جایگاه ایران در اقتصادهای بزرگ خاورمیانه
تعادل|
آمار‌ها نشان می‌دهد، میانگین رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه ۵.۸ درصد بود که در این میان کشورهای عضو شورای خلیج فارس توانسته‌اند رشد ۷.۳ درصدی داشته باشند و در میان کشورهای در حال توسعه نیز رشد ۴.۹ درصدی به ثبت رسیده است. در سال ۲۰۲۲، بالاترین رشد اقتصادی منطقه به عربستان سعودی با رشد ۸.۷ درصدی اختصاص پیدا کرده و پس از آن عراق و کویت با رشد ۷.۹ درصدی و مصر و امارات متحده عربی با رشد ۶.۶ درصدی قرار گرفته‌اند.
رشد اقتصادی ایران نیز در سالی گذشت ۲.۷ درصد تخمین زده شده و پیش‌بینی می‌شود با توجه به افت جهانی، رشد ایران در ۱۴۰۲ نیز به 2 درصد کاهش پیدا کند که پایین‌تر از میانگین منطقه است. در میان کشورهای منطقه، عربستان سعودی فعلا بالاترین حجم و اندازه اقتصادی را دارد. این کشور تولید ناخالص داخلی خود را به ۱۰۱۹ میلیارد دلار رسانده است. پس از آن امارات متحده عربی با ۴۸۶ میلیارد دلار و مصر با ۴۷۷ میلیارد دلار قرار گرفته‌اند و اقتصاد ایران نیز با تولید ناخالص ۴۰۷ میلیارد دلار در رده بعدی قرار گرفته است.
وضعیت اقتصاد منطقه منا
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) پرداخته و پیش‌بینی‌ها از وضعیت رشد اقتصادی این کشور‌ها در سال جاری میلادی را ارزیابی کرده است.
با وجود اختلالاتی که در وضعیت رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۲ به وجود آمد و از تداوم محدودیت‌های کرونا گرفته تا جنگ روسیه و اوکراین، موانعی را بر سر اقتصاد جهانی به وجود آوردند، اما کشورهای منطقه خاورمیانه و به‌طور خاص کشورهای فروشنده نفت توانستند رشد مثبت خود را ادامه دهند.
آمار‌ها نشان می‌دهد، میانگین رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه ۵.۸ درصد بود که در این میان کشورهای عضو شورای خلیج فارس توانسته‌اند رشد ۷.۳ درصدی داشته باشند و در میان کشورهای در حال توسعه نیز رشد ۴.۹ درصدی به ثبت رسیده است. البته با توجه به پیش‌بینی کاهش جدی رشد اقتصادی در سال جاری میلادی، کشورهای منطقه نیز از این موضوع آسیب خواهند دید.
در سال ۲۰۲۲، بالاترین رشد اقتصادی منطقه به عربستان سعودی با رشد ۸.۷ درصدی اختصاص پیدا کرده و پس از آن عراق و کویت با رشد ۷.۹ درصدی و مصر و امارات متحده عربی با رشد ۶.۶ درصدی قرار گرفته‌اند. در سال جاری میلادی، اما رشد اقتصادی کشورهای منطقه کاهش خواهد یافت و فقط عمان و جیبوتی با رشد ۴ درصدی، عددی بالاتر از سال قبل را تجربه می‌کنند. رشد اقتصادی ایران نیز در سال ۱۴۰۱، ۲.۷ درصد تخمین زده شده و پیش‌بینی می‌شود با توجه به افت جهانی، رشد ایران در ۱۴۰۲ نیز به دو درصد کاهش پیدا کند که پایین‌تر از میانگین منطقه است. در میان کشورهای منطقه، عربستان سعودی فعلا بالاترین حجم و اندازه اقتصادی را دارد. این کشور تولید ناخالص داخلی خود را به ۱۰۱۹ میلیارد دلار رسانده است.
پس از آن امارات متحده عربی با ۴۸۶ میلیارد دلار و مصر با ۴۷۷ میلیارد دلار قرار گرفته‌اند و اقتصاد ایران نیز با تولید ناخالص ۴۰۷ میلیارد دلار در رده بعدی قرار گرفته است. پس از ایران عراق با ۲۴۷ و قطر با ۲۲۵ میلیارد دلار در رده بعدی قرار دارند. در میان کوچک‌ترین اقتصادهای منطقه نیز جیبوتی با چهار، سوریه با ۱۲، فلسطین با ۱۹ و لبنان با ۲۲ میلیارد دلار قرار دارند. در درآمد سرانه قطر با ۷۸ هزار و ۲۲۰ دلار در صدر قرار دارد و حتی در این حوزه توانسته از ایالات متحده امریکا نیز عبور کند. امارات متحده عربی، کویت، بحرین و عربستان در رده‌های بعدی قرار دارند و ایران نیز درآمد سرانه ۴۸۰۹ دلاری را به ثبت رسانده است
اصلاحات انجام شده در برخی اقتصادها
در عربستان سعودی، افزایش مشارکت زنان در بازار کار و انجام اصلاحات در قالب برنامه حمایت مالی کافی برای نیروهای کار خارجی، پایه‌ای قوی برای بهبود پتانسیل رشد بهره وری، به ویژه از طریق بهبود تطابق مهارتها و انتشار دانش و تخصص جدید، ایجاد کرده است. در این کشور مشارکت زنان در نیروی کار از 18.7درصد در فصل دوم سال 2017 به 33.4درصد در فصل اول سال 2022- معادل 350 هزارنفر زن- افزایش یافت. استراتژی سارمایه‌گذاری ملی عربستان سعودی در سال 2021 تصویب شد که هدف آن گسترش نقش بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
دولت همچنین اصلاحاتی را برای بهبود مقررات و نظارت بر موسسات مالی (مانند قانون حل و فصل موسسات مالی و قانون تقویت مبارزه با پولشویی و مبارزه با تاامین مالی تروریسم) و مدیریت بهینه نقدینگی در بازارهای بدهی و سهام انجا داده است. عربستان سعودی همچنین مالیات بر ارزش افزوده را برای تقویت تنوع بخشی به اقتصاد خود و بهبود بسیج درآمدها در قالب اجرای بخشی از یک طرح گسترده‌تر شورای همکاری خلیج فارس (در کشورهای بحرین، عمان و امارات متحده عربی) نیاز معرفی کرده است.
گسترش پایه‌های مالیاتی می‌تواند به تضمین پایداری مالی کمک، از چرخه‌ای شدن سیاست‌های مالی جلوگیری و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری مولد رشد بهره وری را افزایش دهد. امارات متحده عربی نیز اقداماتی را برای تشویق حضور بیشتر زنان در نیروی کار، تقویت ترتیبات کاری برای مهاجران خارجی و بهبود محیط کسب و کار به‌طور گسترده انجا داده است. در پی اصلاحات مزبور، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار طی پنج سال منتهی به 2020، حدود 5 واحددرصد افزایش یافت و به 66 درصد رسید.
دولت امارات متحده عربی در سال 2021 قانون کار جدیدی را تصویب کرد که قراردادهای کاری را استاندارد و ساعات کاری را محدود می‌کند و تعطیلات آخر هفته را با شرکای تجاری کلیدی همسو می‌کند. برای تنوع بخشیدن به اقتصاد نیز، اخیراً مالیات بر درآمد شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 9 درصد را معرفی کرده است.
برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی، قانون تجاری جدید اجازه مالکیت کامل خارجی بار شرکت‌ها را مصوب و قانون حفاظت از علائم تجاری موجود را نیز بهبود داد. امارات در تنوع بخشیدن به اقتصاد خود پیشرفت کرده و به عنوان مثال در طول دهه منتهی به سال 2020، سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت از 69 درصد به 41 درصد کاهش یافته است. در مصر، اجرای سیاست‌های ثبات بخشی به اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری از سال 2016 به بعد به افزایش بیش از 1.3 واحد درصدی رشد بالقوه در سال 2021 نسبت به سال 2014، کمک کرده است.
اقدامات مرتبط با تقویت ثبات کلان اقتصاد در این کشور شامل آزاد‌سازی نرخ ارز و کاهش ارزش پوند (واحد پولی ملی این کشور) و انجام اقدامات مالی برای ثبات دهی به بدهی بخش عمومی، از جمله معرفی مالیات بر ارزش افزوده، کاهش یارانه‌های انرژی، و اقداماتی برای بسیج درآمدها و کاهش هزینه‌های بخش عمومی هستند.
اصلاحات ساختاری در مصر نیز تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ورشکستگی را هدف قرار داده و همچنین شامل اصلاحاتی در حوزه بازار کار با تمرکز بر زنان و جوانان است. در پاسخ به این اقدامات، همراه با افزایش نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ بیکاری در این کشور به پایین‌ترین سطح خود طی دو دهه گذشته کاهش یافته است. اخیرا بخش خصوصی نیز از اصلاحات در حوزه مقررات و قوانین که به آن امکان می‌دهد در پروژه‌های زیرساختی، خدماتی و خدمات عمومی مشارکت کند، سود برده است.
در ایران، در بودجه سال 1401 تلاش‌هایی برای محدودکردن یارانه واردات کالاهای اساسی، وضع مالیات بر بنزین و نفت و فروش دارایی‌های دولتی صورت گرفت. تغییرات قانونی در حوزه افزایش قدرت بانک مرکزی نیز تا حدودی در دستیابی به اهدا ثبات مالی کمک کرده است. اما اصلاحات ساختاری بیشتری برای رسیدگی به ناکارآمدی‌های گسترده، تثبیت هزینه‌های مالی و کاهش تورم و حذف انحرافات قابل توجه قیمتی مورد نیاز است. یارانه‌های ضمنی، عمدتاً در بخش انرژی، اخیراً بیش از 45 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.
