدترین شرایط هم ارز نهاده‌های دام و طیور تامین می‌شد، زیرا هیچ کالایی تا به این حد استراتژیک نیست. وی ادامه داد: در شرایطی که از گشایش‌ها و کفایت منابع ارزی در کشور سخن گفته می‌شود و همچنین رییس کل بانک مرکزی نیز چندین روز پیش اعلام کرد که بالغ بر ۶.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده، سوال اینجاست که کدام کالاها ارز دریافت کرده‌اند که ارزش‌شان بیش از نهاده‌های دامی است و چرا بیش از دو ماه است که ارزی به کالاهای اساسی و نهاده دام و طیور اختصاص پیدا نکرده است.
در این راستا شاهپور علایی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که چرا به واردکنندگان نهاده‌های دامی دو ماه است ارزی برای واردات تخصیص داده نشده، اینطور توضیح داده: وزارت جهاد کشاورزی اکنون با درخواست هر واردکننده که بخواهد نهاده دامی وارد کند موافقت می‌کند اما ارز مورد نیاز را بانک مرکزی باید اختصاص داده و از آنجا باید پیگیری شود. وی افزود: سیاست‌گذاری و صلاح کشور برای اختصاص ارز را بانک مرکزی تعیین می‌کند، البته وزارت جهادکشاورزی نیز برای تخصیص ارز مطالبه‌گری کرده و پیگیر است.
غیراساسی‌ها زودتر ترخیص می‌شوند!
در این میان، مدیرعامل یکی از شرکت‌های وارداتی که مایل به ذکر نامش نیست به «تجارت نیوز» گفته است: اصل مشکل در بانک مرکزی است که ارز را برای واردکنندگان آزاد نمی‌کند تا کالاهای وارداتی را ترخیص کنند. بانک مرکزی همواره مشکل ارزی داشته اما این‌بار مشکل شدت بیشتری پیدا کرده است. او تاکید کرده که اولویت تخصیص ارز با کالاهایی است که ورود آنها ضرورت بیشتری دارد و باید زودتر ترخیص شوند اما گاه شاهدیم که کالاهایی ترخیص می‌شود که در گروه کالاهای اساسی نیستند اما ارز می‌گیرند و ترخیص هم می‌شوند. نمی‌دانم بر چه سیاستی این کار انجام می‌شود؟
بانک مرکزی چه می‌گوید؟
حال بانک مرکزی اعلام کرده که تامین ارز اقلام اساسی وزارت جهاد کشاورزی (شامل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن و دانه‌های روغنی) از ابتدای سال تاکنون، نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است. بنابر این آمارها، از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۴ اسفند بابت ثبت سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی (شامل کالاهای ذرت، کنجاله سویا، روغن، جو، گندم، دانه‌های روغنی، برنج، گوشت و ...)، علاوه بر تخصیص تاکنون معادل ۱۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، مدیرکل تجارت خارجی این بانک خاطرنشان کرد: همچنین از ابتدای دی ماه سال جاری تاکنون ۴.۲ میلیارد دلار برای ثبت‌سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز صورت گرفته، که ۳.۷ میلیارد دلار از این مبلغ تامین شده است.
اما اگر گزارش ۱۰ ماهه گمرک از واردات را در نظر بگیریم در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ در بخش نهاده‌های دام و طیور مجموعا ۱۷ درصد کاهش واردات داشتیم که این کاهش در کنجاله سویا به ۴۷ درصد نسبت به سال قبل رسیده است. البته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرده که انجام واردات از محل منابع ارزی واردکننده طی ترتیبات مقرر کماکان امکان‌پذیر بوده و ممانعتی در این خصوص اعمال نشده است. اختلال در واردات کالاهای اساسی به هر دلیلی که صورت بگیرد، نتیجه‌ای جز از بین رفتن امنیت غذایی جامعه دربرندارد، اتفاقی که مطلوب هیچ شخصی اعم از مردم و مسوولان نیست.
