مجلس در آستانه تعیین تکلیف میراث احمدی‌نژاد

در حالی که دولت دوازدهم تلاش گسترده‌ای را برای احیای وزارت بازرگانی و انتزاع این وزارتخانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار قرار داد، مخالفان دولت روحانی، این دولت را متهم به تلاش برای تشکیل وزارت واردات کردند و در نهایت با مخالفت سفت و محکم مجلس با این طرح، انتزاع وزارت بازرگانی و تشکیل دوباره این وزارتخانه معطل ماند.

به گزارش خبرآنلاین، حالا در شرایطی دولت لایحه دو فوریتی را برای احیای وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که پیش از این، در تیرماه سال گذشته نیز وعده داده بود که قرار است اقداماتی را برای تشکیل این وزارتخانه در دستور کار قرار دهد. حالا همان کسانی که در دولت دوازدهم مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بودند، این روزها در قامت موافق در عرصه سیاسی ایران حضور دارند.

مجلس شورای اسلامی در این فصل چالشی عجیب را در پیش دارد. اینکه با لایحه‌ای که از سوی دولت دوازدهم ارائه شده مخالفت کرده و حالا با همان لایحه یعنی تشکیل وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم روبروست و موافقت با این لایحه شرایط عجیبی را پیش روی مجلس قرار خواهد داد.

از سوی دیگر میراث عجیب احمدی‌نژاد قرار است به زودی از عرصه سیاست ایران خداحافظی کند.ادغام این وزارتخانه‌ها یعنی وزارت صنایع و معادن و بازرگانی از سوی بسیاری از کارشناسان به چالش کشیده شد. حتی رهبر انقلاب نیز انتقاداتی جدی از این اقدام داشت. مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد ادغام وزارت "صنایع و معادن" و وزارت "بازرگانی" در دولت احمدی‌نژاد بدون آیین‌نامه انجام شد. از سوی دیگر سعید اشتیاقی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی نیز سال گذشته به خبرانلاین اعلام کرد: ادغام این وزارتخانه‌ ها به یک‌باره این موضوع بدون عقبه کارشناسی و بدون اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، در مجلس مصوب شد. حالا در این فضا قرار است مجلس با بررسی لایحه احیای وزارت بازرگانی ، تکلیف میراث احمدی‌نژاد را روشن کند.

ساختار وزارت بازرگانی چیست؟

سید محمد حسینی معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس با اشاره به اهتمام و تاکید دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی گفته است: دولت در راستای تسریع در اقدامات مربوط به نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی از طریق بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور و با هدف اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و لزوم چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسئول با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرده است.

این در حالی است که با اهدافی نظیر همان چه توضیح داده شد، در سال ۱۳۹۰، دولت احمدی‌نژاد نسبت به ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی اقدام کرد . موافقان وقت این اقدام تجمیع سیاستگذاری تولید و تجارت و تسهیل فرایند تنظیم بازار و ... را مهمترین دستاورد چنین اقدامی می‌دانستند.

حالا مقامات دولت سیزدهم معتقدند لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به منظور تمرکز سیاستگذاری و راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار با تفکیک اهداف مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود.

به موجب مقاد پیش بینی شده در این لایحه، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات و وظایف و ماموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار از وزارتخانه‌ های صنعت معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می‌شود.

مقرر است سازماندهی ساختار وزارت بازرگانی با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برسد و از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (یک) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی منتقل شود.

انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تاکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیات وزیران مجاز است.

وزارت بازرگانی پس از تشکیل موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تامین، تولید و توزیع با اولویت‌های کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه اقدام نماید.