با توجه به پارادایم منتخب و غالب بیمه‌گری اجتماعی در ایران طی یک قرن اخیر که مبتنی بر رویکرد بیسمارکی (حق بیمه‌محور) و بر مبنای مشارکت افراد شاغل و دارای حرفه و کسب و کار یا توان مالی و درآمدی است، درهم تنیدگی زیادی به این حوزه کار با حوزه تامین اجتماعی و بیمه‌گری اجتماعی یک کشور وجود دارد. بدین سبب وضعیت تنظیم روابط کار و شرایط و اقتضائات حوزه کار و اشتغال تاثیر و اثرات زیادی بر حوزه بیمه‌گری اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی داشته و دارد. به دیگر سخن تا همین اواخر تعمیم پوشش بیمه‌ای غالبا معطوف به شغل و اشتغال و مزد بگیری بوده است و تنها پس از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بود که حکم تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفتن سایر اقشار مد نظر قانونگذار در حد انشای حکم قرار گرفت.
اگرچه در اصول ۳، ۴۳ و ۲۹ قانون اساسی برخورداری از بیمه اجتماعی و تامین اجتماعی حق همه مردم و تکلیف دولت تلقی شده است ولیکن رویکرد غالب در لایه بیمه اجتماعی نظام تامین اجتماعی، پوشش بیمه به تبع آن اشتغال و کار و حرفه و بیمه اجباری شاغلین بوده است و می‌توان گفت آینده تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی تا مقدار زیادی به آینده کار و اشتغال کشور وابسته است.
چنانچه پارادایم بیمه‌گری اجتماعی در ایران از حق بیمه‌محور (بیسمارکی) به مالیات‌محور (بوریجی) تغییر کند یا اینکه نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی ایجاد گردد شاید بتوان گفت که مقوله بیمه‌گری اجتماعی بیشتر از پیش به متغیرهای اقتصادی و سیاست‌های باز توزیعی وابسته شود و از تبعات مربوط به تنظیم روابط کار بر بیمه‌گران اجتماعی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی کاسته شود.
به‌طور مثال در گذشته کارکنان کشوری و لشکری در صورت خروج از خدمت دیگر امکان ادامه بیمه‌گری اجتماعی و بیمه‌پردازی اجتماعی را در صندوق‌های مربوطه نداشتند و پوشش بیمه اجتماعی صرفاً به تبع اشتغال بر افراد شمولیت می‌یافت و حال آنکه بر اساس اصول قانون اساسی شمول و برخورداری از بیمه‌های اجتماعی یک حق همگانی است به همین سبب در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی جزو چهارم بند۵ شمول بیمه‌های اجتماعی به صورت عام مطرح شده است و صرفاً مقرر شده است میزان مشارکت بیمه‌ای شرکای اجتماعی یعنی دولت، بیمه شده و کارفرما «متناسب با وضعیت افراد» تنظیم و تسهیم گردد.
در واقع در حال حاضر حوزه کار و اشتغال و کسب و کار از سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکلات بازار کار و پوشش نواقص مربوط به تنظیم روابط کار و برای کاهش سطح تنش بین کارگر و کارفرما استفاده می‌کند و طی دو دهه اخیر کارفرمایان در عمل تعدیل نیروی انسانی خود را از طریق بازنشستگی‌های زودرس، برقراری بیمه بیکاری با اخراج صوری و توافقی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نموده‌اند و متولیان قانون کار نیز علاوه بر اینکه با این روند همراهی و همگامی داشته‌اند در زمینه احراز اخراج غیر ارادی، تعیین مقصر حوادث ناشی ازکار و ترمیم سوابق بیمه‌ای تبعاتی را متوجه سازمان تامین اجتماعی ساخته‌اند.
از طرفی دولت و مجلس نیز طی دو دهه اخیر به لحاظ فقدان نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی، نسبت به تحمیل سرریزهای حمایتی به سازمان تامین اجتماعی اقدام نموده‌اند و هرگاه خواسته‌اند که از برخی اقشار جامعه حمایت کنند و به آنان در زمینه تامین معیشت کمک کنند سازمان تامین اجتماعی را مجبور به تعمیم پوشش بیمه اجتماعی به این اقشار ساختند و تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما یا بیمه شده را به صورت نسیه تضمین و تعهد کرده‌اند و چون دولت این تعهدات بیمه‌ای را طی نیم قرن اخیر به موقع نپرداخته است عملاً سازمان تامین اجتماعی دچار کسری نقدی و تعهدی شده است . فلذا با توجه به فقدان نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی، چنانچه آینده کار دچار تغییر و تحولاتی شود اثرات و تبعات منفی آن متوجه سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.
به هر تقدیر پس از دهه ۶۰ که ابتدای تصویب و اجرای قانون کار بود تا حدودی امنیت شغلی کارگران رعایت می‌شد و تشکل‌های کارگری نیز از نفوذ و تاثیرگذاری زیادی در کارگاه‌ها و بازار کار و اشتغال کشور برخوردار بودند ولی بعدها و به تدریج با غیر مستقل شدن تشکل‌های مربوط به شرکای اجتماعی و مهجور ماندن برخی احکام قانون کار به خاطر رواج قراردادهای موقت کار و تنگ‌تر شدن دامنه شمول احکام قانون کار با مجوزات صادره از سوی وزرای وقت کار و امور اجتماعی، عملاً بخش زیادی از اشتغال کشور از رسمیت خارج شد و با توجه به سهم بالای اقتصاد پنهان، سیاه و زیرزمینی بسیاری از شاغلین و مزدبگیران از حقوق اولیه و بنیادین کار و تامین اجتماعی محروم ماندند و تنها زمانی که نیروی کار دچار حادثه می‌گردید یا فوت می‌شد یا در سنین بالا با سابقه بیمه نازل قرار می‌گرفت این افراد به هر نحوی از انحاء به سمت برخورداری از خدمات بیمه‌ای تامین اجتماعی سوق می‌یافتند و می‌یابند.
به نحوی که در حال حاضر بالغ بر ۵۰ درصد بازنشستگی‌های برقراری سازمان تامین اجتماعی از جنس بازنشستگی‌های پیش از موعد و ارفاقی است و همچنین طی قوانین وصله پینه‌ای که بعداً تصویب شده است، سازمان تامین اجتماعی مجبور به برقراری مستمری برای افراد دارای سابقه کمتر از ۲۰ و کمتر از ۱۰ سال گردیده است یا از احکام هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برای ترمیم سوابق بیمه‌ای افراد مسن استفاده شده است و عملاً ریسک‌های گزینشی و انتخابی وقوع یافته و محقق شده به سمت برخورداری از نظام بیمه‌های اجتماعی سوق یافته است.
در سمت منابع نیز به تدریج از دامنه شمول پوشش بیمه‌ای مزد بگیران کاسته شده و با قوانین و مقررات وصله پینه‌ای بخش قابل توجهی از مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی از شمول بیمه اجباری خارج گردیدند و به همین دلیل چگالی بیمه‌شدگان اجباری با اختیاری و توافقی برعکس شده است و بخش قابل توجهی از بیمه‌پردازان سازمان تامین اجتماعی را در حال حاضر بیمه‌شدگان اختیاری و توافقی (بیمه‌های نسیه‌ای که دولت متقبل حق بیمه آنها است) شکل می‌دهند و سهم بیمه‌شدگان اجباری به نسبت رو به کاهش می‌باشد و این امر نشان‌دهنده کاهش امنیت شغلی، کاهش رسمیت شغلی در بازار کار می‌باشد.
فلذا به نظر می‌رسد چنانچه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به ویژه بندهای یک و ۲و پنج آن هرچه سریعتر عملیاتی شود و نظام جامع فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی مبتنی بر لایه‌بندی پوشش‌ها و خدمات (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و سطح‌بندی لایه بیمه اجتماعی (پایه، مازاد و تکمیلی) برقرار گردد و سطح پایه خدمات امدادی، حمایتی و بیمه‌ای بر اساس آزمون وسع جهت آحاد جامعه به ویژه اقشار ضعیف و فرودست آن توسط دولت تامین و تضمین گردد می‌توان امیدوار بود که عوارض و تبعات ترقیق، تضعیف و تقلیل قانون کار بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل نگردد . به هر روی ذیلاً به بخشی از اثرات آینده کار بر تامین اجتماعی اشاره می‌شود که بسته به نوع تحقق آینده‌های محتمل مطروحه در حوزه کار می‌تواند اثرات مثبت یا منفی بر حوزه تامین اجتماعی داشته باشد:
تغییر چگالی سنی جمعیت: سالمندی جمعیت و افزایش سهم سالمندان در ترکیب جمعیتی کشورها و افزایش امید به زندگی، چنانچه با اعمال اصلاحات پارامتریک همراه نباشد و رابطه منطقی و علمی بین حداقل سن لازم برای بازنشستگی با امید به زندگی برقرار نگردد، منجر به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کاهش نرخ جمعیت فعال و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.
تغییر چگالی جنسیتی بازار کار: با توجه به حضور پررنگ زنان در تحصیلات عالیه و به تبع آن بالا رفتن نقش و مشارکت زنان در محیط کار و اشتغال کشور بایستی نسبت به تطبیق قوانین و مقررات مربوط به بیمه‌شدگان تبعی اقدام گردد.از طرفی با توجه به قوانین حمایتی خاص زنان در زمینه مرخصی زایمان و بازنشستگی‌های پیش از موعد و...چنانچه این امر از سوی دولت تامین مالی نگردد منجر به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.
تغییر چگالی تحصیلی و مهارتی بازار کار: با توجه به تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات پربسامد و متواتر در حوزه فناوری‌های نوظهور و تخصصی شدن و حرفه‌ای شدن فعالیت‌ها و شکل‌گیری فضای کسب و کار مجازی، سهم نیروهای تحصیلکرده و ماهر در بازار کار نسبت به نیروی کار ساده افزایش یافته است فلذا نظام تنظیم روابط کار و تشکل‌های کارگری و نظام بیمه‌ای بایستی خود را با مطالبات این قشر سازگار سازند.
تغییر چگالی نوع صنعت-بازارها: با توجه به حرکت عمومی از سمت صنایع بزرگ مقیاس به سمت صنایع متوسط و کوچک و افزایش سهم حوزه خدمات نسبت به حوزه صنعت، بایستی در ساختارها و سازوکارهای بیمه‌ای انعطاف لازم برای پوشش صنایع کوچک و خدماتی ایجاد گردد تا بتواند کلیه فعالیت‌های مبتنی بر کارسپاری و کارپذیری را رصد و از تنظیم صحیح روابط کار و رعایت حقوق بنیادین نیروی کار از جمله داشتن پوشش بیمه اجتماعی اطمینان لازم حاصل گردد.
تغییر چگالی نوع نیروی کار: شکل‌گیری فناوری‌ها، اقتصاد‌ها و بنگاه‌های نوظهور نظیر استارت‌آپ‌ها، دانش‌بنیان‌ها، فضای کار اشتراکی، مشاغل خرد و خانگی تولید انبوه در کلبه یا تولید بدون کارخانه و به ویژه دو فضایی شدن جامعه و محیط کسب و کار، باعث شکل‌گیری طبقه وسیعی از آزادکاران شده است که ابزار‌های سنتی تنظیم روابط کار و تامین اجتماعی برای رصد آنها کفایت و مطابقت لازم را ندارد.
مهاجرت: مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور در فضای واقعی و به صورت فیزیکی یا به صورت مجازی (استقرار در ایران و کارپذیری از خارج و دریافت مزایا در فضای مجازی از طریق رمز ارزها) منجر به کاهش ورودی‌های بخش بیمه اجتماعی می‌شود و در آینده می‌تواند منجر به افزایش ورودی‌های بخش حمایتی (به‌ویژه در مواقعی که افراد موصوف به سالمندی رسیده یا دچار بیماری و حادثه می‌شوند) خواهد شد.
عدم ساماندهی نیروی کار خارجی: حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی و فقدان ساماندهی و راهبری هوشمند و هدفمند آنان و عدم اجرای دیپلماسی اجتماعی (عدم شمول پوشش بیمه‌های اجتماعی به افراد خارجی شاغل یا ساکن در ایران) باعث می‌شود که این افراد به عنوان نیروهای ارزان‌قیمت بر فرصت‌های شغلی جوانان ایرانی قرار بگیرند یا محملی برای فرار بیمه شوند و تداوم این امر ورودی‌های صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را کاهش می‌دهد.
دو فضایی شدن محیط کسب و کار: شکل‌گیری فضای مجازی و دو فضایی شدن محیط کسب و کار و بازار اشتغال ایران (هوشمند‌سازی، دیجیتالی شدن، اینترنتی شدن و الکترونیکی شدن فعالیت‌ها) بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور و تبادلات اقتصادی را از دسترس ساز و کارهای سنتی فعلی قوانین کار و تامین اجتماعی خارج ساخته است و بایستی هرچه سریعتر نسبت به روزآمدسازی ابزارها و ساز و کارهای پیمایشی و نظارتی یا حرکت به سمت نظام بیمه‌ای مالیات محور (بوریجی) در سطح پایه اقدام کرد.
نظام تنظیم‌گری: فقدان سازوکار یا نظام یا نهاد تنظیم‌گری تامین اجتماعی باعث بسط و تعمیق مداخلات غیر بیمه‌ای و تحمیل سرریزهای حمایتی به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی شده است و شکل‌گیری این سازوکار به صورت حرفه‌ای، مستقل و فرابخشی می‌تواند مانع از این مداخلات و تحمیلات حمایتی شده و باعث پایدارسازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی شود.
نظام جامع فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی: فقدان نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی و عدم لایه‌بندی پوشش‌ها (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و عدم سطح‌بندی خدمات لایه بیمه‌ای (پایه، مازاد و تکمیلی) می‌تواند منجر به تحمیل سرریزهای حمایتی به نظام بیمه‌ای و عدم دسترسی عادلانه به خدمات و پوشش‌ها و عدم بهره مندی عادلانه از منابع عمومی شود و میل به اشتغال و بیمه‌پردازی را کاهش داده و ناترازی بیمه‌گران اجتماعی را بیشتر کند.
فقدان اطلاعات ثبتی مبنا:فقدان پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمت و پرونده الکترونیک و یکتای رفاه و تامین اجتماعی (مبتنی بر کد ملی، کد پستی و کد شغلی) و عدم انجام آزمون وسع (سنجش میزان استطاعت و استحقاق افراد و خانوارها) می‌تواند منجر به کم‌پوشانی و همپوشانی خدمات و پوشش‌ها و تکرار و تداخل در امور و موازی‌کاری در فعالیت‌ها شود که در هر حال به زیان نظام بیمه اجتماعی است.
یارانه‌پردازی ناصحیح: عدم تمرکز یارانه‌های اجتماعی (معطوف به افراد و خانوارها) و فقدان هوشمندی و هدفمندی در اعطای یارانه‌ها و تداوم یارانه‌پردازی بی‌هدف و عدم نیازمندیابی فعال و هدف یابی موثر در این زمینه، باعث کاهش میل به کار و تلاش و اشتغال و کاهش میل به بیمه‌پردازی می‌شود و تداوم این امر ورودی‌های لایه بیمه‌ای را کاهش داده و متقاضیان لایه‌های امدادی و حمایتی را افزایش می‌دهد. اعطای یارانه کالایی بی‌هدف به بخش‌های تولید و توزیع هم فقط به بازتولید رانت منجر می‌شود.
تاب‌آوری اجتماعی: عدم اعمال رویکرد اجتماع محور، توانمندساز و باز اجتماعی‌ساز (برابر‌سازی فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی و رفع نابرابری‌های پیشینی و پسینی و ایجاد ایجاد زمینه بازگشت به محیط خانواده کار و جامعه) در قبال مبتلایان به فقر و آسیب اجتماعی و طولانی شدن ماندگاری آنها در فقر و آسیب اجتماعی و نسلی شدن فقر و آسیب اجتماعی در خانواده‌ها منجر به کاهش ورودی‌های صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و افزایش هزینه‌های بخش امدادی و حمایتی می‌شود.
گفت‌وگوهای چندجانبه: فقدان تشکل‌های واقعی برای نیروی کار و عدم شکل‌گیری اتحادیه‌ها و نظام‌های صنفی مستقل و عدم پوشش کامل نیروی کار (مزدبگیر، حقوق‌بگیر، دریافت‌کنندگان حق‌السعی یا دستمزد، کارپذیران و...) موجب شده که بخش زیادی از جامعه کار و اشتغال کشور فاقد نماینده واقعی و مستقل در نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی کشور باشند و تصمیم‌گیری‌های انجام شده در این زمینه، مورد اتفاق رای و اجماع نظر همه ذینفعان نباشد.
سیالیت نیروی کار: تنوع و تکثر انعطاف‌پذیری بازار کار و اشتغال از نظر نوع رابطه استخدامی، نحوه به‌کارگیری زمان انجام فعالیت و ارایه خدمت، محل انجام کار و ارایه خدمت و به طور کلی سیالیت نیروی کار با توجه به فناوری‌های نوظهور و ساز و کارهای نوین همکاری متقابل بین کارپذیران و کارسپاران مستلزم ایجاد سیالیت در تنظیم روابط کار و سازوکارهای تامین اجتماعی است و پیش‌نیاز این امر شکل‌گیری نظام چند لایه تامین اجتماعی با تضمین و تامین سطح پایه پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای از سوی دولت بر اساس آزمون وسع است تا نیروی کار ساده نسبت به تامین پوشش حداقلی اطمینان لازم را داشته باشد و نیروی کار ماهر و تحصیلکرده نیز بتواند در سطوح بالاتر لایه بیمه‌ای از خدمات و پوشش‌های مورد نظر خود با مشارکت مالی ذی‌نفع و کارفرما بهره‌مند شود ضمن اینکه هزینه تبادلات اقتصادی کاهش یابد.
مخلص کلام اینکه تنها راه برای اینکه از آینده خوب و مطلوب حوزه‌های کار و تامین اجتماعی اطمینان یابیم و از همه مهم‌تر بتوانیم از عموم مردم به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه در مقابل پریشانی‌های اقتصادی و اجتماعی و شوک‌های و تکانه‌های مربوط به جراحی‌های اقتصادی صیانت کنیم به تاب‌آوری اجتماعی و مقاوم‌سازی اجتماعی نائل شویم اجرای سریع و دقیق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و شکل‌دهی نظام تامین اجتماعی همگانی می‌باشد.
متأسفانه در کشور ایران جایگاه‌های مدیریت و کارشناسی توسط افراد بی‌سواد نسبت به آن حوزه اشغال شده که در برخی از سازمان‌ها چون سازمان تامین اجتماعی این یعنی فاجعه، نبود افرادی چون دکتر حیدری در این جایگاه‌ها به مراتب اوضاع را بغرنج‌تر نموده که دود این سوءعملکرد در چشمان ذینفعان آن است 