تورم فزاینده به جای فروش جزایر

احمد میدری

مساله فروش جزایر برای پرداخت بدهی بازنشستگان اولین‌بار در یونان اتفاق افتاد. بروز این اتفاق هم به دلیل حضور یونان در اتحادیه اروپا بود، در واقع این کشور به دلیل حضور در اتحادیه اروپا اجازه نداشت تا با افزایش حجم پول یونان بتواند این بدهی را پرداخت کند، طبق قوانین این کشور باید با فروش دارایی‌های خود این بدهی را جبران می‌کرد. اما در ایران چنین اتفاقی نمی‌تواند رخ دهد.

این مساله هم اولین‌بار در فیلمی با نام بمب ساعتی که در معاونت رفاه وقت ساخته شد گفته شد کشور یونان برای پرداخت مستمری بازنشستگان جزایر خود را فروخت. حالا هم یک مدیر تامین اجتماعی با توجه به همان فیلم چنین اظهارنظری را بیان داشته است. اما باید توجه داشته باشیم چنین کاری در ایران عملی نیست.

در واقع اگر دولت می‌خواهد مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را حل و فصل کند باید قوانینی که در این زمینه وجود دارد را تغییر دهد. نباید فراموش کنیم که یکی از عوامل اصلی تورم در کشور صندوق‌های بازنشستگی هستند. در حال حاضر هم دولت می‌تواند حجم پول را افزایش دهد و از این طریق مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را حل کند.

این کار در نهایت به تورم 50 تا 60 درصدی خواهد انجامید. در هر حال قواعدی که در کشور ایران وجود دارد با بقیه کشورها متفاوت است. مهم‌ترین مساله این است که در اکثر کشورهای دنیا سن شرط بازنشستگی است اما در ایران سابقه شرط است و یک فرد می‌تواند در سن 50 سالگی هم بازنشسته شود. به بیان دیگر متوسط طول عمر در ایران افزایش پیدا کرده اما سن بازنشستگی کاهش پیدا کرده است.

از جمله قوانینی دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، استفاده دختران از بازنشستگی پدر و مادر است که این قانون در اکثر کشورها اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر مساله سخت و زیان‌آور بودن برخی مشاغل است. در بسیاری از کشورها کارفرما موظف می‌شود کارگاه را به گونه‌ای طراحی کند که به کارگران زیان جسمی و روحی وارد نشود. اما در ایران کارگاه‌ها به همان شکل باقی می‌مانند و این مساله در بازنشستگی فرد لحاظ می‌شود. در واقع طی 30 سال گذشته 117 کشور دنیا قوانین بازنشستگی خود را تغییر داده‌اند اما در ایران هیچ تغییری برای بهبود این قوانین و کاهش هزینه‌های آن صورت نگرفته است.  

از سوی دیگر مساله صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری است که از دولت تغذیه می‌کنند. دولت چندین برابر سهم آنها در این صندوق‌ها هزینه می‌کند. در واقع بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی واقعی است اما صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری آورده‌ای ندارند. سال‌هاست که میزان استخدام در لشکری و کشوری بسیار پایین است. از سویی هم کسانی که به استخدام دولت در می‌آیند در حال حاضر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. پس این دو صندوق آورده‌ای ندارند و فقط دولت برای آنها هزینه می‌کند.

اما آنچه مهم است برای جلوگیری از وضعیتی که در حال حاضر به آن گرفتار شده‌ایم و البته این بحث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مربوط به دیروز امروز نیست و سال‌هاست که در این باره هشدارهایی داده می‌شود، باید قوانین به شکل بنیادین تغییر پیدا کنند. باید قانون شرط سابقه کار برای بازنشستگی برداشته شود وافراد با توجه به افزایش سن بازنشسته شوند، باید در مورد قانون استفاده دختران از بازنشستگی پدر و مادر قوانینی جدیدی وضع شود، تمامی این تغییرات می‌توانند مشکلاتی را که الان صندوق‌های بازنشستگی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند تا حد زیادی حل و فصل کند.