تبعات‌رهاشدگی بنگاه‌های املاک چیست؟
ابراهیم رئیسی، دیروز در نشست شورای‌عالی مسکن ضمن گلایه از کندی اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاه‌های متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه‌های مشاورین املاک تأکید کرد.
به گزارش خبرآنلاین، این تأکید رئیس‌جمهور پیرو کم‌کاری‌های طولانی‌مدت در ساماندهی صنف مشاوران املاک به‌عنوان یکی از ارکان اساسی بازار املاک و مستغلات انجام شده و انتظار می‌رود در صورت ورود پرقدرت متولیان امر، ثمرات خوبی برای عموم مردم، به‌ویژه مستأجران داشته باشد.
چرا مشاوران املاک؟
بنگاه‌های مشاور املاک یکی از ارکان اصلی بازار املاک و مستغلات هستند که در سال‌های متوالی، با وجود بروز تنش‌های اساسی در این بازارها، هیچ‌گاه به‌صورت اساسی ساماندهی نشده‌اند و عمده طرح‌های اصلاحی برای آنها نیز از حدود تعیین حق کمیسیون فراتر نرفته است.
تاکنون، اساسی‌ترین قانونی که برای تحول صنف مشاوران املاک به تصویب رسیده، قانون کد رهگیری بوده است که این قانون نیز به‌دلیل ضعف نظارت درون‌صنفی و حاکمیتی، هیچ‌گاه به‌صورت جدی اجرا نشده است و نتیجه عدم‌اجرای این قانون نیز امروزه در آشفتگی آمارهای حوزه مالکیت و اقامت مشهود است.
تبعات‌رهاشدگی‌بنگاه‌های املاک
ضعف نظارت در راسته مشاوران املاک و باز بودن راه‌های اغلب غیرقانونی برای کسب سودهای کلان در این حرفه، زمینه را برای رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های املاک غیرحرفه‌ای و حتی غیرمجاز فراهم آورده و این موضوع حتی صنف مشاوران املاک را نیز با دردسرهای جدی مواجه کرده است.
اتحادیه مشاوران املاک به‌عنوان تشکل قانونی این صنف از یک‌سو به‌واسطه قوانین صنفی، قدرت سختگیری‌های قابل‌توجه در اعطای مجوز به متقاضیان بنگاه ملکی را ندارد و از سوی دیگر به‌واسطه گسترش بی‌حدوحصر این بنگاه‌ها، نظارت جامع و پیشگیرانه نیز از توان این اتحادیه خارج شده است.
اتهامات بنگاه‌های متخلف
علاوه‌بر دریافت حق کمیسیون مازاد بر قانون و صادر نکردن کد رهگیری که جزو تخلفات معمول مشاوران املاک متخلف محسوب می‌شود، دستکاری بازار و قیمت‌سازی در معاملات برای افزایش حق‌الزحمه مشاور املاک یا بیشینه کردن سود یکی از طرفین معاملات ملکی نیز از دیگر اتهاماتی است که بارها علیه بخشی از واحدهای صنف مشاوران املاک مطرح می‌شود اما اثبات و رسیدگی این موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است و احتمالا به‌دنبال دستور اخیر رئیس‌جمهور تکلیف آن مشخص خواهد شد.
ناکارآمدی‌مجازات‌کاغذی
اتحادیه مشاوران املاک براساس قوانین صنفی و البته روی کاغذ، مجازات سخت‌گیرانه‌ای برای پلمب و حتی ابطال مجوز بنگاه‌های متخلف دارد و مسائلی نظیر اضافه دریافت حق کمیسیون و صادر نکردن کد رهگیری برای معاملات ملکی را خط‌قرمز خود می‌داند؛ اما در عمل، این قوانین به‌قدری ناکارآمد و غیربازدارنده است که نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از قراردادهای ملکی با وجود الزام قانون، بدون کد رهگیری صادر می‌شود، بلکه تخلفات قابل‌توجهی نیز در حوزه دریافت حق کمیسیون انجام می‌گیرد و برخی از مشاوران املاک در همان آگهی منتشر شده برای معرفی ملک، شرط جوش خوردن معامله را دریافت حق کمیسیون چندبرابری یا حتی درصدی از ارزش معامله، اعلام می‌کنند و البته در مورد آگهی و نه در مورد تخلف حین معامله بازخواست نمی‌شوند.
ایراد در برخورد با تخلفات
اتحادیه مشاوران املاک مسئولیت رسیدگی به تخلفات احتمالی واحدهای صنفی وابسته به‌خود را دارد؛ اما از یک‌سو به‌واسطه افزایش بی‌رویه تعداد واحدهای مشاور املاک و از سوی دیگر به‌دلیل رواج بی‌توجهی به قوانین صنفی، عملا برخورد با تخلفات بنگاه‌های ملکی به یک فرایند طولانی و وقت‌گیر تبدیل شده که به‌خصوص با ویژگی‌های زندگی‌های امروز در کلانشهرها، اصلا پیگیری آنها صرفه زمانی و اقتصادی ندارد.
در شرایط فعلی، اگر یک بنگاه ملکی مثلا در دریافت حق کمیسیون تخلف کند و یکی از طرفین معامله با حضور در این اتحادیه شکایت خود را به ثبت برساند، باید چندین نوبت به‌صورت حضوری در جلسات کمیسیون نظارت یا شورای حل اختلاف حاضر شود تا درنهایت موفق به احقاق حقوق خود شود.
ساماندهی‌مسکن از معبربنگاه‌ها
در ۲سال گذشته، یکی از مباحث پررنگ در طرح‌های مسکنی مجلس، ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک و تغییر فرمول محاسبه حق‌الزحمه آنها بوده است؛ اما تاکنون هیچ‌کدام از این مباحث اجرایی نشده است.
در بسته مسکنی وزارت راه‌وشهرسازی در سال گذشته نیز بخشی از سیاست‌های اصلاح ساختار بازارهای مسکن و اجاره به ساماندهی بنگاه‌های ملکی و الزام آنها به دریافت کد رهگیری برای همه معاملات املاک و مستغلات منوط شده بود. این الزام، با راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات که از ۲روز پیش فعالیت آن به‌صورت ملی آغاز شده و امکان دریافت کد رهگیری رایگان برای همه را فراهم آورده، تسهیل شده است.
سقف قیمت اجاره تمدید شد
در نشست دیروز شورای‌عالی مسکن، ضمن تأکید رئیس‌جمهور بر تسریع در اجرای طرح‌های ساماندهی بنگاه‌های املاک و ساماندهی بازار اجاره، مقرر شد قانون تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها که در ۳سال گذشته با تصویب ستاد مقابله با کرونا اجرایی شده است، مطابق سال گذشته در دستورکار قرار گیرد و سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران ۲۵درصد و سایر شهرها ۲۰درصد باشد.
البته هنوز آیین‌نامه اجرایی مصوبه دیروز شورای‌عالی مسکن تدوین نشده است؛ اما براساس آیین‌نامه سال قبل که احتمالا با تغییرات جزئی امسال نیز اجرا خواهد شد، همه قراردادهایی که در زمان اجرای این قانون سررسید می‌شوند، در صورت تمایل مستأجر، به‌صورت خودکار برای یک سال دیگر قابل تمدید هستند و سقف افزایش قیمت مجاز برای تمدید این قراردادها نیز در شهر تهران ۲۵درصد و در سایر مناطق شهری ۲۰درصد قیمت سال گذشته است.
براساس آیین‌نامه اجرای قانون تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف قیمت، چنانچه مستأجر به تعهدات خود در قبال موجر عمل نکرده باشد، موجر می‌تواند برای تمدید نشدن قرارداد از مسیر شورای حل اختلاف اقدام کند.
همچنین، درصورتی‌که موجر بتواند نیاز شخصی خود به واحد استیجاری را نزد شورای حل اختلاف اثبات کند و واحد استیجاری تنها ملک شخص باشد، در این صورت نیز شورای حل اختلاف نسبت به صدور حکم تخلیه با مهلت ۲ تا ۳ماه اقدام خواهد کرد.
