قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنعت پتروشیمی
تجارت‌نیوز| هفته گذشته بود که رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ را معادل هر دلار 28 هزار و 500 تومان اعلام کرد.بر این اساس، نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل 28 هزار و 500 تومان تعیین شده است.
با توجه به اینکه پتروشیمی‌ها خوراک خود را با قیمت 28 هزار و ۵۰۰ تومان می‌خرند و می‌توانند محصول نهایی را با رقابت و قیمت بیشتری بفروشند، در میان‌مدت شاهد سودآوری این صنعت خواهیم بود. در مقابل اما برخی از کارشناسان نظر دیگری دارند و می‌گویند این نرخ در بلندمدت با توجه به تورم و اقتصاد کشور به صنعت پتروشیمی آسیب خواهد زد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در خصوص این آسیب‌ها به تجارت‌نیوز توضیح داده است. احسان ناصر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با تاثیر تعیین نرخ 28 هزار و 500 تومان برای محاسبه نرخ عرضه محصولات داخلی در بورس کالا بر صنعت پتروشیمی‌ها گفت: با توجه به اینکه هزینه‌های مربوط به تولید محصولات پتروشیمی متأثر از تورم بالای جاری در سطح کشور است، تعیین دستوری نرخ ارز حاصل از فروش محصول، موجب عدم توان بازیابی، بازسازی و توسعه شده است؛ این موضوع اضمحلال صنعت پتروشیمی در بلندمدت را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه بیان کرد: دولت نباید فقط به خواسته‌های غیرمنطقی و تأمین نیازهای چند صباحی که خود بر مسند است، توجه کند بلکه موظف به تأمین منافع بلندمدت ملی و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های کشور است. ناصر ادامه داد: صنعت پتروشیمی یکی از ارزآورترین صنایع ایران است که در صورت دخالت غیرمنطقی دولت در این قضیه، منابع درآمدی کشور با بحران روبرو خواهد شد.
