هیچ نهادی مسوولیت محاسبه شاخص شدت انرژی را نپذیرفت
جلسه هماندیشی کارشناسان با محوریت جایگاه حوزه انرژی در برنامه هفتم توسعه برگزار شد و کارشناسان در رابطه با این موضوع به بیان نظارت خود پرداختند. به گزارش فارس، جلسه هماندیشی با محوریت «جایگاه حوزه انرژی در برنامه هفتم توسعه» با حضور کارشناسانی از نهادهای مختلف پژوهشی و اندیشکدههای مطح کشور در خانه اندیشکده ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست، محمدجواد رضایی با اشاره به رویکرد دولت در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه باید ببینیم که دنبال توسعه مبتنی بر بازار هستیم یا دولت. در شرق مدل توسعه مبتنی بر بازار بوده و با ایدئولوژی سرمایه داری تناسب داشته است اما پیشران توسعه در کشور ما دولت است.
عضو کانون اندیشکده ایران در بیان اینکه در روند توسعه کشور چین، دولت بر بازار مقدم شده است اما دولت مقابل بازار نایستاد، بلکه کار بازارسازی را انجام داد، گفت: این مدل شرقی توسعه است. بنابراین توسعه چین بسیار سریع رخ داده است. چون دولتی توسعهگرا جلوی بازار حرکت کرده است. در برنامههای توسعه ایران، نه بازار مقدم بوده است نه دولت و رابطه گنگ و نامفهومی بین این دو شکل گرفته است. اگر نهاد دولت را در سیاست تقویت نکنیم یا درست فهم نکنیم تا 200 سال دیگر توسعه نخواهیم یافت.
رضایی با تاکید براینکه در فرایند توسعه باید فرآیندها و ساختارها اصلاح شوند، گفت: در اصلاح فرآیندها میتوان به اصلاح بودجهریزی اشاره کرد و در مجموع نیز تصمیمسازی، تصمیمگیری و اجرا در کشور باید تصحیح شوند. وی با بیان اینکه کشور به صورت بخشی اداره میشود، تصریح کرد: حکمرانی بدون داده، به مانند تیراندازی در تاریکی است، اتصال شرکتهای دانشبنیان به حوزه صنعت کشور ضروری است. همچنین باید تلاش کنیم صنعت کشور را به زنجیره ارزش بینالمللی که صنایع کوچک هم حضور داشته باشند، وصل کنیم. این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه باید راهبردهای کلان تحلیلی و توجه به شرایط داخلی و بینالمللی مورد توجه قرار گیرد، گفت: در پیشنهادهای ارایه شده در خصوص این برنامه 4 اولویت و 3 پنجره فرصت را مورد توجه قرار دادیم. اگر جلد برنامههای توسعه قبلی کشور را از آن جدا کنیم مشخص نمیشود این برنامه برای کدام کشور نگارش شده است.
براساس تحلیلهای راهبردی که انجام دادیم نتیجه گرفتیم در تدوین برنامه هفتم توسعه نباید به ظرفیتهای منطقهای و فرامنطقهای کشور کمتوجه کنیم. رضایی ضمن تاکید بر اینکه جهش تولید با رفع موانع سرمایهگذاری خصوصی، عمومی و دولتی صورت میگیرد گفت: در حالی که با تورم در کشور و سه ناترازی در حوزه بودجه، بانکی و صندوقهای بازنشستگی، سرمایههای اقتصادی کشور به سمت بخشهای نامولد حرکت میکند. برای نقشآفرینی کشور به عنوان هاب انرژی منطقه، در حوزه نفت و گاز به 100 میلیارد دلار، در حوزه برق به 15 میلیارد دلار و برای بهسازی شبکه برق به 10 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم.
وی ادامه داد: جایابی جمهوری اسلامی ایران در نظام بینالملل، اتصال تولید، صنعت و صادرات کشور به شرکتهای دانشبنیان و فرصت جمعیتی متولدین دهه 60 و 70 شمسی، 3 پنجره فرصت مهم هستند که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرند. نظام بینالملل در حال بازآرایی است در تدوین برنامه هفتم توسعه باید به فکر بازآرایی نقش جمهوری اسلامی ایران در نظام بینالملل باشیم. در ادامه این نشست، سیدجواد متقیان، کارشناس حوزه برنامهریزی در بیان اینکه پروژه کمربند راه چین، راهاندازی آن راهی برای باز شدن مسیر چین به غرب است، گفت: هیچ کشوری به اندازه ایران موقعیت ژئوپلتیکی ندارد به گونهای که میتواند یکی از پنجره فرصتها در برنامه هفتم توسعه و در حوزه جایابی جمهوری اسلامی ایران در نظام بینالملل، نقش آفرینی در ترانزیت شرق به غرب و ایجاد کریدور شمال به جنوب و فعال کردن مسیر دیپلماسی اقتصادی باشد.
برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی، فعال کردن کریدورهای ترانزیتی و ایجاد منافع اقتصادی حداکثری با همسایگان ضروری است. متقیان در بخش دیگری از صحبتهای خود پیرامون برنامه هفتم توسعه گفت: متاسفانه عمده نیازهای کشور در حوزه غذا، وارداتی است و با سیاستهای ناصحیح در حوزه توسعه روستایی، اراضی کشاورزی روستایی 28 درصد کاهش یافته است. همچنین با سیاستهای اشتباه در حوزه تقسیمات کشوری، کاری کردهایم که مثلا روستاهایی با جمعیت 150 نفری به شهر تبدیل شدهاند.
تمامی این موارد باعث تهدید امنیت غذایی کشور شده است؛ در حالی که با دانش بنیان کردن تولید محصولات کشاورزی، جانمایی ایران در نظام بینالملل و هاب شدن زنجیره ترانزیت غذایی و ایجاد الگوی کشت فراسرزمینی و توجه به این موارد در برنامه هفتم توسعه، امکان رفع این مساله وجود خواهد داشت. وی افزود: پنجره دوم سوار کردن پیشرفتهای دانش بنیان بر صنایع کشور است. چند هزار شرکت دانش بنیان داریم که باید از ظرفیت این شرکتها استفاده کنیم. پنجره فرصت دیگر جمعیت دهه 60 و 70 است. تحصل کردگان ثروت بزرگی هستند که نباید این فرصت را از دست داد. توانمندیسازی نهاد دولت برای تحقق کامل برنامه هفتم توسعه ضروری است که برای این مهم، دولت الکترونیکی را با جدیت دنبال کنیم. این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: با مطالعات انجام گرفته در بخشهای مختلف، 80 مورد تعارض منافع را شناسایی کردیم که با مدیریت هوشمند مبتنیبر داده و ارتقای دولت الکترونیک، باعث شفافیت و رفع تعارض منافع میشود.
سازمان برنامه و بودجه تمرکز زیادی روی برنامه ندارد و بیشتر روی بودجه متمرکز است در حالی که نهاد چابک راهبر توسعه، میتواند مسوولیت پیشبرد برنامه را بر عهده بگیرد. وی ادامهداد: در سیستم جذب نیروی انسانی باید به سمت جذب نیروی نخبه حرکت کنیم و بدون همراهی جامعه، اجرای سیاستها موفق نخواهند بود. بر این اساس باید تدوین برنامه هفتم بر مبنای جزییات یاد شده صورت پذیرد نه اینکه بار دیگر از علایق خود به سمت برنامهنویسی بلندمدت برای کشور پیش برویم.