رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از دید مجلس شورای اسلامی مسوولیت ارزی کشور و قیمت سکه در بازار و حفظ ارزش پول ملی از ماموریت‌های ذاتی بانک مرکزی است. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب‌شناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی کشور بیان کرد: اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد نکاتی است که رییس کمیسیون صنایع و معادن مطرح کردند و مهم بود اما بنده دیگر آنها را تکرار نمی‌کنم و باید عنایت ویژه به آنها شود.
نکته دیگری که روز گذشته در جلسه‌ای که پیرامون دارو داشتیم و بنده آنجا هم خدمت شما عرض کردم این است که در ثبت سفارش‌ها اولویت‌ها مشخص و معلوم نیست یعنی در حقیقت اکنون دستگاه‌هایی که بیشترین سهم را دارند مانند جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت و درمان حجم بالایی از ثبت سفارش‌ها را انجام می‌دهند و این نشان می‌دهد ما در عرضه و تقاضای ارز یک سیستم منطقی نداریم. وی در ادامه اظهار کرد: از دید ما در مجلس شورای اسلامی مسوولیت ارزی کشور و همچنین قیمت سکه در بازار و ارزش پول ملی از ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی است و صراحتا می‌گویم اینکه رییس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند از برخی آمارهای درآمدهای ارزی مطلع نیست قابل قبول نبوده چرا که این اختیار به بانک مرکزی داده شده و در نشست سران قوا نیز با درخواست شما موافقت شد و اینکه شما می‌گویید ما در جریان و مطلع نیستیم پذیرفته شده نیست اگر موردی هست بگویید تا کمک کنیم.
رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حوزه مسائل و سیاست‌های ارزی ما یک قانون دایمی داریم یکسری سیاست‌ها نیز در بودجه سالانه به تصویب می‌رسد ما به عنوان مجلس توقع داریم بنای تصمیم‌گیری بانک مرکزی در این حوزه قانون باشد و اگر دولت یا بانک مرکزی جایی احساس کرد که نیازمند اصلاح در قانون است باید به مجلس شورای اسلامی منتقل کند. ما در حوزه سیاست‌های ارزی قانون دایمی داریم که در مدیریت شناور آن تاکید می‌کنند. قالیباف تاکید کرد: اینکه برای ایجاد ثبات در بازار قیمت‌گذاری را مقطوع کنیم به نظر می‌رسد با قانون مغایرت دارد.
در حوزه تسهیلات بانک‌های عامل نیز مشکلاتی وجود دارد و ما احساس می‌کنیم آن طور که باید براساس بودجه سالانه تسهیلات به ویژه در حوزه اشتغال پرداخت نمی‌شود. ما سال گذشته عقب ماندگی زیادی در حوزه تسهیلات اشتغال و محرومیت زدایی داشتیم که ان‌شاءالله امسال تکرار نشود. تجدید نظر در قانون بانک‌های عامل نیز در مجلس شورای اسلامی در دستور کار است و اگر نظراتی دارید به مجلس ارایه کنید تا در سال پایانی مجلس قانون مربوط به بانک‌های عامل اصلاح کند.
در ادامه این نشست، رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که از ابتدای سال تا به امروز بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته که ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار آن تامین شده و به حساب افراد ریخته شده است. محمدرضا فرزین در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب‌شناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی کشور بیان کرد: در خصوص ارز در جلسه قبلی که خدمت شما رسیدم قول‌هایی دادم که اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد. اولین مساله ارز اسکناس بود، اکنون کلا فروش ارز در صرافی‌ها به صورت اسکناس متوقف شده است و منوط به ایجاد یک حساب ارزی در بانک‌ها شده است. وی ادامه داد: هر فردی که از صرافی بخواهد ارز خریداری کند باید یک حساب بانکی باز کند و ارز خریداری شده به حساب بانکی وی ریخته شود.
امسال از ۱۴۰۲.۰۱.۰۱تا ۱۴۰۲.۰۲.۱۷ مجموع تخصیص ارز ما ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده است و در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال قبل باید بگویم که در این مدت سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارز تخصیص یافته بود. وی در ادامه اظهار کرد: این ارز باید توسط صرافی‌ها و بانک‌ها تامین شود که با کمی تاخیر انجام می‌شود که به دنبال حل این مشکل هستیم. امسال در یک ماه و نیم گذشته از ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار تخصیص یافته ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار تامین شده و به حساب افراد ریخته شده است در حالی که در سال گذشته در همین بازه پنج میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته بود. امسال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر از سال قبل ارز تامین شده است. رییس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: از لحاظ تامین ارز تا به حال تلاش کردیم تا نیازهای ارزی کشور تامین شود. در بانک مرکزی کمیته تخصیص و تامین ارز را تشکیل دادیم و در آن برآورد کردیم که منابع ارزی مورد نیاز برای هر بخش و هر دستگاه چقدر است و تعهد بانک مرکزی نیز در قبال دستگاه‌ها مشخص است.
اکنون دقیقا مشخص است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چقدر می‌تواند تا پایان سال ثبت سفارش کند و تعهد ارزی بانک مرکزی به آن چقدر است. به دنبال این هستیم تا این اتفاق را فصلی کنیم چرا که در طول سال ممکن است مشکلاتی ایجاد شود اما به دنبال این هستیم که در هر فصل تعهد بانک مرکزی به هر کدام از دستگاه‌ها برای تامین ارز مشخص شود تا هیچ کس بیشتر از میزان تعیین شده ثبت سفارش نکند. فرزین تصریح کرد: در خصوص مسدود‌سازی باید بگویم از آنجا که افرادی بدون نیاز ارزی نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کردند ما الزام کردیم که پنج درصد ریالی منابع را نزد بانک مرکزی مسدود کنند تا میزان ثبت سفارش‌های بی‌دلیل کاهش پیدا کند. اخیرا کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده تا به بررسی تخلفات پولی و ارزی بپردازد. ما در این حوزه سه تخلف داریم اول آنهایی که رفع تعهد کرده‌اند یعنی صادر‌کننده‌ای که ارز نیاورده دوم کسانی که در سامانه نیما معامله غیرشفاف داشتند و سوم افرادی که در بازار غیررسمی ارز خریداری کرده‌اند.
