معمای رشد اقتصاد دیجیتال در دوران فیلترینگ
دولت جهت رشد اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه، تکالیفی را برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده است. برای وزارت ارتباطات موظف شده تا «سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور» را تدوین کند.
همچنین بانک‌ها و سازمان بورس موظف شده‌اند تا دارایی‌های نامشهود ازجمله دارایی‌های دیجیتال را برای فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری و ضمانت بپذیرند. دولت درحالی به‌دنبال رشد اقتصاد دیجیتال است که فعالین این حوزه بر این باورند با فیلترینگ نمی‌توان این مهم را محقق کرد.
در برنامه هفتم توسعه، به‌منظور افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات وظایفی برای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تعیین شده است؛ وظایفی که با تأکید بر توسعه اکوسیستم و رشد فراگیر اقتصاد دیجیتال در کشور بوده تا سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه به حداقل 10 درصد برسد.
بر‌همین‌اساس بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بازار بورس و اوراق بهادار موظف شده‌اند تا نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار، ازجمله دارایی‌های دیجیتال، در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند. آیین‌نامه مربوط به این بند بایستی حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
اشخاص حقوقی نیز مجازند معادل ارزش دارایی نامشهود خود را براساس گزارش شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود یا کارشناس رسمی دادگستری، در دفاتر خود شناسایی کرده و معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها را ملاک عمل قرار دهد. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور هم مکلف است با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، آیین‌نامه اجرایی این ماده را ظرف سه ماه پس از ابلاغ طرح مذکور، تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند. گفتنی است در این لایحه به‌طور مشخص و صریح به نوع دارایی‌های دیجیتال اشاره‌ای نشده است؛ اما به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت مصمم به رگولاتوری حوزه ارزهای دیجیتال است، رمزارزها جزو این نوع دارایی‌ها محسوب شوند.
تدوین سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور
دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده است تا با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور، سند ملی «توسعه اقتصاد دیجیتال کشور» را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
البته در نگارش این سند بایستی مفاد موجود در «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» که مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، توجه شود. همچنین دستگاه‌های اجرایی و سکوهای دارای مجوز مکلف شده‌اند تا دسترسی کسب‌و‌کارهای دیجیتال به داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم کنند. هدف این امر فراهم‌سازی و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات است که بایستی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام شود. گفتنی است تعرفه ارایه اطلاعات نیز به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید. یکی دیگر از تکالیف وزارت ارتباطات برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش‌های خصوصی یا غیردولتی است تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع را فراهم آورند.
همچنین به‌منظور تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور چند وزارتخانه و سازمان مکلف شده‌اند تا برنامه ملی رشد مهارت‌های دیجیتال کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرا کنند. اگرچه دولت در این لایحه دغدغه افزایش سهم اقتصاد دیجیتال را دارد، اما کارشناسان معتقدند این مهم با فیلترینگ و عدم ارتباط با سایر کشورها در راستای تحریم‌ها ممکن نیست. از سوی دیگر، دغدغه تأمین نیروی انسانی ماهر با توجه به شرایط کشور و میل بسیار به مهاجرت، موضوعی ریشه‌ای است که شاید تنها تغییر سرفصل دروس و دوره‌های مهارتی برای رفع این دغدغه کافی نباشد.
سهم ترافیک داخلی به 70 درصد برسد
دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه و جهت افزایش سهم ترافیک داخلی به 70 درصد برای تحقق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات را مکلف کرد تا مدل اقتصادی و نظام تعرفه‌گذاری تحقق این هدف را تدوین و تصویب کند. این در حالی است که آخرین آمارها از سهم ترافیک داخلی به کل ارتباطات به اسفندماه سال 1400 بازمی‌گردد که این نسبت تنها 20 درصد بود. طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات از سال 1397 توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است.
تحقق «سهم 70 درصدی خدمات محتوایی داخلی از ترافیک مصرفی کاربران با نرخ رشد سالانه 40 درصدی از طریق تنظیم مقررات تولید و خدمات محتوا» یکی از اهداف عملیاتی این طرح است. حال دولت در برنامه هفتم توسعه، اجرایی‌شدن این مصوبه را در دستور کار قرار دارد.
در ماده 19 آمده که در راستای افزایش ترافیک داخلی به 70 درصد از کل ترافیک کاربران، حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولید‌کننده-مصرف‌کننده محتوا در زنجیره ارزش و اکوسیستم فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه‌گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.اواخر اسفندماه 1400، سهم ترافیک خارجی به داخلی 80 درصد بود که از این میزان نیز 70 درصد آن به محتوای اینستاگرام و واتس‌اپ اختصاص داشت، اما پس از فیلتر این دو پلتفرم در آخرین روزهای تابستان 1401، احتمال می‌رود این نسبت دستخوش تغییرات شده باشد.
امیر محمدزاده لاجوردی، عضو وقت هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در زمستان سال 1400 اعلام کرد اگر دولت بتواند در‌زمینه پیام‌رسان سرویس مناسبی به مردم دهد، حداقل 60 درصد ترافیک محتوای داخلی تضمین می‌شود و ناخودآگاه به هدف شبکه ملی اطلاعات دست پیدا می‌کند. گفتنی است لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است. این لایحه به‌تازگی توسط هیات دولت بررسی و نهایی شده و قرار است به‌زودی از سوی دولت به مجلس ارایه شود. اجرایی‌شدن این طرح بسته به تصویب نمایندگان مجلس است.
