بازگشت اقتصاد به میز دیپلماسی

۱۴۰۲/۰۱/۲۷ - ۰۲:۲۶:۵۰
کد خبر: ۲۰۳۳۰۰
بازگشت اقتصاد  به میز دیپلماسی

یکی از اصلی‌ترین شعارهایی که دولت رییسی کار خود را با آن آغاز کرد گره نزدن اقتصاد ایران به تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی و بهبود وضعیت داخلی بدون توجه به مسائلی بود که با سایر کشورها وجود داشت. این دقیقا نقطه مقابل شعاری بود که دولت روحانی در سال 92 کار خود را با آن آغاز کرد.

روحانی در ابتدای دولت خود اعلام کرد که با آشتی با جهان و تعامل سازنده با کشورهای مختلف به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. روحانی لااقل در دولت نخست خود توانست بخش مهمی از وعده‌اش را اجرایی کند و با نهایی شدن برجام اقتصاد ایران سال‌های خوبی را تجربه کرد اما با خروج ترامپ از برجام شرایط بر هم خورد و در نهایت در سال 1400 دولت سیزدهم در شرایطی سخت اقتصاد ایران را تحویل گرفت.

با این وجود اما به نظر می‌رسید که یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی همچنان مذاکره برای کاهش تحریم‌ها و کاهش اختلافات با کشورهای منطقه است و در این مسیر هرچند مذاکرات ادامه پیدا کرد اما با گذشت حدود 20 ماه هنوز هیچ چیز مشخص نیست. با این وجود دولت رییسی تلاش کرد این‌بار با کاهش اختلافات خود با کشورهای منطقه گامی در مسیر افزایش همکاری‌های اقتصادی بردارد و توافق با عربستان گامی مهم در این مسیر است.

حالا سوال اصلی این است که آیا گامی که در مسیر بهبود روابط با عربستان برداشته شد می‌تواند به دیگر کشورها نیز تسری پیدا کند و به‌طور خاص با احیای برجام و کنار رفتن تحریم‌ها مانند شیوه دولت قبل، حرکت به سمت بهبود اقتصاد آغاز شود یا دولت سیزدهم همچنان اصرار دارد که برای بهبود وضع اقتصادی نیاز حیاتی به برجام وجود نخواهد داشت. موضوعی که لااقل هنوز به شکل رسمی پاسخی برای آن وجود ندارد.

فعلا دولت افزایش همکاری‌های دو و چندجانبه را به عنوان اولویت دیپلماسی اقتصادی دنبال می‌کند. معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: ‌لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه تقدیم مجلس شد. سید محمد حسینی با بیان اینکه «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد»، اظهار کرد: به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای و بهره‌گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی کشور و لزوم توسعه و به‌کارگیری امکانات و ظرفیت‌های بالقوه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و با توجه به اهمیت و لزوم تسهیل و کاهش موانع فنی برای تجارت از طریق ترویج پذیرش نتایج انطباق از سوی نهادهای ارزیابی انطباقی، همکاری با سایر نهادهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در این حوزه و حفظ به رسمیت شناخته شدن از طریق مجمع بین‌المللی تایید صلاحیت و اتحادیه بین‌المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی لایحه یادشده تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود. 

 با توجه به اینکه اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه در اول ژانویه ۲۰۲۰ جایگزین اتحادیه منطقه‌ای همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه و اتحادیه همکاری تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا-اقیانوسیه گردیده است، لذا لایحه فوق تدوین و تقدیم مجلس شد. معاون رییس‌جمهور در امور مجلس همچنین از تقدیم لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری خبر داد و گفت: با توجه به مطالبات ایران از کشور سودان بابت دو قرارداد منعقده در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ و با عنایت به مفاد قرارداد‌های مورد نظر در خصوص نحوه حل اختلاف داوری و طرح دعوا و نظر به ماهیت بین‌المللی و قرارداد و لزوم سازوکار مندرج در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی، این لایحه تقدیم مجلس گردید.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور افزود: نظر به قطع روابط دو دولت از سال ۲۰۱۴ و به جهت مشمول مرور زمان قرار نگرفتن قرارداد‌های مذکور، باید در مراجع ایران و پاریس طرح دعوا علیه کشور سودان صورت پذیرد بنابراین با عنایت به اینکه در قرارداد‌ها رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی قید گردیده لذا بر اساس اختیارات هیات وزیران طرح دعوا علیه کشور سودان در اتاق داوری بین‌المللی و مرکز منطقه‌ای داوری تهران پیگیری می‌گردد.

یکی از مسوولان ارشد وزارت خارجه نیز خبر از توسعه روابط با امارات متحده عربی داده است. مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در مذاکرات ایران و عربستان در بغداد و پکن در دو سال گذشته حضور داشته است، همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در ارتباط با زمان سفر سید ابراهیم رییسی به عربستان بر اساس دعوت صورت گرفته از وی از سوی پادشاه عربستان، گفت: دیدار رییس‌جمهور از عربستان مهم‌ترین دیداری است که در چارچوب روابط دو جانبه ایران و عربستان در دستور کار است. وی با بیان اینکه ان‌شاءالله این سفر در آینده صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: ما دعوتنامه کتبی پادشاه عربستان را در این زمینه دریافت کرده‌ایم.

سفارت سوییس در ایران به عنوان حافظ منافع عربستان در تهران این دعوتنامه را به ایران ارایه کرد و دعوتنامه تسلیم ریاست‌جمهوری ایران شد. رییس‌جمهور ایران نیز پاسخ کتبی به این دعوتنامه دادند و از طریق سفارت سوییس در تهران، پاسخ ایران به مقامات سعودی ارایه شد. البته همه اینها مربوط به قبل از این است که روابط رسمی دو کشور از ۱۷ فروردین ماه سال جاری آغاز شود. این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه این سفر قطعا سفر بسیار مهمی خواهد بود، در این ارتباط ادامه داد: البته زمان دیدار از سوی دفتر رییس‌جمهور تعیین و از طریق وزارت خارجه پیگیری خواهد شد. 

این موضوع در دستور کار دو کشور قرار دارد و ما امیدواریم این سفر در زمان مناسبی انجام شود.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران همچنین در ارتباط با روابط ایران و امارات و سفر چندی پیش علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به ابوظبی نیز تصریح کرد: سفر آقای شمخانی به امارات در چارچوب یک سفر امنیتی صورت گرفت و ایشان در جریان این سفر با تعدادی از مقامات عالیرتبه این کشور دیدار و رایزنی کردند. وی با بیان اینکه تبادل هیات‌ها و گفت‌وگو بین مقامات ایران و امارات در جریان است و امری متداول در روابط دو کشور است، گفت: در جریان سفر آقای شمخانی به امارات، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین آقای فرزین رییس بانک مرکزی ایشان را همراهی می‌کردند و هر کدام از آنها جداگانه در ابوظبی با طرف‌های ذیربط حوزه کاری خود دیدار و رایزنی کردند. 

وی با بیان اینکه در این چارچوب دیدارها و تبادل هیات‌ها بین دو کشور در جریان است، ادامه داد: وزیر خارجه ایران از وزیر امور خارجه امارات برای سفر به تهران دعوت کرده است و امیدواریم این دیدارها بتواند روابط دو کشور را تحکیم ببخشد.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران همچنین در مورد روابط ایران و کویت نیز تصریح کرد: سال گذشته سفیر جدید کویت به تهران آمدند و ماه‌هاست که فعالیت خود را آغاز کرده و این حضور نشان از گرم شدن روابط خوب ایران و کویت است. 

عنایتی با بیان اینکه با آمدن سفیر کویت به تهران برخی از زمینه‌های همکاری بین ایران و کویت در حوزه‌هایی فعال شد، چنانکه نشست کنسولی ایران و کویت سال گذشته در این کشور و همچنین نشست کمیته حقوقی بین تهران و کویت سال گذشته در ایران برگزار شد، خاطرنشان کرد: انتظار داریم که سایر زمینه‌های مرتبط با مناسبات دو کشور از جمله کمیسیون مشترک، گارد مرزی و دیگر نهادهای مرتبط بین ما و این کشور فعال شود تا زمینه‌های همکاری بین ایران و کویت به معنای واقعی بتواند تجلی پیدا کند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که سفر پادشاه عمان به تهران چه زمانی انجام خواهد شد؟ گفت: همانطور که می‌دانید آقای رییسی در راستای گسترش تعاملات ایران با کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس به دو کشور قطر و عمان سفر کردند. 

در همین چارچوب امیر قطر نیز سال گذشته به ایران آمد و برنامه‌ریزی برای سفر پادشاه عمان به تهران در دستور کار است و امیدواریم این سفر به زودی انجام شود. مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به این سوال که چشم‌انداز ایران در ارتباط با توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای خلیج فارس و منطقه چیست؟ تصریح کرد: یکی از مسائلی که بین کشورهای منطقه مورد توجه و قابل توجه است بحث‌های اقتصادی و همکاری‌های اقتصادی است.

 وی با اشاره به اهمیت همکاری‌های اقتصادی کشورهای جنوب و شمال خلیج فارس با یکدیگر و استفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود در بین هر کدام از این کشورها، گفت: توجه به این ظرفیت‌ها، می‌تواند به همکاری‌ها و توسعه اقتصادی در منطقه کمک قابل توجهی کند. عنایتی یکی از توانمندی‌ها و ویژگی‌های ایران در این حوزه را موضوع ترانزیت دانست و افزود: استفاده از ظرفیت‌های ایران در این حوزه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس مقرون به صرفه است و آنها می‌توانند از این فرصت بهینه به خوبی برای واردات و صادرات کالاهای مورد نظر خود از مناطقی چون آسیای مرکزی استفاده کنند.

به این ترتیب دولت سیزدهم بر خلاف رویه دولت قبل پیش از حل اختلافات با امریکا و اروپا به دنبال بهبود روابط خود با کشورهای عربی منطقه رفته و در این راستا موفقیت‌هایی را نیز به ثبت رسانده است. با این وجود با توجه به اینکه هنوز چشم‌انداز مشخصی از سرنوشت تحریم‌ها وجود ندارد، اقتصاد ایران همچنان در میانه اما و اگر باقی مانده است. باید دید که آیا دولت سیزدهم با عبور از دیدگاه نخست خود، با راه دیپلماسی به سراغ مشکلات اقتصادی می‌رود یا کار باز هم در داخل دنبال خواهد شد.