«چانه‌زنی بر سر حداقل‌ها» غیرقانونی است
قانون کار می‌گوید بایستی به نرخ تورم توجه شود و نرخ سبد معیشت استخراج گردد و سپس دستمزد منطبق با سبد معیشت تعیین شود؛ حتی اگر ملاحظات اجتماعی و اقتصادی اجازه نمی‌دهد این الزامات رعایت شود باید در مصوبه ذکر شود که حق قانونی کارگران اینقدر است و به دلیل فلان ملاحظه، فعلاً پرداخت این حق مقدور نیست اما براساس قانون به رسمیت شناخته می‌شود.
فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار) با بیان این مطلب در ارتباط با دستمزد مصوب ۱۴۰۲ گفت: این دستمزد را از منظر حقوقی به دو شیوه می‌توان تحلیل کرد، اول از منظر بنیادین یا همان Fundamental و دوم از منظر تحلیل کارشناسی و تکنیکال.
روند اقتصاد از یک منطق ساده پیروی می‌کند
او در ارتباط با بحث تکنیکال در زمینه ابطال دستمزد می‌گوید: ما یک ماده قانونی داریم که نحوه افزایش دستمزد را با چند متغیر تعیین کرده؛ یک متغیر تورم است و دیگری سبد معیشت. در مورد مولفه اول، اگر ملاک تورم سال گذشته باشد، تورم براساس آمارهای رسمی بالای ۴۰ یا ۵۰ درصد است؛ حتی پیش‌بینی تورم سال جاری نیز کار سختی نیست، روند اقتصاد از یک منطق ساده پیروی می‌کند؛ براساس بودجه‌ها و مصارف کشور و قدرت و حجم پول، روند اقتصاد و تورم مشخص است.
این پژوهشگر حقوق کار افزود: وقتی از بیست و نهم اسفند یک سال به اول فروردین سال بعد وارد می‌شویم، سیاست‌های پولی و بانکی یک‌شبه با معجزه عوض نمی‌شود. بنابراین ساده‌اندیشی است اگر فکر کنیم در اسفند ۱۴۰۱ تورم ۴۰ یا ۵۰ درصد بوده و حالا یک‌باره در فروردین یا اردیبهشت ۱۴۰۲، تورم به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. در منطق اقتصاد و حتی در بستر گفتمانی اقتصاددانان دست راستی نیز، چنین چیزی بعید است که تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی ظرف یک یا دو ماه، به نصف تقلیل یابد.
با دستکاری ارزش واقعی دلار تغییر نمی‌کند
اسماعیلی به ارزش واقعی دلار به عنوان یک عنصر تصمیم‌ساز اشاره می‌کند و می‌گوید: با دستکاری و گفتاردرمانی، ارزش واقعی دلار دستخوش تغییر ناگهانی نمی‌شود. دلار ۵۵ هزار تومانی با سیاست‌های دستوری به ۳۰ هزار تومان نمی‌رسد، کشش بازار این اجازه را نمی‌دهد؛ بنابراین پیش‌بینی کاهش شدید تورم سال جدید، به هیچ‌وجه مطابق واقعیت نیست و لذا بند یک ماده ۴۱ قانون کار حتی به فرض منظور کردن مولفه‌‌ای به نامِ «تورم انتظاری» رعایت نشده و این خود یکی از دلایل اعتراض به مصوبه مزدی است و در ضمن، استدلالی کفایت‌بخش برای ابطال آن است.
علیرغم تاکید قانونگزار بر اینکه میزان افزایش دستمزد بایستی «با توجه به نرخ تورم» باشد، این الزام رعایت نشده است و لذا می‌تواند موجب ابطال دستمزد شود. این حقوقدان با اشاره به دومین متغیر تعیین دستمزد یا همان «سبد معیشت» می‌گوید: می‌دانیم که سال‌هاست به مساله سبد معیشت توجه نشده، یا محاسبه متر و معیار درستی نداشته یا نحوه استخراج داده‌های سبد از کانال‌های علمی و واقعی نبوده.
حتی با در نظر گرفتنِ همان متر و معیارهای رسمی نهادهای رسمی، عدد سبد معیشت در تهران و شهرستان‌ها حداقل ۱۸ میلیون تومان است، و این عدد بسیار متفاوت از دستمزد مصوب است و درواقع چندین برابر این رقم است؛ سبد معیشت، دقیقاً جایی است که خانواده‌های طبقه کارگر به خوبی میزان تغییرات تورمی را درک می‌کنند و به‌طور ملموس می‌فهمند که چگونه هر سال یا حتی هر فصل و هر ماه، مقدار قابل توجهی رشد قیمتی و کاهش کمی و کیفی داشته است. به گفته اسماعیلی، با استناد به اعداد و ارقامی که کارشناسان برای سبد معیشت ۱۴۰۲ ارایه داده‌اند، هیچ توجهی به این مولفه در تعیین حداقل دستمزد یا دستمزد سایر سطوح نشده است و لذا به متغیر دوم ماده ۴۱ اعتنا نشده و این نیز می‌تواند موجبات ابطال دستمزد ۱۴۰۲ را فراهم آورد.
دستمزد به زندگی و معاش میلیون‌ها خانواده وابسته است
او اضافه می‌کند: بحث دستمزد به زندگی و معاش میلیون‌ها خانواده متعلق به طبقه کارگر وابسته است؛ بنابراین به اندازه کافی فوریت دارد و همین فوریت و اضطرار می‌تواند موجب صدور یک دستورالعمل موقت شود؛ در واقع بایستی اقدام عاجل فراتر از ابطال صرف باشد، یک دستور موقت صادر شود تا زمینه‌های مذاکره مجدد بر سر دستمزد البته در شرایط عادلانه و برابر فراهم‌اید. این پژوهشگر حقوق کار تاکید می‌کند: مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ می‌تواند در هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شود و به عقیده بنده، شرایط ابطال را به روشنی و وضوح دارد. اینها استدلالات تکنیکال در رابطه با لزوم ابطال دستمزد است و می‌توان اسناد و مدارک بسیاری از جمله اصول قانون اساسی را برای ابطال فوری آن در نظر گرفت. در واقع این مصوبه، فقط با قوانین عادی مغایرت ندارد، بلکه با قانون مادر یا همان قانون اساسی نیز مغایرت‌های جدی دارد.
توافق در الزامات قانون کار قانونی نیست
اسماعیلی در صحبت‌های خود به تحلیل در سطح بنیادین می‌پردازد: آمره بودن و حمایتی بودن، دو ویژگی متمایزکننده قانون کار از «قراردادهای توافقی» است. به دلیل این دو ویژگی، قانون کار ذیل حقوق عمومی قرار می‌گیرد. اگر این دو ویژگی را کنار می‌گذاریم، به حقوق خصوصی و آزادی توافق می‌رسیم که البته خیلی‌ها در ایران و کشورهای دیگر، در گذشته این نگاه را داشته‌اند؛ این نگاه در تدوین قانون کار منسوخ در نظر گرفته شد و امروز حقوق کار در جهان مترقی، ذیل حقوق عمومی تعریف و همچنین تدریس می‌شود. توافق در الزامات قانون کار قانونی نیست؛ در موضوع قرارداد کار نمی‌توان سراغ داوری رفت؛ نمی‌شود یک داور وسط بنشیند و با داوری و گفت‌وگو بندهای قانون کار را تعیین کند.
