با توجه به صدور ۲۰ هزار مطالبه‌نامه کسر دریافتی گمرک، اکثر صاحبان کالا معترض شده‌اند که نیمی از این موارد مربوط به مالیات ارزش افزوده است. این مساله سبب دردسر کمیسیون‌ها برای رسیدگی به اعتراضات شده و خبری از پاسخگویی وزیر اقتصاد نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در قانون بودجه سال 1401 بود که دولت تصمیم به تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک گرفت. به این ترتیب این نرخ مهم در محاسبه ارزش ریالی کالاها که براساس آن حقوق ورودی و مالیات اخذ می‌شود از 4200 تومان به نرخ ETS (که در آن زمان حدود 6 برابر بود) تغییر پیدا کرد.
اما دولت این قانون را با تاخیر دو ماهه اجرا کرد که همین مساله سبب بروز مشکلاتی در حوزه مطالبه‌نامه‌های گمرکی شد. با توجه به تاخیر اجرای قانون بودجه که در اثر تاخیر در تعدیل تعرفه‌ها و اعمال نرخ ETS رخ داد بیش از 20 هزار مطالبه‌نامه صادر شده که نیمی از مبالغ مطالبه‌نامه‌ها مربوط به مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده و تقریبا نیمی از مبلغ مطالبه شده مربوط به حقوق ورودی است.
براساس پیگیری‌های انجام شده تقریبا اکثر صاحبان کالا به مطالبه‌نامه اعتراض کرده‌اند که این موارد به کمیسیون‌ها ارجاع شده است. برخی مدعی هستند سازمان مالیاتی در اظهارنامه سه ماهه مالیاتی مابه‌التفاوت ارزش افزوده از صاحبان کالا وصول شده و اعتراض دارند. برخی نیز به اصل مطالبه اعتراض دارند. موضوع در شورای گفت‌وگو هم مطرح و برای ارزش افزوده تصمیماتی اتخاذ شده که مالیات مضاعف وصول نشود. در خصوص حقوق ورودی نیز تا زمانی که رای تجدید نظر صادر نشود ماده 7 و 8 قانون امور گمرکی (بحث توقیف کالا و برخورد قانونی) موضوعیت ندارد و حتی اتاق بازرگانی درخواست ارجاع موضوع به شورای اقتصادی سران قوا را داده است.
با توجه به این مشکلات گفته شده که وزیر اقتصاد نیز در جریان آن قرار گرفته است و باید دید که تعیین تکلیف مطالبه‌نامه‌های گمرکی که سال گذشته باید انجام می‌شد چه زمانی به نتیجه خواهد رسید. لازم به ذکر است، پیش از این نیز وزیر اقتصاد اواخر دی ماه اعلام کرده بود که 54 هزار مطالبه‌نامه به ارزش حدود 20 هزار میلیارد تومان از جانب گمرک ایران صادر شده است که براساس آمارهای ارایه شده از سوی رییس کل گمرک ایران تا آن زمان تنها مبلغ 4 هزار میلیارد تومان از این رقم وصول شده بود. مساله به معنای بلاتکلیفی 16 هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت است. همچنین مشخص نیست تاکنون چه تغییری در وصول مطالبات رخ داده است که این مساله نیز نیاز به شفاف‌سازی دارد. هرچند بر اساس اطلاعات دریافتی از مسوولان گمرک ایران، موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده اما متاسفانه باید اعلام کرد که اتفاقا مالیات مضاعف از سوی فعالان خوش حساب دریافت شده و حتی در مواردی جریمه چندین میلیاردی نیز به دلیل تاخیر در واریز ارزش افزوده اخذ شده است.
این روند مخصوص افرادی بوده که در گمرک ابتدا کسر دریافتی ارزش افزوده را پرداخت کردند. یعنی برای عده‌ای که سهم 4 همت از 20 همت کل مطالبه‌نامه‌های صادره را بر عهده داشتند، مشکلات جدی پیش آمده است. ظاهرا فیش پرداخت در گمرک به ادارت کل امور مالیاتی ارایه شده اما اعلام شد که باید صبر کنید تا در سال 1402 حسابرسی مالیاتی انجام شود. اگر تایید شد مبلغی که پرداخت گشته مجدد به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب خواهد شد.
