درخواست «شهری» دادستان کل کشور از دولت

در شرایطی که بیش از 50 هزار میلیارد تومان سرمایه در شهر آفتاب حبس شده است، دادستان کل کشور در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و حفظ منافع و مصالح ملی در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور درخواست کرد: تمهیدات و تدابیر لازم از سوی دولت مردمی برای بهره‌مندی بهینه از امکانات و سرمایه‌گذاری بزرگ انجام شده در نمایشگاه شهر آفتاب انجام شود.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور ضمن بیان چالش‌های متعدد بهداشتی، اجتماعی و امنیتی در دوران برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به بهره‌مندی مناسب از ظرفیت‌های موجود در نمایشگاه شهر آفتاب تاکید کرد. وی در این نامه با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و هزینه زیادی در مجموعه شهر آفتاب شده است و باید به خوبی از این ظرفیت استفاده کرد، موضوع تعارض منافع در نمایشگاه بین‌المللی تهران را نیز مورد توجه قرار داد.

در این نامه آمده است: در سال ۱۳۸۵ مقدمات مورد نیاز برای ایجاد نمایشگاه شهر آفتاب اعم از جانمایی زمین، دیوارکشی، توپوگرافی آغاز و در سال ۱۳۹۰ ساخت مجموعه نمایشگاهی مذکور در زمینی به مساحت تقریبی ۱۳۸ هکتار متشکل از چهار بخش اصلی شامل مرکز تجارت جهانی، مرکز اقامتی، بخش خدمات و پشتیبانی وارد فاز اجرایی شد و اکنون مرحله نخست نمایشگاه، شامل سالن بزرگ اصلی در سه بخش به‌طور کامل به بهره‌برداری رسیده و در حال فعالیت است و با راه‌اندازی کامل آن بزرگ‌ترین مجموعه نمایشگاهی غرب آسیا در کشور ایجاد خواهد شد. دادستان کل کشور تصریح کرد: مزیت‌های قابل توجهی از قبیل قرار گرفتن در کنار مسیر اتوبان خلیج فارس  به عنوان کریدور اصلی شمال به جنوب کشور و نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی امام (ره) به عنوان هاب هوایی اصلی کشور از جمله مولفه‌هایی است که از منظر تجارت بین‌الملل جایگاه ویژه‌ای را برای مجموعه نمایشگاهی یادشده به وجود آورده و می‌تواند موجب انگیزه و سهولت حضور صنایع مختلف در این مجموعه شود.

منتظری اظهار کرد: اکنون استان و کلانشهر تهران به عنوان پایتخت اقتصادی و سیاسی کشور، فاقد منطقه اقتصادی مشخص برای حضور کسب و کارها و صاحبان صنوف در همه عناصر زنجیره ارزش اقتصادی از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و از آنجا که به لحاظ اقتصادی ایجاد و اتصال زنجیره ارزش و زنجیره تامین از جمله چالش‌های عمده در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد مجموعه یادشده به دلیل نزدیکی و قرار گرفتن در محدوده منطقه اقتصادی تهران (منطقه ویژه اقتصادی ری و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی) با کاهش هزینه‌های تولید، بسته بندی، ذخیره‌سازی، حمل و نقل و توزیع در کنار ارایه خدمات و ایجاد تسهیلات گمرکی، ترانزیت و بیمه می‌تواند برای ایجاد یک نظام واحد تسهیلگری در جریان صادرات و واردات و تکمیل زنجیره ارزش کالا بستر مناسبی را فراهم کند.