با وجود تمام شعارها و وعده‌های بزرگی که در طول ماه‌های گذشته از سوی مقامات مختلف دولت رییسی اعلام شده، آنچه که در عمل رخ داده، فاصله قابل توجه با وعده‌ها دارد. در شرایطی که بسیاری از مقامات دولت بارها تاکید کرده‌اند که اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کرده و شرایط به نفع مردم تغییر کرده است اما حالا آمارهایی که نهادها و مقامات دولتی ارایه می‌دهند نیز خود نشان‌دهنده وخیم شدن وضعیت اقتصادی در شاخص‌های کلان است که مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. مرکز آمار به عنوان اصلی‌ترین مرجع ارایه آمارهای اقتصادی در کشور، از ابتدای امسال برای نزدیک به دو ماه، ارایه آمارهای جدید را متوقف کرد تا مشخص نشود که وضعیت تورم در اقتصاد ایران به کجا رسیده است.
پس از آن نیز یک آمار ناقص ارایه شد که در آن بدون هیچ توضیحی سال پایه تورمی کشور تغییر کرده بود. حالا مرکز آمار در گزارش جدید خود از وضعیت تورم در فروردین از این می‌گوید که تورم نقطه به نقطه بر مبنای سال پایه جدید نیز رکوردی تازه به ثبت رسانده است. مرکز آمار ایران در گزارشی جزییات تورم نقطه‌ای و ماهانه فروردین امسال را به تفکیک دهک‌های درآمدی و استان‌ها اعلام کرد که بر اساس آن تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ کاهشی بوده است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، در فروردین ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۸۰,۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۵۵.۵ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۷.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به اسفند ۱۴۰۱ که ۴.۷ درصد بوده است، کاهش یک واحد درصدی را نشان می‌دهد. این عدد برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» چهار درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۵ درصد بوده است. گفتنی است؛ دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه فروردین ۱۴۰۲ که در کل کشور عدد ۴۷,۶ بود برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۶ درصد برای دهک دهم تا ۵۳.۴ درصد برای دهک اول است.
بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۵ واحد درصد) ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین بیشترین نرخ تورم سالانه در فروردین ماه ۱۴۰۲ مربوط به استان لرستان با عدد ۵۶,۹ و کمترین مربوط به استان تهران با عدد ۴۳.۷ است. طبق اعلام مرکز آمار، در فروردین ١٤٠٢ بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «میوه و خشکبار» با ١٥,٣ درصد، «حمل و نقل» با ٨.٦ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» با هفت درصد بوده است. همچنین در این ماه کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «آموزش» و «شیر، پنیر و تخم مرغ» با ٠.٣ درصد و گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» با ٠.٥ درصد بوده است. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه به بالاترین قله خود در تمام سال‌های گذشته رسیده و حتی از عدد تورم در اردیبهشت سال گذشته و پس از حذف ارز 4200 تومانی نیز بالاتر رفته است.
تورم سالانه نیز بالاتر از 47 درصد ایستاده که تفاوتی با رقم بهمن ماه سال گذشته که در آن سال پایه نیز تغییر نکرده بود ندارد. به این ترتیب دولت نه تنها بر خلاف شعار ابتدایی خود نتوانسته تورم را پایین بیاورد که حتی هنوز در حال ثبت رکوردها جدید تورمی است. در کنار تورم، وضعیت کسری بودجه نیز به نقطه حاد رسیده است و در حالی که سال گذشته مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه گفته بود که کسری بودجه به‌طور کامل متوقف شده است اما به نظر می‌رسد که وضعیت در واقعیت بسیار متفاوت است. در دی ماه سال گذشته، مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار کرد: طبق اظهارات میرکاظمی، درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۱ به‌طور کامل محقق شده است. همچنین بر اساس اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه ما امسال کسری بودجه‌ای نخواهیم داشت و این موضوع نکته بسیار مهمی است، چرا که کسری بودجه آثار اقتصادی زیادی داشته و می‌تواند منجر به تورم و افزایش پایه پولی شود.
عدم کسری بودجه همچنین می‌تواند یک ثباتی را در درآمد و هزینه‌های بودجه‌ای ایجاد کند که نکته مثبتی قلمداد می‌شود. این در حالی بود که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کسری 300 هزار میلیارد تومانی داشت و پیش از آن نیز خطر کسری بیش از 700 هزار میلیارد تومان را گوشزد کرده بود. طبق این گزارش، کسری ساختاری بودجه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد و تاکید شده که این رقم، میزان تامین مالی دولت از منابع غیرپایدار نظیر استقراض و فروش دارایی‌ها است که از محل منابع حاصل از فروش و گاز و میعانات، فروش اموال دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است. جزییات این گزارش نشان می‌دهد که دولت در سال آینده از مصارف ۱۳۷۲ هزار میلیاردی، حدود ۶۶۸ میلیارد تومان را از محل درآمدها تامین می‌کند و ۷۰۴ هزار میلیارد تومان مانده را از منابع دیگر تامین خواهد کرد؛ به‌طوری که ۳۸۲ هزار میلیارد تومان منابع از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز و پتروشیمی، ۹۸ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی اسلامی، ۷۱ هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌ها، ۲۶ هزار میلیارد تومان فروش اموال وهمچنین معادل ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع ریالی است که پیش‌بینی شده از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود.
روز گذشته و در جریان رونمایی از برنامه هفتم توسعه، یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه خبر از کسری بودجه قابل توجه در 1401 داد. رحیم ممبینی ضمن بررسی روش‌های اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌ها، در همایش معرفی سند برنامه توسعه هفتم، اظهار کرد: در تدوین سند برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سیاست‌های کلی، فصول و بخش‌هایی تدوین شده است و سعی شده تا سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در آن منعکس شود. وی افزود: مهم‌ترین سند مالی کشور، بودجه است و هر سال تقدیم مجلس می‌شود و از اسنادی است که شاید بیشترین نقش را در بحث مالیه عمومی و در تحقق سیاست‌های عمومی و سایر سیاست‌ها دارد. اگر این سند مبتنی بر اصول و مبانی که مشخصی تدوین شود، قطعا راهگشا خواهد بود. معاون رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: مهم‌ترین مشکل بودجه، عدم پیش‌بینی همه تعهدات سالانه در این سند است. عدم توجه به آثار و پیامدهای بودجه‌های پیش‌بینی نشده و دستوراتی که در بودجه آمده است در سال‌های آتی گریبان‌گیر خواهد بود. ممبینی ادامه داد: بزرگ‌ترین کار برای کشور این است تعهداتی که بودجه‌ای برای آن تدارک دیده نشده است، در بودجه وجود نداشته باشد. اعتقاد ما این است که حتی اگر حکمی را تدوین نکنیم و به نگارش در نیاریم و همین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در دستور کار قرار گیرد، نیاز به هیچ حکم جدیدی نداریم.
وی با اشاره به بند ۳ و ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت: در این بند اصلاح ساختار بودجه دولت از طرق، احصا و شفاف سازی بدهی و تعهدات عمومی دولت، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، تعیین و تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و شفافسازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت آمده است، بند ۴ آن هم مشخصا در خصوص مالیات‌ها است. ممبینی در خصوص کسری‌های سال ۱۴۰۱ گفت: کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بود، کسر هدفمندسازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود. وی در خصوص چالش دیگری که هر سال گریبان بودجه را می‌گیرد گفت: ایجاد تعهدات بدون پیش بینی منابع، ایجاد بدهی به تامین اجتماعی و نظام بانکی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی است. زیان شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در کشور ما زیان است، در دنیا شاهد هستیم که زیان شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی نباید بیش از ۶ درصد و در بعضی کشورها ۳ درصد است. معاون سارمان برنامه و بودجه گفت: مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان‌ها، حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است.
همچنین بدهی دولت حدود ۷۴ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی است. ممبینی گفت: یکی از شاخص‌های مهم در مطلوبیت بودجه، نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است، برخی می‌گفتند رساندن این نسبت به ۱۳-۱۴ کار راحتی است و این در حالی است که امروز این نسبت کمتر از ۶ و ۷ است. گفتنی است معافیت‌های اشخاص حقوقی حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان، معوقات مالیاتی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان و فرارهای مالیاتی (حدود ۵۰ درصد درآمدهای وصولی است) است طبق بودجه ۱۴۰۲، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در بحث مولد‌سازی دارایی‌ها حدود ۳۳ هرار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۹ درصد آن محقق شده است در حالی که در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده است که اگر محقق نشود، کسری بالایی برای بودجه در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود.
این کارشناس سازمان برنامه بودجه ضمن اشاره به جداسازی منابع نفتی از بودجه عمومی دولت گفت: واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکارهایی است که ناف بودجه را نفت قطع کنیم و منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که این امر در صورتی محقق می‌شود که صندوق توسعه ملی بتواند طلب‌هایی که از دولت دارد را در وهله اول وصول کند. وی افزود: در برنامه هفتم، اگر ۴-۵ برنامه اصلی دنبال شود و واقعا مقید به اجرای آن باشیم، تمام مشکلات ما حل می‌شود، که یکی از آنها بحث اصلاح نظام اداری کشور است و یکی هم بحث اصلاح ساختار ناتراز بودجه‌ای است. معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در چشم‌انداز پایان سال ۱۴۰۶ باید به ۱۲ درصد برسد که هم‌اکنون این نشبت کمتر از ۶ است. همچنین دیگر شاخصی که پیش‌بینی شده است میزان کاهش سالانه نسبت کسری عملیاتی است که باید به حدود ۲۰ درصد است.
ممبینی ادامه داد: بودجه با هماهنگی دولت و مجلس باید دو مرحله‌ای شود، در مرحله اول منابع و کلان بودجه، در قالب بخشی (مالیات ها- سود شرکت‌ها، واگذاری مالی) و مصارف به صورت امور و فصل ارایه شود. همچنین در مرحله دوم وقتی کلان بودجه تصویب شد و به دولت ابلاغ شد، ما بودجه دستگاه‌های اجرایی را در قالب دستگاه‌های اصلی، تقدیم مجلس شود و مجلس آن را تصویب کند و پس از آن دولت موظف باشد تا بودجه تایید تفضیلی را در قالب دستگاه‌های فرعی و بودجه شرکت‌های دولتی و … را جهت نظارت به مجلس تقدیم کند. به این ترتیب بر خلاف ادعاهای سال گذشته، نه تنها دولت نتوانسته جلوی کسری بودجه را بگیرد که عددی نزدیک به 800 هزار میلیارد تومان کسری نیز به بار آورده و همزمان 74 میلیارد دلار نیز به صندوق توسعه ملی بدهکاری دارد. بدهی بالا، کسری بودجه گسترده و تورمی که قصد توقف ندارد، تنها بخشی از کارنامه حدودا دو ساله اقتصادی دولت رییسی را تشکیل می‌دهد و مشخص نیست که در نیمه دوم دولت چه تجربه‌ای در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
