در صورتی که بتوانیم با ورود نفت به بورس و ایجاد جذابیت، میزان معاملات را بین اشخاص حقوقی افزایش دهیم، علاوه بر تامین مالی مورد نیاز پروژه‌های وزارت نفت، می‌توانیم در جهت شفاف‌سازی فروش این ماده اقدامات موثری انجام بدهیم.
فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار«تعادل» ضمن بیان مطلب بالا، تصریح کرد: عرضه گواهی سپرده کالایی می‌تواند گشایشی در زمینه فروش نفت در کشورمان باشد. فعالان بخش خصوصی، شرکت‌ها، فعالین اقتصادی حقوقی، نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری امکان مشارکت در این طرح را دارند.
کسانی که امکان صادرات نفت را دارند می‌توانند به خرید و فروش این ماده بپردازند و در این حوزه فعال شوند. آنها همچنین می‌توانند به صادرات نفت کمک کنند و از این نظر گواهی سپرده کالایی نفتی می‌تواند ابزار خوبی باشد. وی در ادامه گفت: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که با وجود تحریم، خریداران محدود هستند و بنابراین، توان بخش خصوصی در فروش نفت هم محدود است. با این وجود، اگر پیش زمینه‌های متناسب با اهرم‌های جدید و مناسب در زمینه فروش نفت در بورس مهیا شود، این ابزارها مفید خواهند بود. گواهی سپرده کالایی نفتی به عنوان یک ابزار برای شرکت‌های سبدگردان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز سودمند است.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: گواهی سپرده کالایی نفتی یک ابزار سرمایه‌گذاری است و وزارت نفت با اعمال این روش می‌تواند علاوه بر مشارکت دادن بخش خصوصی درسوددهی ناشی از نوسانات قیمت نفت، به تامین مالی مورد نیاز پروژه‌هایش بپردازد. در صورتی که بتوان مانند اوراق مسکن و طلا از عرضه و اعتبار گواهی اوراق نفتی استفاده کرد، سرمایه بیشتری جذب می‌شود و این امر اثرگذاری بالایی بر بهبود وضعیت اقتصاد خواهد داشت. همچنین این اقدام می‌تواند بر متعادل کردن اثرات منفی ناشی از تحریم‌های نفتی موثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجای که این طرح در بستر بازار بورسی کشور ارایه می‌شود، امکان شفافیت در معاملات نفتی را تا حد زیادی فراهم می‌کند. باید توجه داشت که هدف اصلی این طرح تأمین مالی برای دولت نیست، بلکه هدف مهم‌تر گسترش بازارهای صادراتی و ورود بخش خصوصی به این بازار است. از سوی دیگر، اگر گواهی سپرده کالایی نفتی مبنای قیمت‌گذاری محصولات صادراتی مان باشد، گام موثری در جهت پیش برد اهداف این طرح برمی‌داریم.
