ردپای اقتصاد در جنبش اعتراضی 1401

تعادل|

 «سیاست‌های تعدیل ساختاری طی سه دهه پس از جنگ تحمیلی آسیب‌های اقتصادی- اجتماعی عمیق و گسترده‌ای بر پیکر اقتصاد و جامعه ایرانی گذاشته است که پیامدهای آن گریبان نسل‌های حاضر را گرفته و تا دهه‌های آتی رهایش نخواهد کرد.» این جملات بخشی از اظهارات دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) در نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع «عدالت اجتماعی؛ فقر و نابرابری» است. به گفته این اقتصاددان، نابرابری و فقر در کشور از مرحله هشدار فراتر رفته‌است. به باور راغفر، جنبش اعتراضی سال 1401 نیز تجلی‌گاه سیاست‌های اقتصادی در سال‌های گذشته است.

این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی تحقق عدالت اجتماعی و رفع محرومیت‌های حاد و آشکار در کشور بود، گفت: متاسفانه پس از گذشت بیش از چهار دهه شاخص‌های بی‌عدالتی در بسیاری از زمینه‌ها بدتر شده و اشکال نابرابری و فقر از مرحله هشدار بسی فراتر رفته‌اند.

وی افزود: به جز دهه اول انقلاب اسلامی که دهه استقرار جمهوری اسلامی بود و با توطئه‌ها، تحریم‌ها و جنگ تحمیلی مواجه بودیم، در سه دهه بعدی مشاهده می‌کنیم سیاست‌های تعدیل ساختاری طی سه دهه پس از جنگ تحمیلی آسیب‌های اقتصادی- اجتماعی عمیق و گسترده‌ای بر پیکر اقتصاد و جامعه ایرانی گذاشته است که پیامد‌های آن گریبان نسل‌های حاضر را گرفته و آینده را تا دهه‌های آتی رها نخواهد کرد. طی همین دوره، بر بستر سرمایه‌داری رفاقتی- با قدمت حداقل یک قرن گذشته در ایران- رویش سرمایه‌داری مالی اجزای مختلف یک اقتصاد غارتی مدرن را تکمیل کرده است. در اثر آمیزه جدید، نهاد‌های ضدتوسعه، استحکامی بی‌سابقه پیدا کرده‌اند؛ تولید بیش از هر زمان دیگر زیر ضربه‌های کوته نظری، حرص و آز و طمع واسطه‌گری، سفته‌بازی، رباخواری، و توطئه‌های اجانب رمق از کف داده است. تورم‌های شدید و طولانی همراه با رکود اقتصادی، رشد اقتصاد زیرزمینی و پیدایش تله‌های گوناگون نابرابری و فقر بستر انواع نااطمینانی‌ها و ناامنی‌ها را فراهم آورده‌اند.

راغفر خاطرنشان کرد: تنیدگی اشکال مختلف نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی و فقر مزمن و عمیق بر بستر فساد ساختاری، کار اصلاحات اقتصادی- اجتماعی را مختل ساخته است به‌طوری که تداوم وضع موجود تهدیدی از درون برای متلاشی کردن جامعه است. تعامل قدرت، فرهنگ و اقتصاد و چگونگی این تعامل به زیست بوم نهادی جوامع مرتبط می‌شود. از جمله محصولات این تعامل در محیط‌های نهادی متفاوت، نابرابری است. نابرابری از یکسو محرک انسان‌ها و جوامع به سمت پیشرفت و از سوی دیگر منشأ عمده آلام بشری است. تغییر پارادایم از عدالت اجتماعی به امنیت سرمایه در دوران بعد از جنگ و ترغیب تدریجی دنیاطلبی و روحیه مصرف‌گرایی، اصلی‌ترین توضیح‌گر تحولات سه دهه اخیر جامعه ایرانی هستند.

    انقطاع عمیق نسل جوان  با ارزش‌های تاریخی 

وی با بیان اینکه ورود دین به بحث عدالت اجتماعی از مسیر اصول اخلاق دینی ممکن می‌شود، خاطرنشان کرد: اصول اخلاقی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هایی است که موجب تحول «خود» آدمی می‌شود لذا این تحول خود سبب می‌شود که درک آدمی از جهان نو شود. تمسک به اصول اخلاق، سلوک و رفتار را متحول می‌سازد به دنبال آن قدرت درک و شناخت جهان، یعنی معرفت‌شناسی را با انطباق بیشتر با واقع، یعنی وجودشناسی، افزایش می‌دهد.

اگر ما این مبنا را بپذیریم می‌توانیم توضیح دهیم که چرا نسل جوان ما دچار یک انقطاع عمیق با ارزش‌های تاریخی شده است. استاد دانشگاه الزهرا (س) در تشریح چگونگی تغییر پارادایم‌های اصولی کشور پس از دوران جنگ، گفت: برای تغییر پارادایم از عدالت اجتماعی به یک اقتصاد نئولیبرال لازم بود که ارزش‌های جمعی تحقیر و بر طبل فردگرایی کوبیده شود و به این منظور تشویق به دنیاطلبی و برخورداری از مواهب مادی این دنیا به سرعت تبدیل به اشکال مصرف‌گرایی بی‌سابقه شد. این شیوه مصرف‌گرایی ناشی از دسترسی بدون زحمت یک گروه تازه به دوران رسیده به مواهب بزرگ مادی است. مصرف‌گرایی به معنای اتلاف منابعی است که می‌توانست در خدمت تولید و رشد انسانی عادلانه قرار گیرد اما در بسیاری از موارد این منابع به تخریب این ظرفیت‌های رشد می‌انجامد. منظور از رشد انسانی یعنی رشدی که منتهی به ازخودبیگانگی نمی‌شود.

این نابرابری‌ها وقتی بیشتر غیرقابل پذیرش می‌شوند که در جوامعی رخ دهند که به لحاظ توسعه‌یافتگی به گروه کشور‌های در حال توسعه یا عقب‌مانده تعلق دارند. به این ترتیب نقش ساختار‌های قدرت در شکل‌گیری ساختار‌های تولیدی، خلق شغل، نوع شغل، فساد، و شکل‌گیری نهاد‌های ضد رشد و توسعه و بنابراین نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی نقش نخست را ایفا می‌کند. این نابرابری‌ها وقتی بیشتر غیرقابل پذیرش می‌شوند که در جوامعی رخ دهند که به لحاظ توسعه یافتگی به گروه کشور‌های در حال توسعه یا عقب‌مانده تعلق دارند. به این ترتیب نقش ساختار‌های قدرت در شکل‌گیری ساختار‌های تولیدی، خلق شغل، نوع شغل، فساد، و شکل‌گیری نهاد‌های ضد رشد و توسعه و بنابراین نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی نقش نخست را ایفا می‌کند.

    اعتراضات 1401 تجلی‌گاه سیاست‌های اقتصادی

وی افزود:  نابرابری، الگوی مصرفی گروه‌های مسلط را از یک سو با الگوی مصرف سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌زند و از سوی دیگر خود الگوی آرمانی برای گروه‌های فرودست جامعه می‌شود. جامعه‌ای که در آن موفقیت در زندگی با دستیابی به سطوح بالای زندگی مادی تعریف می‌شود و فرصت‌های نیل به موفقیت برای همگان مهیا نمی‌شود دچار روان‌پریشی فرهنگی و فساد می‌شود. سه قلمروی اصلی تجلی نابرابری‌ها قلمروهای درآمد و ثروت، قدرت و منزلت هستند که در هر یک تجلیات متنوعی بروز می‌کند. ما آثار این نابرابری‌ها را در فرهنگ جامعه می‌توانیم ببینیم.

او افزود: این جنبش اعتراضی که در مهرماه سال 1401 شکل گرفت تجلی‌گاه سیاست‌های اقتصادی در سال‌های گذشته است. اگر این پرسش مطرح شود که در چهار دهه گذشته در جهان و سه دهه گذشته در ایران چه موضوعات کلیدی بر بحث درباره خلق ثروت و سازمان کسب و کار موفق حاکم بوده است می‌توان به عباراتی همچون کارایی، اقتصاد، انعطاف‌پذیری، مقررات‌زدایی، آزاد‌سازی، بازار آزاد و خصوصی‌سازی اشاره کرد که در این دوران بسیار متداول بوده‌اند.

    رابطه تنگاتنگ فرهنگ  با موفقیت اقتصادی 

راغفر با بیان اینکه فرهنگ با موفقیت اقتصادی یک رابطه تنگاتنگ دارد، گفت: عبارت اقتصاد فرهنگی هم یک پیوستگی و هم یک گسیختگی با رویکرد‌های جبرگرا در مطالعه حیات اقتصادی را ارایه می‌کند. از یک ‌سو، در این عبارت طنینی از رویکرد تحلیل حیات اقتصادی موسوم به اقتصاد سیاسی، به ویژه در مخالفت با اصول غیرتاریخی و غیراجتماعی اقتصاد نئوکلاسیک و تاکید بر یک تحلیل چندپارادایمی از اقتصاد دارد.

در حالی که عبارت اقتصاد سیاسی بر جنبه‌هایی همچون توزیع قدرت، ثروت و درآمد، الگو‌های مالکیت و اداره شرکتی تاکید دارد، ماهیت پویای اقتصاد‌های بازار، انباشت سرمایه و تولید و استفاده از مازاد اقتصادی چیز چندانی درباره اینکه این فرآیند چه معنایی برای آنهایی که درگیر آنها هستند، نمی‌گوید. حاصل این نابرابری‌ها به ویژه در بستر رشد فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی قطبی شدن و چندپارگی‌های بی‌سابقه جوامع است. تجزیه طبقات و سیالیت فزاینده روابط اجتماعی تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر هویت افراد داشته است. 

او افزود: در نتیجه این تحولات اجتماعی، مردم حس تعلق خاطر اجتماعی، ریشه‌های مشترک در سنت‌های جمعی، همچون طبقه، اجتماع محلی، یا شبکه خویشاوندی را از دست می‌دهند. اکنون مردم حس هویت خود را از طیف بسیار گسترده‌تری از منابع، شامل جنسیت، سن، منزلت مادی، الگو‌های مصرفی، و منابع بی‌شمار دیگر دریافت می‌کنند. به این ترتیب هویت فردی هویتی نسبتا سرگردان و جدا از پایه‌های ساختار اجتماعی هستند که در گذشته هویت را مقید می‌کردند.

امروز ما بیش از هر زمان دیگری قادر هستیم از میان هویت‌های متکثری که پیشنهاد می‌شوند «منی را که می‌خواهیم باشیم» اختیار کنیم. به همین دلیل امروز شاهد این شکاف بین نسلی هستیم که زبان گفت‌وگو بین پدر و فرزند از هم گسیخته است.

وی افزود: در اینجا تمایزی بین هویت شخصی و هویت اجتماعی باید قائل شویم، که اولی موضوع مطالعه روانشناسی است و دومی جامعه‌شناسی. هویت شخصی به ساخت «خود» می‌پردازد، درک ما از خودمان به عنوان افراد منحصر به‌فرد، اینکه ما چگونه به خود می‌نگریم و چگونه دیگران ما را ارزیابی می‌کنند در حالی که هویت اجتماعی به شیوه‌ای مربوط می‌شود که ما به عنوان فرد چه جایگاهی برای خود در درون جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم قائل هستیم و نیز اینکه درک ما از اینکه دیگران ما را چگونه ارزیابی می‌کنند و چه جایگاهی برای ما در جامعه قائل هستند، مرتبط می‌شود. به همین دلیل هویت اجتماعی نسل کنونی ما به ‌شدت آسیب خورده چون جایگاهی برای او تعریف نشده و خود را قربانی سیاست‌های اجتماعی می‌بیند.

    فرهنگ نئولیبرال افراد را دچار اختلال روانی می‌کند

استاد دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه فرهنگ نئولیبرال افراد جامعه را دچار یک اختلال روانی می‌کند، گفت: نئولیبرالیزم از یک سو بر نابرابری‌ها دامن می‌زند که محصول طبیعی آن ناامنی است و از سوی دیگر می‌کوشد تا با ایجاد خشنودی‌های کاذب، افراد را تبدیل به موجوداتی مطیع، و بنابراین کنترل کند. از یک سو اقتصاد جهانی فرصت‌های بی‌سابقه خلق ثروت را برای گروه‌های قلیلی ایجاد کرده است، از سوی دیگر سرشت نابرابر آن، وسایل معاش مستقر را تهدید می‌کند.

برای شناخت ناامنی، کافی نیست که تنها به حس بی‌پناهی، ترس، افسردگی، خشم، و اغلب، با تاسف، رفتار خود تخریبی همچون خودکشی، پناه بردن به مواد افیونی و خشونت خانگی بپردازیم؛ بلکه لازم است که نیرو‌های اجتماعی گسترده، نهاد‌ها و سازمان‌هایی که این ناامنی‌ها را می‌سازند نیز شناسایی کنیم. سرریز‌های نابرابری و فقر نه تنها به قلمروی اقتصادی حیات انسان‌ها محدود نمی‌شوند و همه حوزه‌های زندگی فردی و اجتماعی را متاثر می‌سازند، بلکه به زندگی فرودستان و محرومان جامعه هم ختم نمی‌شود و بر کیفیت زندگی و امنیت گروه‌های فرادست و متمکن نیز صدمه می‌زند.

    تحقق عدالت با استقرار نهادها

راغفر گفت: تحقق عدالت تنها با توزیع درآمد امکان‌پذیر نیست و چه بسا موجب بی‌عدالتی گسترده‌تر و عمیق‌تر شود. تحقق عدالت به استقرار نهادهای ضامن برقراری عدالت وابسته است، و نهاد‌سازی اساسا امری سیاسی و وابسته به اراده قدرت است. چه بسا ساختار‌های قدرتی که بقا و تداوم حیات آنها به استمرار نابرابری‌های گسترده و فقر شدید وابسته باشد که اولی می‌تواند موجب گسترش جهل در جامعه شود و دومی لشکریانی از مجرمان را در خدمت قدرت بسیج کند. افزایش نابرابری‌ها بر تفاوت در منزلت‌های اجتماعی اثر می‌گذارد.

در سطح کلان می‌توان برای خروج از جامعه نابرابر و آسیب خورده، به راهکارهایی از قبیل انجام اصلاحات ساختاری در ساخت‌های سیاسی و اقتصادی برای کاستن از ناکارآمدی‌های شدید در بخش اجرایی، قضایی و مقننه، اصلاح فضای کسب و کار کشور از طریق خروج نهاد‌های قدرت از اقتصاد، تغییر جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها از توجه افراطی به بخش واردات به تولیدات داخلی به‌ویژه تولیدات صنعتی در مقیاس‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط با تاکید بر رقابتی بودن در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، شکل بخشی به یک نظام حمایت اجتماعی چابک، پویا، فراگیر و کارآمد، تغییر جهت سیاستگذاری‌ها به بازگرداندن مردم در صحنه‌های برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و اجرا اشاره کرد. در سطح میانه نیز اصلاحات نهادی از جمله اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی، و نظام‌های آموزشی و نوآوری در خدمت تولید و بهره‌وری باید در اولویت قرار بگیرد.