خانه‌های بدون مستاجر در سیبل مالیات!

۱۴۰۲/۰۲/۱۱ - ۰۳:۵۲:۵۱
کد خبر: ۲۰۴۶۵۱

دولت تا ۱۵ شهریورماه به مالکان واحدهای مسکونی خالی فرصت داده تا خانه‌های خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند؛ در غیر این صورت مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شوند. دولت قصد دارد در سال جاری ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مالکان خانه‌های خالی، مالیات اخذ کند.

البته مسوولان می‌گویند که هدف، بالا بردن درآمدهای دولت نیست بلکه افزایش عرضه به منظور کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها هدف غایی محسوب می‌شود. قانون مالیات بر خانه‌های خالی از آذرماه ۱۳۹۹ تصویب شد اما به دلیل ضعف در مکانیزم دقیق شناسایی، هنوز اجرای این قانون شکل جدی به خود نگرفته است. با این حال مسوولان دولتی در روزهای اخیر به مالکان خانه‌های خالی اعلام کرده‌اند که از ۱۵ شهریورماه قانون مالیات بر خانه‌های خالی با قدرت وارد فاز اجرا خواهد شد.

در این خصوص خلیل محبت‌خواه ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خطاب به صاحبان خانه‌های خالی در شهر تهران و ۴۸ شهر استان تهران گفته است: دولت مصمم است برای ساماندهی بازار اجاره خانه‌های خالی را شناسایی کند و در این راه از آمار شهرداری‌ها، سامانه جامع املاک و اسکان، دستگاه‌های خدمات‌رسان و... و. استفاده می‌کند و پس از شناسایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های لوکس اعمال خواهد شد. به صرف و صلاح موجران است که خانه‌هایشان را اجاره بدهند. اسفندماه سال گذشته ابوالفضل نوروزی ـ سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از ثبت اطلاعات ملکی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت که شناسایی خانه‌های خالی در حال افزایش است و با اولویت دانه درشت‌ها این مالیات اخذ خواهد شد.

به همین منظور وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی دارای بیش از ۱۰۰ و بین ۵۰ تا ۱۰۰ واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است. طبق آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که حدود ۵۰۰ هزار واحد آن در استان تهران است. چند روز پیش نیز اعلام شد که ۶۵ هزار واحد مسکونی خالی در شهر جدید پردیس، ۴۵ هزار واحد خالی و در حال ساخت در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار واحد خالی متعلق به بانک‌ها و ادارات در استان تهران است. با توجه به اینکه مالیات خانه‌های خالی مشمول اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد، واحدهای متعلق به بانک‌ها و ادارات نیز هدف مالیات قرار می‌گیرند.