درس‌های یک استیضاح
وزیر صمت برکنار شد . اما اگر هم می‌ماند هم فرق چندانی نمی‌کرد. چرا که مشکل جای دیگری است . جایی که آقای رییسی در جلسه دفاع از وزیر صمت در موضوع خودرو به گوشه‌ای از آن اشاره کرد و اینکه نهادی‌های مختلف اعم از مجلس، شورای رقابت و ...هریک ساز خود را می‌زنند و جایی که نمایندگان مخالف وزیر از نبود تصمیم‌گیری واحد در دولت انتقاد می‌کنند.
وقتی راهبرد و برنامه و سیاست منسجم مشخصی برای تحقق توسعه صنعتی وجود ندارد غیر از این باشد جای تعجب است، آن‌هم در وزارتخانه عریض و طویل متولی این امر یعنی «صنعت، معدن و تجارت». وزارتخانه‌ای که به واسطه وظایف و مسوولیت‌ها و سبد کالاها و خدماتی که از سوی این وزارتخانه و شرکت‌ها و بنگاه‌های وابسته و مرتبط با آن عرضه می‌شود بیش از هر وزارتخانه اقتصادی دیگری در تماس با جامعه و مورد قضاوت کارشناسان است.
متاسفانه اما ساز این وزارتخانه سال‌هاست که کوک نیست و کمتر توانسته تصویری مثبت و کارآمد از خود به نمایش گذارد و رضایت جامعه را کسب کند. اشکال عمده را هم باید در غیبت و غلبه گفتمان «توسعه صنعتی» در گفتمان اقتصادی سیاسی نظام حکمرانی دانست.
این مشکل اساسی وقتی با ضعف برنامه‌ها و سکانداران ضعیف ستادی وسازمانی گره می‌خورد وضعیت بغرنج و بغرنج‌تر و آنچه حاصل می‌شود، اقداماتی روزمره و پراکنده و ارایه تصویری کاذب (بدون ذکر کاهش شدید فشار تحریم‌های جهانی بر کشورمان و فروش و قیمت بالای نفت با روی کار آمدن بایدن) بر اساس آمار و ارقام از تولید محصولاتی است که کمتر مورد رضایت شهروندان و امکان رقابت در بازارهای جهانی را دارند.
دکتر عالیخانی در خاطرات خود به نقل از پل رنو وزیر دارایی و نخست وزیر فرانسه در دهه سی و چهل میلادی می‌گوید: «کسی که با اقتصاد به صورت تئوری روبه‌رو نیست و در عمل با آن روبرو می‌شود، شبیه پزشک روستایی است که می‌بایست روی میز آشپزخانه و با کارد آشپزخانه عمل جراحی‌اش را انجام بدهد» (اقتصاد و امنیت -162).
این اتفاقی است که بنظر جز در دوره‌های زمانی محدود (دهه چهل و اوایل دهه هشتاد) در روند توسعه اقتصادی و صنعتی کشورمان واقع شده است. سیاست صنعتی که عمری به اندازه خود صنعت دارد در کشورمان کمتر نسبتی با افق تجارب جهانی و مبانی علمی و کارشناسی داشته است. لذا آنچه حاکم بر فضای اقتصادی و صنعتی کشور بوده الگوهای تاریخ مصرف گذشته «خودکفایی» و «جایگزینی واردات» بوده است.
الگوهایی که منطق و ضرورت‌هایی همچون: ایجاد فضای رقابتی و کاهش انحصارات و شبه‌انحصارات دولتی و خصولتی و کاهش مداخلات اختلال‌زای دولت و تثبیت قیمت‌ها و تنش‌زدایی از روابط خارجی و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی و... کمتر جایی در آنها دارد. در همین قالب است که در مجموع کمتر محصولات پیچیده‌ای صادر و کمترکالاهای فناورانه‌ای وارد می‌کنیم و اقتصاد و صنعت کشورمان، بر مدار اقتصادی معیشتی و صنعتی منبع‌محور و نه فناورانه و رقابتی می‌چرخد و کیک اقتصاد کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
متاسفانه اما بجای شناخت و تحلیل این ضعف‌ها و آسیب‌شناسی آنها و مجموع کردن اراده سیاسی برای رفع آنها در قالب راهبرد و سیاست‌های مشخص با مشارکت تمامی ذینفعان، شاهد انداختن گناه به گردن دیگران (عموما دولت‌های گذشته) و اقدامات نمایشی و از این ستون به آن ستون کردن‌ها با تفکیک‌ها و ادغام‌ها هستیم. چنانکه بار دیگر در روزهایی که موضوع استیضاح وزیر صمت مطرح است لایحه ایجاد «وزارت بازرگانی» با قید دو فوریت روانه مجلس می‌شود تا هم راه نجات شاید وزیر مربوطه باشد و هم راه نجات دولت از اتهام بی‌برنامگی و فقدان سیاست راهبرد مشخص. غافل از آنکه تاسیس چندین باره «وزارت بازرگانی» نه فقط گره‌ای را نمی‌گشاید که با تشدید ناهماهنگی بین سیاست‌های تجاری و صنعتی، گره توسعه و رشد اقتصادی را کورتر و درگیری‌های تاریخی وزیر صنعت و بازرگانی را مجددا احیا می‌کند.
دکتر عالیخانی در خاطرات خود در این باره نیز می‌گوید وقتی از جهانگیر تفضلی (وزیر مشاور در دولت علم) پرسیدم که چرا مرا برای وزارت اقتصاد انتخاب کردید گفت: «برای اینکه وزیر صنایع و وزیر بازرگانی با هم نمی‌ساختند و آخر به این نتیجه رسیدیم که این دو وزارتخانه باید یکی شوند که بی‌خود حالت تضاد با هم نداشته باشند و در یک جهت کار بکنند و دلیل دوم هم این بود که کسی را باید انتخاب می‌کردیم که اقتصاد خوانده باشد...» (همان – 152) استیضاح وزیر صمت ضمن آنکه نشان داد رویای یکدستی قدرت رویای کاذبی است همچنین دو درس دیگر هم به همراه داشت، یکی آنکه بدون وجود راهبرد و سیاست صنعتی مشخص علمی، رفت و آمد وزرا و تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها جز ایجاد هرج و مرج بیشتر و نابودی منابع بس ارزشمند مادی و فکری ثمری ندارد و دیگر آنکه سکاندار انجام این امر باید فردی دارای نگرشی راهبردی به حوزه توسعه صنعتی باشد تا بتواند این گفتمان را گفتمان غالب در نظام حکمرانی نماید. موفقیت‌های توسعه‌ای در دهه چهل و اواخر دهه هفتاد گواه این ادعاهاست.
