تاوان پرهیز از خوداظهاری محل سکونت

گروه راه و شهرسازی|

در شرایطی که با حبس آمار مربوط به تحولات بازار مسکن تهران و کشور از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، فضای تیره‌تر از همیشه بر آسمان بازار مسکن سیطره یافته است، دولت با در نظر گرفتن برخی جرایم مادی تلاش دارد تا پروژه نیمه تمام «سامانه املاک و اسکان» را تکمیل کند، بلکه از این طریق، نه برای مردم و فعالان بازار که برای خود اسباب حکمرانی و سیاست‌گذاری مطلوب را فراهم آورد.

اگر چه عدم انجام سرشماری نفوس و مسکن در سال 1400 در آخرین ماه‌های فعالیت دولت دوم حسن روحانی تصویب شد، اما به نظر می‌رسد این تصمیم فراتر از یک دولت بوده و هست چه آنکه این دولت نیز بر انجام نشدن سنت تقریبا قدیمی سرشماری تاکید دارد و جایگزین این فقدان را در سامانه املاک و اسکان جست‌وجو می‌کند، سامانه‌ای که هنوز تکمیل نشده است.

با این حال، آنگونه که مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند، این سامانه به میزان قابل توجهی در حال جمع‌آوری اطلاعات خانوار ایرانی است و تاکنون اطلاعات بیش از 73 میلیون نفر از جمعیت کشور را در خود جای داده است. در همین رابطه، یک مقام مسوول وزارت راه با بیان اینکه «با سامانه املاک و اسکان نیازی به سرشماری نیست»، گفت: ‌تعرفه برق خانوارهایی که در سامانه خوداظهاری نکرده‌اند، بالاترین تعرفه در نظر گرفته می‌شود. به گزارش تسنیم، ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه کد ملی 73 میلیون و 600 هزار ایرانی به کد پستی متصل شده است، اظهار کرد: هر معامله -مسکن- که به‌صورت رسمی ثبت می‌شود در سامانه املاک و اسکان وجود دارد. اطلاعات معاملاتی نیز که در بنگاه‌های املاک انجام می‌شود در سامانه مذکور ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان می‌تواند بازار مسکن را مدیریت کرده و به شناسایی دلالان کمک کند، در پاسخ به اینکه آیا وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل 90 در رابطه با دستگاه‌هایی که به سامانه ملی املاک و اسکان متصل نشده‌اند، گزارش داده است، افزود: ارتباط خوبی بین ما وجود دارد و کمیسیون مذکور حدود 20 جلسه با دستگاه‌های متعدد برگزار کرده است. وی با اشاره به جریمه افرادی که در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نکرده‌اند، گفت: تعرفه برق خانوارهایی که در سامانه خوداظهاری نکرده‌اند بالاترین تعرفه در نظر گرفته می‌شود. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد: ‌تاکنون 3 میلیون و 678 هزار سرپرست خانوار در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری کرده‌اند.

معامله با اسناد رسمی در سامانه  به‌روز می‌شود

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزرات راه و شهرسازی همچنین گفت: کد ملی 73.6 میلیون نفر به کدپستی متصل شده و این اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان وجود دارد اما به‌روزرسانی باید در دستور کار قرار گیرد. نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزرات راه و شهرسازی در گفت‌وگو با اخبار سیما اظهار کرد: هم‌اکنون 20 دستگاه اجرایی به صورت برخط به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شده‌اند و اطلاعات این دستگاه‌های اجرایی روزانه در سامانه بروزرسانی خواهد شد. نوروزی در تشریح آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان گفت: هم‌اکنون 350 میلیون اطلاعات در سامانه ثبت شده و این اطلاعات شامل مالکیت، سکونت و مشخصات مردم است.

وی افزود: بر همین اساس، کد ملی 73.6 میلیون نفر به کدپستی متصل شده و این اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان وجود دارد اما بروزرسانی باید در دستور کار قرار گیرد. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزرات راه و شهرسازی بیان کرد: هم‌اکنون هر معامله رسمی که در دفترخانه ثبت شود در سامانه ملی املاک و اسکان بارگذاری شده و اطلاعات به‌روزرسانی می‌شود. نوروزی با اشاره به ماده 54 مالیات‌های مستقیم گفت: بر اساس قانون دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا خدمات خود را بر مبنای سکونت ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان ارایه کنند.

ماموریت اصلی سامانه املاک؟

به گزارش «تعادل»، طی چند سال اخیر دولت‌های مختلف موفق به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نشده‌اند، سامانه‌ای که در صورت تحقق و شکل‌گیری می‌تواند همه معاملات ملکی را ثبت و رصد کند. مهم‌ترین دستاورد این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی و تسهیل مالیات ستانی از آنها خواهد بود. خوداظهاری وضعیت ملکی مالکان و مستاجران یکی از تلاش‌های ناکام دولت‌ها در راه‌اندازی سامانه یادشده بوده است.

در این حال، قانون برای جلوگیری از ثبت خوداظهاری اشتباه یا عدم خوداظهاری سه ضمانت در نظر گرفته است که به نظر می‌رسد، دولت از سال جاری مصمم به اجرای این قانون است. بر اساس قانون، باید تمامی خدمات عمومی دستگاه‌ها با استعلام از سامانه املاک و اسکان انجام گیرد، اشخاصی که خوداظهاری نکردند تعرفه برق واحد مسکونی آنها با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه و ملک مذکور به عنوان خانه خالی محسوب و مالیات اخذ شود.

جست‌وجوی ریشه بحران مسکن  در سوداگری

بازار مسکن در چند سال گذشته متلاطم بود و کارشناسان یکی از دلایل نوسانات زیاد در بازار را سوداگری در معاملات و تعیین کمیسیون‌ها از سوی بنگاه‌ها و مشاوران املاک بدون آنکه نظارتی بر آنها صورت بگیرد، عنوان می‌کنند که قرار است با راه‌اندازی سامانه جدید، کد رهگیری معاملات مسکن از امسال اجباری شود. اگر چه سوداگری «علت» بحران مسکن و جهش قیمت آن طی سال‌های اخیر نیست و خود نیز «قربانی و معلول» شرایط حاکم بر وضعیت اقتصاد کلان کشور است، اما شفاف شدن معاملات ملکی نیز نه تنها امر مضمومی نیست که می‌تواند برخی از مشکلات درون این بازار را تا حدی سامان دهد.

طبیعی است که با فرض راه‌اندازی کامل سامانه املاک و اسکان و اجرای دقیق قانون مربوطه، بحران مسکن و جهش قیمت آن حل و فصل نخواهد شد، بلکه تا حدی مانع از بروز برخی سفته بازی‌ها و ناهنجاری‌ها خواهد شد، چه آنکه سودهای بادآورده ناشی از تورم اقتصاد ایران، همواره عامل خلاقیت و ابتکار 

سفته بازان ملکی بوده و تا زمانی که شرایط تورمی به شرایط ثبات اقتصادی تبدیل نشود، نیز خواهد بود. در واقع دولت با راه‌اندازی این سامانه به دنبال کاهش سوداگری در حوزه مسکن است، این در حالی است که سامانه املاک و اسکان در سال ۹۸ رونمایی شد، اما اتکای آن بر خوداظهاری بود و به همین دلیل نقص در شناسایی خانه‌های خالی همچنان در آن وجود داشت.

تاکید رییس‌جمهور بر راه‌اندازی این سامانه و فعالیت دقیق آن موجب شده تا در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه جدید کد رهگیری معاملات مسکن از اوایل سال 1402 و اجباری شدن کد رهگیری خبر داد. فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن پیش از این در این باره گفته بود: با اجرایی شدن این سامانه حق کمیسیون مشاوران املاک به صورت سیستمی تعیین و نقش بنگاه‌های املاک در افزایش قیمت مسکن نیز کاهشی و کنترل خواهد شد.

وی اضافه کرده بود: هم‌اکنون آیین‌نامه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی شدن سامانه کد رهگیری معاملات مسکن در دست تدوین است که شروع آن با قراردادهای اجاره مسکن بوده و بعدها به خریدوفروش ملک نیز توسعه داده می‌شود. ایلاتی اظهار کرده بود: در این سامانه پیش‌بینی شده که حق کمیسیون مشاوران املاک به صورت سیستمی تعیین و اعلام و بدین طریق دیگر مشاوران املاک نمی‌توانند هر نرخی را که بخواهند اعلام کنند. به گزارش «تعادل» نمایندگان مجلس طرح کنترل اجاره‌بها را در دست بررسی و تدوین دارند. در طرح نمایندگان مجلس نیز رویکرد حذف یا کاهش نقش مشاوران املاک از معاملات ملکی و قیمت مسکن دنبال شده است.

نمایندگان در این طرح پیشنهاد کرده‌اند، معاملات ملکی در سکوی معاملات املاک و توسط مالک و مستاجر بدون حضور و مشارکت مشاوران املاک، به صورت برخط ثبت شود. در همین حال، ایلاتی اضافه کرده بود: از سوی دیگر با راه‌اندازی این سامانه که از اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد، قیمت‌ها به صورت منطقه‌ای و ثابت مسکن اعلام می‌شود؛ اینکه هر منطقه دارای چه قیمتی بوده و کمیسیون‌  آنها نیز مشخص است. وزارت راه و شهرسازی به دنبال تعیین و مشخص کردن این آیین‌نامه است.با منطقه‌ای اعلام شدن قیمت‌ها، نرخ کمیسیون مشاوران املاک و دستمزدها و وصل شدن به سامانه کد رهگیری، سیستم به صورت خودکار می‌تواند اقدام به تعیین نرخ کمیسیون کند.

کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اجباری شدن کد رهگیری از سال آینده، افزوده است: بر این اساس خانه‌های فاقد کد رهگیری به عنوان خانه‌های خالی شناسایی شده و دیگر مالک و مستاجر نمی‌توانند به صورت توافقی اقدام به معامله کنند، چراکه در این صورت برای فرد ساکن و مالک جرایمی در نظر گرفته خواهد شد؛ همچنین در تغییرات جدید مالک و مستاجر می‌توانند بدون مراجعه به مشاور املاک، اطلاعات معامله خود را در سامانه ثبت و کد رهگیری را دریافت کنند.

تغییرات جدید در سامانه کد رهگیری معاملات مسکن از یک سو و اجباری شدن دریافت کد رهگیری برای تمام معاملات از سوی دیگر موجب می‌شود تا اینگونه اقدامات که درنهایت سبب بالا رفتن قیمت مسکن خواهد شد به حداقل برسند. این اقدام دولت در حالی روند اجرایی شدن آن شتاب بیشتری به خود گرفته که به عقیده کارشناسان می‌تواند نقش زیادی در ساماندهی بازار مسکن و ساماندهی به این بخش را داشته باشد.