انعکاس صدای تحریم از صندوق توسعه ملی

ارغوان فرزین معتمد

این روزها خبر کاهش ذخایر صندوق توسعه ملی، از چالش بر‌انگیز‌ترین اخبار بود. تحلیل‌های بسیاری در خصوص این کاهش صورت گرفته و مقایسه‌های متعددی از جمله مقایسه صندوق ایران و نروژ. اینکه برداشت 100 میلیارد دلاری دولت‌های گذشته و نیز پرداخت حدود 40 میلیارد دلار در قالب تسهیلات سبب شده است که از 150 میلیارد دلار ذخایر، 10 میلیارد بیشتر باقی نماند که کمترین مقدار ذخایر تاکنون است و... همگی نکات دقیقی در خصوص این صندوق است. فارغ از اهمیت توجه به چنین کاهشی در ذخایر بین نسلی، می‌بایست در تحلیل علل چنین اتفاقی، تاثیرات آن و ارایه راه‌حل‌ها نگاهی فراگیر داشت.

در تحلیل این اتفاق می‌خواهم به نقطه‌ای رجوع کنم که با یک فراز و فرود جدی در تاریخ اقتصاد ایران مواجه شدیم. در دهه هشتاد، ایران بیشترین درآمد نفتی را به واسطه بالاترین قیمت نفت تجربه کرد. لیکن رشد اقتصادی و اشتغالزایی در اقتصاد ایران هم تراز با درآمدهای نفتی نبود. در عین حال، همین دهه، دهه آغاز تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران بود. گرچه در دهه هشتاد، سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر رفاه اجتماعی نظیر اشتغال عمومی، پرداخت یارانه و... شروع شد، لیکن این سیاست‌ها همزمان با سیاست‌های مبتنی بر ایجاد رشد اشتغال محور و سرمایه‌گذاری‌های بنیادین نبود.

در کنار این خلأ، تحریم‌های شدید علیه ایران، کشور را با چالشی جدی در فروش نفت از یک سو و چالش‌های جدی در انجام مبادلات تجاری از منظر نقل و انتقالات پولی و بانکی از سوی دیگر مواجه ساخت. بدیهی است که محدودیت‌ها در فروش مهم‌ترین محصول کشور که منبع تامین منابع صندوق توسعه ملی است، نه تنها تامین ذخایر این صندوق را با مشکل مواجه می‌سازد که در بلندمدت مستلزم برداشت از صندوق به منظور حل چالش‌های اقتصادی کشور و در فضای تحریمی است.

این مساله در کنار بحران‌های ارزی کشور سبب شده است که منابع صندوق توسعه ملی که در قالب تسهیلات به سرمایه‌گذاران و حتی به منظور توسعه اشتغال در بخش روستایی پرداخت می‌شود، در زمان بازپرداخت که به صورت ریال بازپرداخت می‌شود، با ارزش کمتری نسبت به زمان پرداخت وارد صندوق توسعه ملی شود.

به عنوان مثال اگر 100 هزار دلار تسهیلات در دهه نود و با ارزش هر دلار معادل 10 هزار تومان که معادل یک میلیارد تومان بود، پرداخت شده باشد، میزان باز پرداخت این مبلغ در پنج سال بعد و با فرض نرخ سود صفر همچنان یک میلیارد تومان است که با فرض هر دلار معادل ۵۰ هزار تومان، معادل ۲۰ هزار دلار خواهد بود. به عبارتی بازگشت این منابع به یک پنجم کاهش می‌یابد.  

به این ‌ترتیب ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی در فرآیند شوک‌های ارزی - که به‌طور متوسط هر ۵ سال در کشور اتفاق افتاده - و در فضای پر چالش اقتصادی و فضای نامطمئن سرمایه‌گذاری با خطر سقوط مواجه می‌شود. به عبارتی در چنین شرایطی چاره‌ای جز دست‌اندازی به منابع این صندوق برای حل سریع مشکلات اقتصادی یافت نمی‌شود.  تحلیل مورد اشاره بر آن است تا تاکید کند، در هم تنیدگی ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی در کنار مساله تحریم است.

تحریم اقتصادی، اقتصاد یک کشور را در زندانی قرار می‌دهد و کشور چاره‌ای جز استفاده از ذخایر خود برای حفظ حیات ندارد. این مساله در کنار ناکارآمدی‌ها در سیاست‌های اقتصادی، مشکلات را چندین برابر می‌سازد. در واقع اقتصاد در یک تله ناکارآمدی گرفتار می‌شود که کم‌کم تمامی بخش‌ها را تخریب می‌کند. نکته دیگر در خصوص آثار مترتب بر این اتفاق است. شاید بهتر است به جای تمرکز بر آثار مترتب بر کاهش ذخایر صندوق توسعه ملی به تمرکز بر آثار ادامه تحریم‌ها پرداخته شود. بدیهی است که در صورت ادامه تحریم‌ها می‌بایست منتظر آثار بیشتری در اقتصاد وابسته به اقتصاد بین‌الملل باشیم. کاهش ذخایر ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، نقدینگی‌های سرگردان که در گرداب‌های پولی گرفتار و منجر به افزایش سوداگری و نیز فساد مالی می‌شوند، همگی تولید را ضعیف و ضعیف‌تر، تورم را افسار گسیخته‌تر و فقر را گسترده می‌نماید.

 نکته پایانی در خصوص رویکرد اقتصادی ایران در شرایط تحریم است. در کنار اهمیت اعمال سیاست‌های خارجی رفع‌کننده تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصاد داخل می‌بایست با تمرکز بر تقویت اقتصاد داخل و حرکت به سمت رشد فراگیر و توسعه پایدار باشد. سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، باید با شاخص‌های اقتصادی ترکیبی و با تمرکز بر عناصر رشد فراگیر و توسعه پایدار شامل عناصر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صورت بپذیرد. نظام مدیریتی کشور می‌بایست با تمرکز بر دستیابی به نتایج بازطراحی شود و حرکت به سمت برنامه‌ریزی مبتنی بر نتیجه، ارزیابی و پایش مبتنی بر نتیجه به دقت عملیاتی شود.

به این‌ ترتیب می‌توان اطمینان بیشتری حاصل کرد که سرمایه‌گذاری‌ها منجر به اشتغال بیشتر، مشارکت بیشتر افراد در فرآیند تولید، تولید و ارزش افزوده بیشتر، ثروت‌آفرینی و رفع فقر می‌شود. در غیر این‌ صورت، تزریق منابع بیش از آنکه منجر به رونق اقتصادی و رفاه مردم شود، پول‌پاشی‌هایی است که منجر به تورم و از بین رفتن منابع و ذخایر بین نسلی و در نتیجه فقر بین نسلی می‌شود.