وال‌استریت چشم‌انتظار داده‌های تورمی

گروه بازارسرمایه| 

پس از بحران بانکی ماه گذشته، سرمایه‌گذاران متقاعد شده‌اند که فدرال رزرو در نیمه دوم نرخ بهره را کاهش می‌دهد تا از رکود اقتصادی جلوگیری کند. چنین شرط‌بندی‌هایی بازده اوراق قرضه را پایین‌تر آورده و از سهام‌های غول‌پیکر فناوری و رشدی که بر شاخص‌های کل سهام تسلط دارند، حمایت می‌کند.

اما چشم‌انداز محدودکننده‌تر نرخ بانک مرکزی نشان می‌دهد که هزینه‌های استقراض تا سال ۲۰۲۳ در حدود سطوح فعلی باقی می‌ماند. اگر قرائت تورم هفته آینده افزایش شدید قیمت‌های مصرف‌کننده را حتی پس از افزایش شدید نرخ‌های فدرال رزرو در سال گذشته نشان دهد، این دیدگاه می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد. تام هایلین، استراتژیست سرمایه‌گذاری ملی در مدیریت ثروت بانک ایالات متحده، گفت: اگر (CPI) داغ شود، سرمایه‌گذاران شروع به قیمت‌گذاری نرخ‌های بهره نزدیک‌تر به جایی که فدرال رزرو است می‌کنند و احتمالاً قیمت دارایی‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند.

این شرکت به مشتریان دارای سهام کمی کم وزن توصیه می‌کند و انتظار دارد افزایش نرخ بهره به مخارج مصرف‌کننده و سود شرکت‌ها ضربه بزند. داده‌های اشتغال ایالات متحده در ماه مارس که روز جمعه منتشر شد، نشانه‌هایی از تنگنای مداوم بازار کار را نشان داد که می‌تواند فدرال رزرو را وادار به افزایش مجدد نرخ بهره در ماه آینده کند.

چشم‌انداز‌های متفاوت

نگرانی‌های مربوط به رکود در حال افزایش است و سرمایه‌گذاران شرط می‌بندند که آشوب در سیستم بانکی ناشی از فروپاشی بانک سیلیکون ولی در ماه مارس، شرایط اعتباری را سخت‌تر کرده و به رشد آسیب می‌زند. در بازار اوراق قرضه، شاخص رکود ترجیحی فدرال رزرو در هفته گذشته به پایین‌ترین حد خود رسید و این موضوع را برای کسانی که معتقدند بانک مرکزی به زودی نیاز به کاهش نرخ بهره خواهد داشت، تقویت کرد.

این معیار نرخ پیش‌روی فعلی اسناد خزانه 18 ماه آینده را با بازده فعلی اسناد خزانه سه ماهه مقایسه می‌کند. قیمت‌گذاری در بازارهای آتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران شرط می‌بندند که تسهیلات بانک مرکزی در اواخر سال جاری، نرخ وجوه فدرال را از 4.75 درصد به 5 درصد در حال حاضر به حدود 4.3 درصد تا پایان سال کاهش می‌دهد. با این حال، پیش‌بینی‌های سیاست‌گذاران فدرال رزرو نشان می‌دهد که اکثر آنها انتظار کاهش نرخ تا سال 2024 را ندارند. شرط‌بندی روی یک فدرال‌رزرو شیطان‌تر، سهام‌های فناوری و رشد را تقویت کرده است، که سود آتی آنها با کاهش نرخ‌های بهره کمتر کاهش می‌یابد. بخش فناوری (S&P 500 SPLRCT) از 8 مارس 6.7 درصد افزایش یافته است که بیش از دو برابر رشد شاخص کل در آن زمان است.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار دارند که داده‌های مارس، که قرار است در 12 آوریل منتشر شود، نشان دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در مقایسه با 6 درصد در ماه قبل، 5.2 درصد به‌طور سالانه افزایش یافته است. بازارها همچنین شاهد درآمدهای سه ماهه اول خواهند بود که در هفته آینده با بانک‌های بزرگی از جمله جی‌پی مورگان و سیتی‌گروپ که در روز جمعه موعد مقرر آغاز می‌شود، آغاز می‌شود. داده‌های I/B/E/S Refinitiv نشان داد که تحلیلگران انتظار دارند درآمد S&P 500 در سه ماهه اول نسبت به دوره سال قبل 5.2 درصد کاهش یابد.

مارک هکت، رییس تحقیقات سرمایه‌گذاری در Nationwide، با اشاره به انتظارات مبنی بر اینکه بانک مرکزی در صورت سقوط سهام اقدام کند، گفت: برای برخی از سرمایه‌گذاران، مداخلات اخیر فدرال رزرو برای تثبیت سیستم بانکی ممکن است امیدهای به اصطلاح فدرال رزرو را زنده کند؛ خیلی عمیق، حتی اگر هیچ الزامی برای حفظ قیمت دارایی‌ها نداشته باشد. اگر فدرال رزرو تلاش می‌کرد از سرمایه‌گذاران محافظت کند، یکی از راه‌ها کاهش نرخ بهره بود.

با این حال، رکود می‌تواند قیمت سهام را تحت فشار قرار دهد، حتی اگر فدرال رزرو را مجبور کند که نرخ بهره را زودتر کاهش دهد. برخی از سرمایه‌گذاران نگران هستند که قیمت سهام باعث کاهش ارزش‌گذاری و سود شرکت‌ها نشده است که در طول یک کاهش شدید رشد اتفاق می‌افتد.

بحران اعتباری که فدرال رزرو  از آن می‌ترسد ممکن است  در حال شکل‌گیری باشد

جفری هیلی، مدیرعامل بانک ملی و تراست امریکا، بحرانی را در اوایل سال 2023 می‌بیند. برای او، افزایش نرخ بهره و کند شدن اقتصاد به این معنی است که رشد وام احتمالاً به نصف کاهش می‌یابد زیرا بانک جامعه مستقر در دانویل در ویرجینیا تمرکز خود را بر روی اعتبارات با کیفیت بهتر و با بازدهی بالاتر در مورد حجم تغییر می‌دهد. 

سپس یک جفت بانک منطقه‌ای ایالات متحده به‌طور ناگهانی در اواسط ماه مارس شکست خوردند. غریزه به او می‌گوید که شرایط سخت‌تر می‌شود، با رشد وام شاید یک چهارم در سال 2022، زمانی که دفتر وام بانک او با رشد 13 درصدی به حدود 2.1 میلیارد دلار برسد.

هیلی با ورود به سال 2023 گفت: قانون من این بود که هر کاری که سال گذشته انجام دادید، احتمالاً نصف آن را امسال انجام خواهید داد.بر اساس رویدادهای جاری... من اکنون فکر می‌کنم که دوباره نصف شده است. با افزایش نرخ بهره معیاری که بانک‌ها برای وام دادن به یکدیگر از آن استفاده می‌کنند، سیاست‌های پولی سختگیرانه وام‌های مصرفی و تجاری را گران‌تر و دریافت آن را دشوار می‌کند. در تئوری، این امر تقاضا برای کالاها و خدمات اعتباری را کاهش می‌دهد و همچنین تورم را در طول زمان کاهش می‌دهد.

حساب‌های بانکی خانوارها و مشاغل نسبتاً صاف باقی می‌مانند، که در مقابل یک رکود شدید اقتصادی حائل است. اما به‌طور کلی اعتبار بانکی از ژانویه در حدود 17.5 تریلیون دلار راکد مانده است. رشد سال به سال آن به‌شدت در حال کاهش است و تصمیم بعدی فدرال رزرو در ماه مه ‌در مورد نرخ بهره اکنون به این بستگی دارد که آیا سیاست‌گذاران تصمیم می‌گیرند که آیا این فقط سیاست پولی در حال انجام است یا چیز دیگری.

قفس شکسته

تورم، همانطور که توسط سنج ترجیحی فدرال‌رزرو اندازه‌گیری می‌شود، بیش از دو برابر هدف 2 درصدی بانک مرکزی ایالات متحده باقی می‌ماند و در حال حاضر سیاست‌گذاران توافق دارند که کاهش دیگری نرخ در نشست 2-3 مه لازم است. اما چشم‌انداز بحران اعتباری بدتر از حد انتظار پس از سقوط بانک‌های سیلیکون‌ولی و Signature Bank در ماه گذشته افزایش یافته است و نگرانی‌ها از یک وحشت مالی بزرگ‌تر را افزایش داده است. به نظر می‌رسد از بدترین‌ها جلوگیری شده است.

اقدامات اضطراری فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری از سپرده گذاران هر دو بانک محافظت کرد و به کاهش نوسانات از بانک‌های کوچک‌تر به بانک‌های بزرگ‌تر کمک کرد. سایر اقدامات فدرال رزرو به حفظ اعتماد به سیستم بانکی گسترده‌تر کمک کرد. با این حال، قفس شکسته شد. زیرا سال افزایش نرخ بهره بانک‌های کوچک‌تر را تحت فشار قرار داده بود و بر سر سپرده‌هایی که به اوراق خزانه‌داری و وجوه بازار پولی که سود بیشتری پرداخت می‌کردند، نشت می‌کردند، رقابت می‌کردند.

کاهش وام‌دهی، استانداردهای اعتباری سخت‌تر و بهره بالاتر وام‌ها در حال شکل‌گیری بود. مقامات در حال حاضر به دنبال علائمی هستند که به بیش از حد فشار داده شده‌اند. با تمرکز فدرال رزرو روی افزایش ارقام اصلی مانند بیکاری و تورم، داده‌های سخت‌تر در مورد وام‌دهی و اعتبار بانکی وارد عمل خواهد شد. نظرسنجی‌های رسمی بانک‌ها نیز برای سرنخ‌هایی درباره احساسات تصمیم‌گیرندگان اعتباری استخراج می‌شوند، زیرا سیاست‌گذاران فدرال رزرو حدس می‌زنند که وام‌دهی سخت‌تر می‌تواند بانک مرکزی را به سمت افزایش نرخ‌ها در آینده سوق دهد.

نتایج به روز شده برای یکی، نظرسنجی سه ماهه افسران ارشد وام دهی فدرال رزرو در مورد شیوه‌های وام دهی بانکی، در جلسه بعدی بانک مرکزی قبل از انتشار عمومی در هفته آینده ارایه خواهد شد - در میان نسخه‌های پیش بینی شده بیشتر نظرسنجی که حدس و گمان‌های زیادی در مورد آن انجام شده است. کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بیشترین هدف ناظران فدرال رزرو و تحلیلگران صنعت مالی.

لورتا مستر، رییس فدرال رزرو کلیولند هفته گذشته گفت: «داده‌های نظرسنجی بسیار مهم خواهد بود، زیرا به ما اجازه می‌دهد تا بفهمیم آیا موسسات مالی در حال عقب‌نشینی از استانداردهای اعتباری خود هستند یا خیر. ما قبلاً این اتفاق را دیده بودیم، که انتظار می‌رود با افزایش نرخ‌های بهره شاهد آن باشیم.» این امری طبیعی بود. اکنون ما واقعا ارزیابی می‌کنیم، خوب، آیا قرار است تأثیر قوی‌تری داشته باشد، زیرا مهم است... ما در تلاش هستیم تا سیاست پولی خود را تنظیم کنیم، و شرایط سخت‌تر اعتباری را که مکانیزمی است که از طریق آن انجام می‌شود، تنظیم کنیم. بر اقتصاد کلان تأثیر می‌گذارد.

احساس ضعف

نظرسنجی از بانک‌های بزرگ و کوچک سوالی را در سطح بالا مطرح می‌کند - آیا استانداردهای وام دهی سخت است یا سست؟ تقاضا برای وام رو به افزایش است یا کاهش؟ در عین حال معیاری قابل اعتماد برای نحوه رفتار وام در نظر گرفته شده است.

نتایج سه ماهه پایانی سال 2022 نشان داد که نزدیک به 45 درصد از خالص دارایی‌های بانک‌ها استانداردها را برای وام‌های تجاری و صنعتی تشدید می‌کنند و سوال نظرسنجی به عنوان بهترین فشارسنج برای جهت اعطای وام تلقی می‌شود. این میزان نسبت به سه نظرسنجی اخیر به‌شدت افزایش یافته است، که در حال حاضر به سطوح مرتبط با رکود نزدیک شده است.

برخی استانداردهای اعتبار مصرف‌کننده نیز سخت‌تر می‌شدند. سایر ارقام نظرسنجی بانکی نیز رد شده است. یک نظرسنجی از ناظران بانک‌های دولتی نشان داد که احساسات در میان بانکداران جامعه کمترین میزان از زمان شروع نظرسنجی در سال 2019 است. تقریباً 94 درصد از 330 پاسخ‌دهنده گفتند که رکود از قبل شروع شده است. بررسی شرایط بانک فدرال رزرو دالاس در اواخر مارس پس از دو ورشکستگی بانک نشان داد که تقاضای وام در حال کاهش است زیرا فدرال رزرو استانداردهای وام دهی را در منطقه بانک منطقه‌ای سخت نگه داشته است. پیتر ویلیامز، مدیر استراتژی سیاست جهانی در ISI Evercore نوشت: هنوز اندازه‌گیری این موضوع برای مصرف، سرمایه‌گذاری تجاری و تورم دشوار است. این پس لرزه اخیر لایه‌ای چالش برانگیز دیگر را به رویکرد اضافه می‌کند.

اعتبارات محدود در حال حاضر بر روند کندی اقتصاد تأثیر می‌گذارد و بخش‌های کلیدی استرس را نشان می‌دهند. یک مطالعه اخیر بانک امریکا نشان داد که مشاغل کوچک در حال حاضر حاشیه سود کمتری را گزارش می‌کنند. شرایط سخت تامین مالی می‌تواند به ویژه برای آن بخش از اقتصاد که منبع اصلی اشتغال است، با اتکا به وام‌های بانکی، اعتبارات و کارت‌های اعتباری سخت باشد. متیو لوزتی، اقتصاددان ارشد امریکایی دویچه بانک، اخیراً تخمین زده است که اگر نظرسنجی بعدی افسران وام فدرال رزرو نشان دهد که سهم بانک‌ها در کاهش اعتبار 10 درصدی افزایش می‌یابد، حدود نیمی از تولید ایالات متحده را می‌گیرد. می‌تواند یک درصد کمتر باشد - انتظار می‌رود افزایش جزئی به اندازه‌ای باشد که نزولی شود.