زهرا سلیمانی| در شرایطی که اقتصاد ایران، پس از تشکیل دولت سیزدهم با نزول مستمر شاخص‌های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی مواجه است، مجلس به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد است و مهره‌های اصلی اقتصادی دولت مانند رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی برکنار شده‌اند، رویارویی عجیبی میان برخی چهره‌های سیاسی و مشاوران نزدیک به دولت از یک طرف و اقتصاددان‌ها و اساتید دانشگاه از سوی دیگر در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته که تبلور آن را در جنگ هشتگ‌های اقتصادی #نه_نئولیبرالیسم و #نه_به_ پوپولیست‌ها به عینه می‌توان مشاهده کرد.
موضوع این رویارویی هم اتخاذ راهبرد مناسب برای «مهار تورم» و دستیابی به «رشد تولید» به عنوان مهم‌ترین دو گانه پیش روی اقتصاد ایران در سال 1402 است. زمین مواجهه این تنازع هم بر سر موضوعاتی چون حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت سوخت، احیا یا عدم احیای برجام و... است.
از یک طرف طیف‌های نزدیک به جناح راست با گرم کردن هشتگ «نه به نئولیبرالیزم» و با ارایه قرائت خاص خود از اقتصاد، تلاش می‌کنند، مجموعه مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تلاش برخی طیف‌ها برای حل مشکل تحریم‌ها، پیوستن به fatf و تلاش برای تحقق ملزومات بازار آزاد و... معرفی کنند. از سوی دیگر هم گروهی از اقتصاددان‌ها، اساتید دانشگاهی و تحلیلگران اقتصادی قرار دارند که در قالب هشتگ «نه به پوپولیسم»به دنبال آن هستند با بازخوانی مصائب کشور از پوپولیسم، افکار عمومی را متوجه این واقعیت کنند که ایران هم برای دستیابی به امر توسعه چاره‌ای ندارد، جز اینکه به ملزومات علم اقتصاد و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان تن دهد.
این دست از تحلیلگران با اشاره به اینکه چگونه ممکن است، اقتصادی که در رتبه 159 از منظر آزادی‌های اقتصادی قرار دارد را در زمره اقتصادهای نئولیبرالیستی قرار داد.
طرفداران اقتصاد دولتی و سرکوب قیمت‌ها
سید یاسر جبرئیلی از چهره‌های اصولگرا، یکی از تدوین‌کنندگان برنامه اقتصادی ابراهیم رییسی و رییس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام از جمله چهره‌هایی است که در قالب هشتگ نه به نئولیبرالیسم تلاش می‌کند، محتوای مورد نظر خود را تولید کند. او در زمره مخالفان سرسخت برجام، FATF و مخالف توسعه اقتصادی مناطق آزاد است و تلاش می‌کند نوع خاصی از اقتصاد تمرکز‌گرای دولتی را به عنوان راهکار حل مشکلات اقتصادی ایران ارایه دهد.
در واقع او و همفکرانش در جبهه پایداری و نواصولگرایان از هر گزاره‌ای که زیربنای توسعه محسوب می‌شود و اقتصاد ایران را به سمت بازار آزاد سوق می‌دهد، تبری جسته و آن را نقد می‌کنند. او همچنین مخالف استقلال بانک مرکزی است و معتقد است توزیع غافلگیر‌کننده پول که جهت رفع ناسازگاری‌های اقتصادی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، نه تنها کمکی به مهار بیکاری و رشد اقتصادی نمی‌کند، بلکه باعث رشد تورم و از میان رفتن ثبات در اقتصاد می‌شود.
مبتنی بر این رویکرد کلی است که جبرییلی و همفکرانش به نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم توصیه کردند که طرح موسوم به بانکداری جمهوری اسلامی را با هدف از میان بردن استقلال بانک مرکزی پیش برده و به آن رای دهند. جبرئیلی این روزها، اما پروژه تازه‌ای را در دستور کار قرار داده است. او با ترویج ایده سرکوب نرخ ارز توسط دولت، تلاش می‌کند این گزاره را طرح کند که یگانه راهکار حل مشکلات در اقتصاد ایران، گسترش چتر اختیارات دولت در تعیین نرخ ارز است.
او با نقد طرح حذف ارز ترجیحی در دولت رییسی و مجلس اصولگرای یازدهم، این تصمیم را درحکم پوست خربزه‌ای می‌داند که زیر پای دولت رییسی گذاشته شده است. جبرییلی در مباحثه توییتری که با مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین دارد موفقیت سیاست سرکوب نرخ ارز را در گروی آن می‌داند که مجموعه ارز حاصل از صادرات با پیمان‌سپاری صد درصدی با نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی در سامانه نیما ثبت شود.
همه راه‌ها به حذف ارز ترجیحی ختم می‌شود
یکی از موضوعات مهمی که چهره‌های اقتصادی نواصولگرا طی هفته‌های اخیر مانور فراوانی بر روی آن می‌دهند، مرتبط با تبعات حذف ارز ترجیحی است. این در حالی است که جناح راست (شامل اعضای جبهه پایداری، نواصولگرایان و...) در زمان تصمیم‌گیری در خصوص حذف ارز ترجیحی همه یک صدا این تصمیم را باعث بهبود در وضعیت معیشتی مردم ارزیابی کردند. اما با گذشت بیش از 20 ماه از این تصمیم، دامنه وسیعی از اقلام مصرفی مردم با تورم‌های بالای 60 تا 70درصدی مواجه شده‌اند. بدون اینکه تئوریسین‌های اقتصادی این جناح توضیح دهند که این تصمیم چه تاثیری در بهتر شدن وضعیت معیشتی داشته است.
جبرئیلی در رشته توییتی با موضوع حذف ارز ترجیحی در دولت رییسی نوع خاصی فرار رو به جلو در دستور کار قرار داده و می‌نویسد: «با آغاز به کار دولت جدید، به‌جای اینکه سیاست غلط گذشته (در خصوص ارز4200تومانی) اصلاح شود و تمام صادرکنندگان مکلف شوند ارز خود را به نرخ ۴۲۰۰ -که نرخ رسمی کشور بود- در اختیار دولت قرار دهند و دولت به اولویت‌های کشور تخصیصش دهد، نئولیبرال‌های مرتبط با ذینفعان گرانی ارز جنجال کردند که ارز ۴۲۰۰ محل رانت و فساد است و باید حذف شود. در واقع، ارز ۴۲۰۰ برای این حذف شد که مبادا دولت تصمیم بگیرد همه صادرکنندگان را ملزم کند ارز خود را به ۴۲۰۰ بفروشند و این ارز معیار قیمت‌گذاری برای محصولات فولادی و پتروشیمی و... قرار گیرد. به عبارت روشن‌تر، نفع فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها در حذف ارز ۴۲۰۰ بود.»
جبرئیلی در ادامه می‌نویسد: «دولت (رییسی) را دوره کردند و فریاد رانت و فساد و قاچاق سردادند و گفتند روحانی شجاعت حذف ۴۲۰۰ برای اقلام غذایی را نداشت و آقای رییسی باید با شجاعت از آبرویش بگذرد و این جراحی لازم برای اقتصاد را انجام دهد. لذا ارز ۴۲۰۰ برای غذا هم حذف شد و دولت نهایتا پذیرفت از نرخ پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها تبعیت کند و ارز نفتی خود را که قبلا ۴۲۰۰ می‌فروخت، به قیمت نیما بفروشد. این بود که تورم مواد غذایی سر به فلک کشید...»
تکلیف برنامه 7هزار صفحه‌ای اقتصادی چه شد؟
جبرئیلی در شرایطی به نقد راهبردهای اقتصادی رییسی در خصوص حذف ارز ترجیحی نشسته و از سیاست سرکوب نرخ ارز و باز گذاشتن دست دولت در اقتصاد دفاع می‌کند که به عنوان یکی از تدوین‌کنندگان برنامه اقتصادی رییسی، هرگز به این پرسش کلیدی نمایندگان و اقتصاددانان پاسخ نداده که سرنوشت ۷هزار صفحه برنامه اقتصادی ابراهیم رییسی چه شده است؟اساسا آیا وضعیت اقتصادی امروز کشور برآمده از اجرای برنامه‌ای نیست که جبرئیلی و دوستانش آن را تدوین کرده و قرار بود اقتصاد ایران را به سمت رشد مستمر و پایدار اقتصادی هدایت کنند اما باعث افزایش مشکلات اقتصادی، نوسانات ارزی و مشکلات معیشتی فزاینده اقتصادی شده است؟
آش برنامه 7هزار صفحه‌ای اقتصادی دولت به اندازه‌ای شور شد که حتی صدای اصولگرایان سنتی را نیز درآورد. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه اقتصادی 7هزار صفحه‌ای رییسی اعلام کرد: «آقای رییسی قبل از انتخابات برنامه اقتصادی مدونی نداشتند و از برنامه هفت هزار صفحه‌ای ایشان هم بنده چیزی ندیدم؛ حتی از ایشان حضوری هم مطالبه کرده‌ام، اما چیزی به من ارایه نکرد.» مبتنی بر این اسناد و مدارک متقن است که بسیاری از تحلیلگران، اظهارنظرهای جبرئیلی را نوعی فرار رو به جلو ارزیابی می‌کنند.
اما آیا راهبردهایی که جبرییلی و دوستانش در جبهه پایداری و منتهی علیه راست نواصولگرایی ارایه می‌کنند، حرف‌های تازه‌ای است؟ یا اینکه ردپایی از این نوع دیدگاه‌ها در اقتصاد ایران را می‌توان ردیابی کرد؟ قبلا هم سابقه یک چنین راهبردهای نیم‌بندی در اقتصاد ایران وجود داشته است. هنوز افکارعمومی ایران از یاد نبرده‌اند که در زمان دولت احمدی‌نژاد همین وعده‌ها و اظهارنظرها با رنگ و لعاب دیگری ارایه می‌شد. رویکردهایی که تحلیلگران آن را در قالب دیدگاه‌های پوپولیستی ارزیابی می‌کنند که آسیب‌های فراوانی را بر بدنه اقتصادی کشور و قدرت خرید مردم وارد ساخت. مشکلاتی چون تزریق یارانه‌های نقدی به
همه ایرانیان، زمینه‌سازی جهت اعمال تحریم‌ها، سیاست تثبیت قیمت‌ها، عدم توجه به رویکردهای علمی و.. بخشی از مشکلاتی بود که در زمان دولت‌های نهم و دهم اقتصاد ایران را با چالش‌های اساسی مواجه ساخت. برای آگاهی از این رویکردهای پوپولیستی است که گروهی از اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادی در فضای مجازی، پست‌ها و کامنت‌هایی را با موضوع «نه به پوپولیسم» منتشر می‌کنند.
پوپولیست‌ها را دریابید
اما در برابر این رویکرد گروه دیگری نیز در فضای مجازی تلاش می‌کنند به آسیب‌های تفکرات پوپولیستی اشاره کرده و مردم را متوجه اهمیت علم اقتصاد و رویکردهای علمی کنند. حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق ایران در این خصوص می‌نویسد: « چرا مروجان نظریات شبه علمی، مدافعان ارز 1500 تومانی و انکار‌کنندگان یارانه پنهان در اقتصاد ایران به‌جای لفاظی و هل‌من مبارز‌طلبی، رساله مکتوب، مقاله مستدل یا تحلیل مستندی منتشر نمی‌کنند؟!»
در همین خصوص محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی در کانال تلگرامی خود می‌نویسد: «این بندگان خدا آنچنان هشتگ «نه به نئولیبرالیسم» می‌زنند انگار که الان کشور، غرق در اندیشه‌های نئولیبرال است. مثلا اینترنت و مطبوعات آزادند؟یا اینکه در شاخص آزادی اقتصادی جزو چندکشور اول دنیا هستیم؟»اشاره این دست از تحلیلگران به مسیری است که اقتصاد ایران پیش از این و در زمان دولت احمدی‌نژاد هم آن را پیموده است اما نتیجه‌ای جز تحریم، بر باد رفتن 800میلیارد دلار درآمدهای نفتی، فقر بیشتر و نصف شدن کیک اقتصاد ایران به دنبال نداشته است.
باید دید نهایتا تنازع این دو جریان در عرصه رسانه‌ای و فضای مجازی چه سرانجامی پیدا می‌کند. بسیاری معتقدند، تحرکات اخیر جبرئیلی به نمایندگی از جبهه پایداری و نواصولگرایان در واقع نوعی ریل‌گذاری برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت رییسی در نیمه دوم عمر دولتش است. اگر یک چنین پیش‌فرضی درست باشد در ادامه باید منتظر اجرای طرح‌هایی چون سرکوب نرخ ارز، ادامه گردش به سمت چین و روسیه و ادامه تحریم‌ها باشیم.
