نسخه ایرانی عبور از بحران یونانی
1- اظهارات یکی از مدیران وزارت کار درباره احتمال فروش جزایر کیش، قشم و خوزستان برای پرداخت حقوق بازنشستگان، با واکنش‌های پرشماری روبه‌رو شده است. سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار گفته، «کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم.
ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.» در اینجا دو سئوال اصلی مطرح است، اینکه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تا چه حد وخیم است؟ آیا تنها راه عبور از بحران صندوق‌های بازنشستگی گام نهادن در راهی است که یونان رفت یا اینکه راهکارهای دیگری برای عبور از این بحران وجود دارد؟
2- بحث «یونانیزه» شدن اقتصاد ایران که به بحران ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و اثر بدهی‌ها دولت در تشدید این ناترازی اشاره می‌کند، بحث تازه‌ای نیست و دستکم قدمتی به اندازه دو دهه دارد. دکتر محمد ستاری‌فر، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در اواخر دهه 1370 نخستین مدیر ایرانی بود که در همان سال‌ها نسبت به سربه‌سری منابع و مصارف این سازمان بزرگ بیمه‌ای هشدار می‌داد و تلاش می‌کرد، مطالبات معوق و جاری سازمان تامین اجتماعی را از دولت در قالب سهام شرکت‌های دولتی دریافت کند و اتفاقا در این زمینه به موفقیت‌هایی هم دست یافت.
اما از آنجا که مطالبات این سازمان به واسطه سهم 3 درصدی دولت از حق بیمه کارگران در هر ماه به‌روز شده و افزایش می‌یابد، و اصطلاحا این مطالبات «جاری» است، هیچگاه «صفر» نمی‌شود. همزمان با توجه به اینکه تادیه این بدهی‌ها از سوی دولت‌ها به صورت ماهانه یا سالانه انجام نمی‌شود، آنها به بدهی «معوق و انباشته» تبدیل شده و می‌شوند. حجم این بدهی‌ها، آن‌گونه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمستان سال گذشته اعلام کرد، به رقم 500 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته درباره میزان دقیق این بدهی‌ها به دلیل تعلق گرفتن یا نگرفتن سود 20 درصد (متناسب با سود اوراق مشارکت) به این مطالبات، محل مناقشه کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان دولت است.
3- شاخص نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه شده به مستمری‌بگیر) در پایداری صندوق‌های بیمه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. در مجموع، از آنجا که عمر صندوق‌های بازنشستگی در ایران از 30 سال عبور کرده و طی 5 دهه گذشته تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران آنها در قیاس با تعداد بیمه‌شدگان (بیمه‌پردازان) افزایش چشمگیری داشته است، وضعیت پایداری منابع این صندوق‌ها به‌شدت آسیب دیده‌اند.
در این میان، اثرگذاری سایر عوامل همچون تورم افسارگسیخته و بیکاری (که به معنی کاهش بیمه‌پردازان و افت درآمد صندوق‌ها است)، افزایش نرخ امید به زندگی (که به معنی افزایش سال‌های پرداخت مستمری بازنشستگی از سوی صندوق‌ها و آسیب منابع درآمدی آنها است) و... را نباید فراموش کرد. بر اساس آمار منتشر شده در سالنامه سال 1400 صندوق بازنشستگی کشوری، نسبت پشتیبانی در این صندوق در سال ۱۳۹۶، عدد ۰.۷۷ بوده و در انتهای سال ۱۴۰۰ به ۰.۵۹ رسیده که به معنی این است که تعداد بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران این صندوق حتی برابر هم نیست و تعداد بازنشستگان دستگاه‌های دولتی از تعداد شاغلان (بیمه‌پردازان) دستگاه‌های دولتی بیشتر است.
این نسبت اگرچه در سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور اوضاع بهتری دارد و طی سال‌های اخیر به عدد 4.2 افت کرده است اما از مرز استاندارد عدد 6 (لزوم وجود دستکم 6 بیمه شده به ازای هر مستمری‌بگیر) عبور کرده است و از همین رو، پایداری منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مخاطره افتاده است. وضعیت سایر صندوق‌های بازنشستگی فعال در کشور نیز به علت رشد جمعیت بازنشستگان و افت همزمان تعداد شاغلان (جمعیت بیمه‌پردازان) در شرایط مناسبی قرار ندارد و از همین رو، طی سال‌های اخیر، اغلب صندوق‌ها که دولتی و حاکمیتی نیز هستند، به منابع بودجه عمومی وابسته شده‌اند. در این میان، صرفا سازمان تامین اجتماعی که صندوق بیمه‌ای کارگران و بخش خصوصی به شمار می‌رود، نه‌تنها به دولت وابستگی بودجه‌ای ندارد که از آن مطالبات دارد.
4- در این شرایط، بودجه‌های سنواتی کشور با فشار و کسری بودجه مضاعفی مواجه شده و خواهند شد. چرا که دولت برای تامین حقوق بازنشستگان خود مجبور به تامین منابع مالی مورد نیاز صندوق‌ها از طریق خلق اعتبار است، اما برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های اخیر راهکار واگذاری سهام برخی شرکت‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. میزان و ارزش ریالی این واگذاری‌ها اما متناسب به مطالبات معوق و جاری تامین اجتماعی نبوده و نیست. اینک این سئوال مطرح می‌شود که دولت برای برون رفت از این بحران چه کار باید بکند؟
5- حل و فصل مسائل سیاست داخلی و خارجی با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی داخلی و رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی به همراه اصلاح ساختارها و سیاست‌های تورم‌زا، به منظور رونق تولید و اشتغال اگرچه نیاز اقتصاد ایران است اما به‌طور غیرمستقیم از محل افزایش فرصت‌های شغلی و رشد درآمدهای بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی (همچنین رشد درآمدهای دولت و کاهش کسری بودجه) بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اثر گذار است. در عین حال، برخی از کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی همچون علی حیدری، رییس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهادات قابل توجهی را برای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ارایه کرده‌اند.
حیدری در مقاله‌ای با عنوان طرح ایجاد «پایتخت صنعتی - تجاری ایران» که در تاریخ 19 مرداد سال 1401 در روزنامه «تعادل» منتشر شد، پیشنهاد کرد: دولت حق بهرهبرداری کلیه امتیازات، انحصارات، منابع، امکانات و ظرفیتهای دولتی، عمومی طبیعی واقع در محدوده نوار ساحلی شمال دریای عمان (سواحل مکران) به همراه مناطق دریایی متعلقه را برای احداث «پایتخت تجاری - صنعتی ایران» - «پتصا» - در قالب قرارداد اجاره 99 ساله به سازمان تامیناجتماعی واگذار کند و مبلغ مالالاجاره با مطالبات بیمه‌ای سازمان تامیناجتماعی از دولت تهاتر و در حساب‌های فیمابین منظور شود. او در مقاله یادشده دلایل ارایه چنین پیشنهادی را به‌طور مبسوط تشریح کرده است. به باور او، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با توسعه این منطقه بکر کشور، ضمن دریافت مطالبات خود، می‌تواند فرصت‌های متعددی را برای توسعه دریامحور اقتصاد ایران خلق کند.
