دولت سیزدهم در حالی وارد هفتمین فصل از فعالیتش شده که در حوزه اقتصادی حتی به گواه طرفدارانش نیز نتوانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد. از مسائلی مانند افزایش میزان تجارت خارجی، رشد محدود اقتصادی و ثبات در بیکاری اگر بگذریم، مسائل کلان هنوز به جای خود باقی مانده است.
پس از نزدیک به دو سال فعالیت، هنوز مشخص نیست که دولت برای آینده برجام و تحریم‌ها چه برنامه‌ای دارد، با نرخ تورم که همچنان صعودی مانده و به زیر 45 درصد نمی‌رسد چه خواهد کرد، با کاهش قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی چگونه برخورد می‌کند و البته در بازارهایی مانند خودرو و مسکن چه خواهد کرد. وعده‌هایی مانند کاهش قیمت خودرو یا ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی جدید عملا به فراموشی رسیده و با وجود طرح‌های مختلف، تورم نیز سر پایین آمدن ندارد.
در چنین بستری، دولت همچنان از بسته‌های جدید و طرح‌های تازه می‌گوید و همین موضوع این سوال را به وجود می‌آورد که اگر زمان بسته‌های جدید رسیده، پس تاکنون چه برنامه‌ای در حال اجرا بوده است؟ پس از آنکه بسته‌های تورمی و رشد تولید مطرح بود، روز گذشته وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت به میان خبرنگاران آمد تا بار دیگر از بهبود اوضاع در آینده نزدیک بگوید و البته از بسته‌ای خبر دهد که بناست حوزه‌های مختلف اقتصادی را پوشش دهد. احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه در موضوع شعار سال بسته‌ای برای مهار تورم در دولت آماده شده بود، اظهار کرد: بسته‌ای در ابتدای سال برای اقدام و عملیات جهت امور اجرایی در مهار تورم تهیه شد و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه هماهنگ شدند و کلیات بسته که حاوی ۱۰ جزء بود، تصویب شد. وی افزود: برنامه کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قدیم، کاهش ناترازی‌های ارزی و برنامه‌های تحریک رشد اقتصادی و هدایت اعتبارات را هم در این بسته پیش‌بینی کرده‌ایم.
خاندوزی ادامه داد: در این بسته برنامه عرضه دارایی‌های مالی جدید را هم در نظر گرفته‌ایم و مدیریت انتظارات برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی هم لحاظ شده است. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، امروز جلسه شورای اقتصاد هم در هیات زمینه برای تکمیل جزییات این بسته برگزار می‌شود. وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مشترک در مهار تورم، کنترل بدهی به شبکه بانکی در سال جاری است، یادآور شد: عمده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مختص بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند نه بانک‌های دولتی، یعنی سوءمدیریتی در ادوار این بانک‌ها وجود داشته و آنها را دچار ناترازی کرده است.
۶۸ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های غیردولتی است. خاندوزی تاکید کرد: سیاست‌های دولت در زمینه نقش‌آفرینی مردم در حوزه تولید هم مورد توجه است و از طریق تسهیل محیط کسب و کار و مجوزها پیگیری می‌شود و از راه اصلاح نقشی که مردم در بخشی از بازار سرمایه داشتند هم آن را پیگیری می‌کنیم. یعنی اکنون از ۳۶ شرکت سهام عدالت کشور در بیش از نیمی از آنها نمایندگان کانون سهام عدالت جایگزین نمایندگان دولت شدند و البته این توجه هم وجود داشته که با کاهش کیفیت مدیریت مواجه نشویم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی از کارشناسان اذعان داشتند بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده اما این تحلیل ساده انگارانه است، تاکید کرد: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین به عنوان یک بانک خصوصی، آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است. وی تاکید کرد: در خصوص بدهی بانک‌های دولتی نیز این نکته حائز اهمیت است که عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این‌بار را کاهش دهد که در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است. خاندوزی با اشاره به جزییات بسته دولت برای مهار تورم اظهار کرد: این بسته ۱۰ سرفصل دارد که پنج مورد از آنها به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است. در این بسته همچنین برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسوولیت‌هایی را به عهده دارند. وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد.
پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»، «عرضه دارایی‌های مالی» و «کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد را یکی از محورهای این بسته اقتصادی است و رفع موانع تولید هم جزو مواردی است که دستگاه‌های اجرایی باید رعایت کنند تا تولید‌کننده دچار آسیب نشود.
خاندوزی ادامه داد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه‌سازتر خواهد شد.
وی با قدردانی از اقدام مجلس برای تصویب طرح مالیات بر سوداگری تاکید کرد: جریان‌هایی که منافع‌شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می‌افتد، در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارایه می‌دهند، فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. بیش از ۱۷۰ کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد، بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می‌کنند و ما سال‌ها از این کار عقب هستیم.
خاندوزی افزود: نتیجه غفلت از این نوع مالیات‌ستانی منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی‌ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد است که سبب شده حوزه سفته‌بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد. با اجرای این قانون نوسانات قیمت دارایی‌ها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آنها از تورم کل هم بالاتر است، به‌شدت کاهش می‌یابد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدام دولت برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ به‌طور مشخص بعد از شروع تحریم‌ها دستور کار کشور کاهش اتکا به دلار بود اما به کندی پیش می‌رفت.
با اهتمام رییس‌جمهوری مبنی بر تسریع در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده و به‌طور مشخص سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که دو سال قبل حدود ۳۰ درصد بود. بنابراین به سرعت مبادله با ارزهای محلی در دستور کار قرار دارد. وی ادامه داد: اقدام دیگر در این زمینه اتصال شبکه شتاب کشور به دیگر کشورها است که به‌طور مشخص این امر با شبکه بانکی روسیه انجام شده است و درخصوص کشورهای دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آن است. همچنین مبادلات پایا از دیگر راهبردها در این زمینه است که یکی از ظرفیت‌های آن اتحادیه پایایای آسیایی است و در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور ۹ کشور در تهران برگزار می‌شود.
خاندوزی با اشاره به توسعه پیمان‌های پولی به عنوان سیاست دیگر دولت در این زمینه تاکید کرد: تلاش می‌کنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، اظهار کرد: اینکه چطور در یک دوره زمانی مشخص، صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل ۲۰ درصد از بدهی خود را به دولت پرداخت کنند، برنامه دولت با جزییات و زمان‌بندی مشخص شده است اما انجام این امر نیازمند کمک سایر قواست. خاندوزی یادآور شد: وزارت تعاون پیش‌نویس لوایحی برای رفع این ناترازی تهیه کرده است، اما فراموش نکنیم که مساله صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از ناترازی‌هایی است که از گذشته به این دولت به ارث رسیده و اکنون با انباشتی از ناترازی‌ها روبرو هستیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره برنامه عملی دولت برای رفع ناترازی بانک‌های خصوصی، تاکید کرد: یکی از نقاط ضعف که سبب ادامه‌دار شدن ناترازی شده، این است که بانک مرکزی از اقتدار و اختیارات لازم برای رفع این ناترازی‌ها برخوردار نبوده اما این موضوع در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح و اختیارات ویژه به بانک مرکزی داده شد. بخشی از نیازمندی‌ها در این زمینه از سوی دولت و برخی هم از سوی مجلس پیگیری می‌شود. وی افزود: امیدوارم مصوبه طرح بانک مرکزی به سرعت مراحل قانونی را طی کند، چرا که برای نخستین‌بار است که متنی به روز برای رفع ناترازی‌ها داده‌ایم که در قوانین کشور درج می‌شود. همچنین مهلت شش‌ماهه‌ای از سوی رییس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای رفع ناترازی دادن شده که اگر بانک‌ها پایبند نباشند، مشمول عملیات گزیر خواهند شد.
خاندوزی یادآور شد: وزارت اقتصاد به بانک مرکزی کمک می‌کند تا این مشکل با سرعت بیشتری حل شود و تغییراتی که در معاونت بانکی وزارت اقتصاد صورت گرفت نیز برای کمک به بانک مرکزی بوده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره شروط دولت عراق برای بازپرداخت بدهی خود به ایران تصریح کرد: مساله بدهی عراق دو جنبه دارد؛ در حوزه مبادلات بخش غیردولتی خود با کشور عراق با چالش جدی مواجه نیستیم. مشکل بدهی ما با عراق ناشی از صادرات به بخش دولتی مانند گاز و برق است که از دولت قبل و به دلیل توافق‌های غیردقیق صورت گرفته به جای مانده تا جایی که موضوع بدهی‌ها همچنان لاینحل برجای گذاشته شده است. البته مذاکرات اخیر با طرف‌های عراقی، راهگشا بوده و وزارت نفت در این زمینه مذاکرات خوبی داشته است.
وی ادامه داد: با بانک مرکزی و بانک تجارت عراق مذاکرات خوبی انجام شده تا حدود یک میلیارد دلار از بدهی ایران به ترکمنستان بابت مسائل گازی بین دو کشور از این محل پرداخت و بخشی از بدهی‌های ایران به بانک توسعه اسلامی از محل مطالبات ایران در بانک عراقی تسویه شود. صحبت‌های خاندوزی نشان می‌دهد که دولت به این جمع‌بندی رسیده که در حوزه‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی، قدرت خرید مردم و تورم مشکلات باقی مانده‌اند و باید فکری به حال آنها کرد و حالا بسته جدید بناست به داد این مشکلات برسد. حدود نیمی از عمر دولت گذشته و باید دید که آیا در نیمه دوم امکان کاهش مشکلات وجود دارد یا همچنان وعده برای آینده اصلی‌ترین برنامه خواهد بود.
