تبیین جایگاه بخش دولتی و بخش خصوصی
بحث جایگاه بخش خصوصی و حوزه اثر این بخش در حوزه صنعت احداث کشور از جمله صنعت نفت همواره مورد بحث دولت‌های مختلف بوده است. همواره و به هنگام رجوع به جایگاه بخش خصوصی در مقام فعالان اقتصادی دولتمردان با تمام قد اعتقاد دارند که گذار از چالش‌های موجود و گریبانگیر در همه زمینه‌ها من جمله پروژه‌های صنعت احداث کشورتنها گذر از مسیر و به‌کارگیری تمام امکانات بخش خصوصی میباشد، ولی باز مشخص نیست در عمل به کدامین دلیل و علی‌رغم تاکیدات روشن و پیوسته مقام معظم رهبری در این مورد خاص و سایر مسوولان بلندپایه نظام در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه و علی‌رغم وجود شفافیت قوانین بالادستی باز بخش خصوصی در عمل به گوشه رانده شده و به دست فراموشی سپرده می‌شود؟ به نظر می‌رسد همه فعالان و شاغلان در صنعت احداث که به نحوی دغدغه اینده جمهوری اسلامی را دارند بایستی اعتقاد و ایمان داشته باشند که برای رفع مشکلات و معضلات کشور و برون رفت از آن بایستی حداقل نه محدود به آنها الزامات زیر را پذیرا بوده و به واقع در مسیر حل و فصل آنها حرکت نمایند .
1- بسیار روشن است که اقتصادهای دولتی من جمله اقتصاد ابر قدرت دولتی شرق در سطح جهانی و در 100 سال گذشته با شکست و فروپاشی کامل، جدی و غیرقابل باوری مواجه شد و نه تنها این فروپاشی النهایه به از بین رفتن کامل حیثیت این کشورها منجر گردید و انواع فشارها و محرومیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شهروندان خود نیز وارد نمودند. بلکه بازسازی شرایط موجود و حاضر آنها برای رسیدن به کشورهای هم تراز در حوزه مقابل در بلوک غرب شاید به‌راستی یا امکان‌پذیر نبوده یا حداقل برای ترمیم اقتصاد آنها نیاز به سال‌های متمادی زمان دیگر لازم میباشد.
مثال بارز و روشن این پدیده غیر معقول و غیر مطلوب اقتصادی / اجتماعی در حال حاضر مقایسه دو بخش کره از منظرهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی برای دو جامعه ای است که این دو جامعه از یک خون به وجود آمده‌اند و با یک مرام و فرهنگ برادر و خواهر هم هستند. چه شد که چنین تفاوت فاحش در این دو بخش سرزمینی به دو پاره بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده است؟ به تحقیق دلایلی از منظرهای اقتصادی و سیاسی در این حوزه دیده می‌شود .
2- وقت آن رسیده است که دولتمردان نظام فعالان در حوزه‌های قوای مقننه و مجریه البته با کمک و همفکری بخش خصوصی و دانشگاهی علل جهش بی‌مهابای انجام شده درسه دهه گذشته کشورهایی همچون برزیل، هند، کره، ترکیه، مالزی (بعضی از اعضای گروه G20) را بررسی و نتایج مثبت آن را برای کشورمان الگوسازی (Customized) نمایند ؟ این در حالتی است که کشورهای اشاره شده فوق‌الذکر عموما بدون هیچ گونه منابع خدادادی زیر زمین، روی زمین و دریا، هوا که به وفور در کشور ما قرار دارد، به درجات بسیار بالا و رفیع در نظامات جهانی در حوزه‌های مختلف اقتصاد، فناوری و بعضا سیاسی رسیده‌اند چرا ما نه؟
3- در جلسات، کنفرانس‌ها، سمینارها بعضا توسط پاره‌ای ازمسوولان دولتی خرده به بخش خصوصی گرفته می‌شود که بایستی همت نماید، کمر را ببندند و با تجمیع امکانات خود مستقیما سرنوشت اجرای پروژه‌ها را به دست گیرند.
در ابتدا به ظاهر این ادعا صحیح است ولی سوال بخش خصوصی این است که آیا بدون کمک و پشتیبانی بخش مقابل خصوصا قوای مقننه، مجریه و حضور عملی سیستم‌های مالی و اعتباری در کشور چنین امکانی برای بخش خصوصی متصور و امکان پذیر است؟ به عنوان مثال بخش خصوصی کشور کره‌جنوبی و خصوصا ترکیه در کنار کشور ما، خود و به صورت جداگانه در سه دهه اخیر به این درجات رسیده‌اند؟ و جزو گروه G20 قرار گرفتند؟ قطعا پاسخ منفی است ما در سال‌های اخیر حتی شاهد پشتیبانی‌های بی‌‌قید و شرط توسط دولت‌های این کشورها از پیمان‌کارانشان برای حضور در پروژه‌های حداقل نفتی، گازی در کشورمان حتی تا مرحله Damping بوده‌ایم. 4- پیمانکارانی همچون شرکت هیوندایی کره‌ای که در شرایط حال دارای نام و آوازه بلندی در جهان و در کشور ما نیز هست، در طول دهه گذشته و با اختصاص بخشی از منابع ارزی کشور ما و در همه زمینه‌ها من جمله صنعت نفت و گاز در سطح بین‌المللی به این موقعیت‌ها دست یافته است و مهندسان و کارشناسان خود را از منابع ارزی پروژه‌های کشور ما تربیت نموده است و به بازارهای جهانی روانه نموده است.
5- دولتمردان ما بایستی قبول نمایند که بخش مهندسی و پیمانکاری کشور ما، به بلوغ نسبی کامل برای ورود به پروژه‌های بزرگ در همه بخش‌ها رسیده است و پیمانکاران ما تنها در شرایطی با پشتیبانی همه‌جانبه و جدی دولت می‌تواند حتی در اغلب موارد و بدون حضور و کمک خارجیان در پروژه‌های کلان کشور خود سرنوشت پروژه را به دست گرفته و پروژه‌ها را مقتدرانه مدیریت نمایند.
به عنوان نمونه ما شاهد بلوغ پیمانکاران ایرانی در اجرای کلان پروژه‌های گازی عسلویه بوده‌ایم و جا دارد در این حوزه به حضور قدرتمند پیمانکاران ایرانی در اجرای پروژه‌های فاز 12 عسلویه در طول 2 دهه گذشته اشاره نمود و از مهندسین زحمت کش چنین پروژه هایی قدردانی نماییم. در نظام و فرهنگ اجرایی پروژه‌ها تاکنون و طی سال‌های گذشته در ایران امر بر اطاعت کامل و بلاشرط بخش خصوصی از دولت بوده است.
بدین معنی که کلا اختیار منابع مالی از درآمدهای مختلف دولت بالاخص نفت در اختیار دولت بوده و عملا بخش خصوصی در تعریف پروژه‌ها با نگاه به امایش سرزمین یا نقشی بازی نکرده یا این نقش بسیار کمرنگ بوده است. در حقیقت اعمال نظر دولت در قالب حاکمیت و حفظ انفال تاکنون با قدرت صورت گرفته است. آیا این روش به‌درستی صورت گرفته و ما از آن نتایج مثبت استفاده نموده‌ایم ؟ و بایستی به عنوان چراغ راه آینده ادامه دهیم ؟ نگارنده اعتقاد دارد تجربیات بین‌المللی نشان داده است النهایه راه عبور از این دره عمیق گرفتن دست بخش خصوصی و عبور از این چالش بزرگ با کوشش و پایداری بخش خصوصی است
دولت بخش خصوصی را رقیب خود تلقی می‌کند و تلاش دارد حضور بخش خصوصی تا مرحله‌ای خاص تعریف شود و خط قرمز برای آن تعریف می‌نماید. این همان عدم توفیق و تجریه همچون کشورهایی است که کلیه اختیارات در دست دولت و بخش دولتی بوده است و این کشورها توفیق لازم نداشتند و نه تنها برای سرنوشت مملکت‌شان ارمغانی نداشتند بلکه ضربه‌های مهلکی بر آنها در عمل زدند حداقل ما این تجربیات را تکرار نکنیم.
ما شاهد حضور همه‌جانبه دولت در اجرای پروژه‌ها توسط ذینفعان خصولتی‌ها و غیر خصوصی‌ها بوده‌ایم و در این مورد دولت اجازه کار بخش خصوصی را با بهانه نداشتن منابع مالی بخش خصوصی کمتر داده است. بخش خصوصی سال‌هاست که به دنبال اصلاح قوانین جاری با نگاه به حضور دولت در کنار بخش خصوصی با محوریت اصل رگولاتوری است. تاکنون قانون مدونی به‌صورت همه‌جانبه برای همه امور جدی دولت توسط مجلس شورای اسلامی تدوین و ابلاغ نشده است طبق اطلاع هم‌اکنون صنعت برق کشور موجدانه بایستی این مساله با مجلس در جهت قانونی برای اجبار دولت به تنها رگولاتوری در صنعت برق باشد. ضمن استقبال از این مورد پیشنهاد نگارنده بر این است که در تدوین یک قانون همه‌جانبه رگولاتوری به شرط اینکه در روند حاضر کار اصلی صنعت برق خدشه‌ای وارد نشود تدوین گردد. این قانون می‌تواند با نگاه ذیل تهیه و ابلاغ شود.
