چهار پیشنهاد برای چالش ارزی واردات

رییس اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی طی نامه‌ای به رییس اتاق ایران از الزام به سپرده‌گذاری 5 درصد معادل ریالی مبلغ ارز مورد درخواست همه متقاضیان ارز را به ویژه در شرایط اقتصادی حاکم که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی روبرو هستند، انتقاد کرد و ضمن ارایه پیشنهادهایی خواستار پیگیری موضوع و حل آن شد.

‎ بانک مرکزی در دی‌ماه سال گذشته به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیر واقعی تخصیص ارز، طی بخشنامه‌ای بانک‌های عامل را موظف کرد تا در زمان ایجاد گواهی ثبت آماری متناسب با زمان ایجاد، نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز در سامانه معاملات الکترونیکی به میزان ٥ درصد در حساب‌های متقاضی، مسدود کنند که در هر مورد تمدید گواهی ثبت آماری متناسب با نوبت تمدید به صورت تصاعدی مقادیر سپرده به ١٠، ١٥، ٣٥، ٦٠ و ١٠٠ درصد افزایش می‌یابد.

بر اساس این بخش‌نامه، آزادسازی و رفع مسدودی منابع سپرده شده به دنبال خرید و تأمین ارز از طریق بانک عامل یا سامانه یکپارچه معملات ارزی و ثبت آن در سامانه تأمین ارز، صورت می‌گیرد.  این رویکرد بانک مرکزی در شرایطی که فعالان اقتصادی به ویژه واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند، مورد اعتراض قرار گرفته است.

در همین راستا محمدرضا فاروقی، رییس اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی در گفت‌وگویی با «اتاق ایران آنلاین» از تهیه و ارسال نامه‌ای به رییس اتاق ایران برای پیگیری و حل این مساله توسط مسوولان بانک مرکزی، خبر داد. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی اگرچه ابلاغ این دستورالعمل در اواخر سال گذشته به دلیل کنترل و مدیریت بازار و جلوگیری از تقاضای کاذب خرید ارز صادر شد و تا حدی هم موثر بود؛ اما ضمن عدم توجه به رویه واردات کشور در شرایط تحریمی و مضایق منابع ارزی، موجب بلوکه شدن نقدینگی و تحمیل هزینه به واردکنندگان، شرکت‌های تولیدی و انباشت سرمایه نزد بانک‌ها شده است.

بدین‌ترتیب درخواست‌های واقعی خرید ارز به سبب تأمین نیازهای اساسی و ضروری کشور قربانی تخطی بخش اندکی از اشخاص سودجو در ایجاد تقاضای کاذب شده است .

‎نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران همچنین از ریسک بالای انتقال ارز در روند تجارت که متوجه فعالان اقتصادی است، سخن گفت و ادامه داد: در شرایط کنونی با قطع ارتباط سوئیفت و عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی، کلیه ریسک انتقال ارز در خرید خارجی بر عهده تجار ایرانی است و طبق رویه جاری، تجار باید در مدت اعتبار گواهی ثبت آماری، ارز کالای خریداری شده را طبق پیش فاکتور تأمین کنند اما پرداخت به یک‌باره محصول خریداری شده در مواقعی ریسک بالایی برای خریدار داشته و حسب روش خرید در مدت اولیه گواهی ثبت آماری درصدی از مبلغ فاکتور پرداخت و بقیه آن به تهیه و تولید کالای مورد سفارش موکول می‌شود که امکان دارد با توجه به آماده و ارسال نشدن کالا و برای اجتناب از ریسک بالای آن، پرداخت وجه به تامین‌کننده تا زمان تامین و ارسال کالا با تاخیر همراه شود و از طرفی مهلت اولیه گواهی ثبت آماری پایان یافته و نیاز به تمدید گواهی باشد که این امر با توجه به دستورالعمل موجود، تودیع سپرده نقدی بیشتری را نزد بانک به واردکننده تحمیل می‌کند .

‎او تصریح کرد: بیشترین موارد تمدید گواهی ثبت آماری بدین‌ترتیب است که در زمان اعتبار گواهی، درخواست خرید ارز توسط واردکنندگان در سامانه ثبت شده؛ اما پیشنهادی از سوی صرافان ارایه نشده یا ارز مورد درخواست طبق رویه فعلی، قابلیت تبدیل به سایر ارزهای قابل دسترس صرافی را ندارد و مهلت گواهی آماری و تخصیص ارز به پایان می‌رسد و واردکننده مجبور به تمدید گواهی ثبت آماری شده و باید سپرده نقدی بیشتری نزد بانک تودیع کند.

‎عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باور است که در بسیاری از موارد اتمام مهلت گواهی و تمدید آن خارج از اختیار واردکنندگان بوده و با توجه پیگیری‌های صورت گرفته و همچنین اظهارات واردکنندگان به ویژه تولیدکنندگان، عدم امکان تامین ارز توسط سازوکارهای تعیین شده بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل تمدید گواهی‌های ثبت آماری و تخصیص ارز است.

‎ فاروقی تاکید کرد: در زمانی که رشد فزاینده نرخ ارز، فعالان اقتصادی را با مشکل شدید سرمایه در گردش مواجه کرده است، شاهد آن هستیم که عدم تأمین به موقع ارز در مدت اعتبار گواهی آماری و تمدید و متعاقب آن افزایش میزان وثیقه نیز موجب بلوکه شدن میزان قابل توجهی از منابع مالی تولید‌کنندگان شده و در عمل بخشی از منابع مالی که می‌توانست در خدمت تولید باشد از چرخه خارج شده است.  رییس اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی در ادامه پیشنهادهایی را مطرح کرد که بر اساس اظهارات او اجرای آنها می‌تواند تا حد قابل توجهی، مشکلات ناشی از اجرای بخش‌نامه بانک مرکزی را برطرف کند.

‎ ١– برای حمایت از واحدهای تولیدی در الزام به تودیع سپرده نقدی نزد بانک‌ها در زمان ایجاد و تمدید گواهی ثبت آماری، واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو مستثنی شوند.

‎ 2- واردکنندگان غیرتولیدی که در مدت اعتبار اولیه گواهی ثبت آماری به درخواست خرید ارز آنها پیشنهادی از سمت صرافی‌ها ارایه نشده است، بدون تودیع سپرده، تمدید گواهی ثبت آماری آنها صورت گیرد .

3- با عنایت به اینکه گاهی تهیه، تولید و آماده‌سازی کالای مورد سفارش زمان‌بر خواهد بود و پرداخت یک‌بار مبلغ مورد سفارش بیم کلاه‌برداری یا تضییع حقوق واردکنندگان را در بر خواهد داشت در صورتی که بخشی از مبلغ پروفرما در مدت اعتبار اولیه گواهی ثبت آماری پرداخت شده باشد در مراتب بعدی و پرداخت متمم، تمدید گواهی ثبت آماری بدون تودیع سپرده صورت گیرد.

4- با در نظر گرفتن بندهای فوق، ایجاد و تمدید گواهی ثبت آماری درباره کالاهای موجود در گمرک با ارایه قبض انبار بدون تودیع سپرده صورت گیرد.