مصائب اقتصادهای دستوری
بخشنامه‌های دستوری با اقتصاد ایران چه کرده است؟ این پرسشی است که این روزها فراوانی بسیاری در میان افکار عمومی و اهالی اقتصاد پیدا کرده است. برخی معتقدند یگانه راهکار عبور از چالش‌های اقتصادی، پناه بردن به اقتصاد بازار آزاد و دوری از هر نوع دخالت دولتی است.
در برابر این گروه اما دسته دیگری هم هستند که معتقدند، دولت باید سایه سنگین خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی گسترش دهد. به‌طور کلی اما به نظر می‌رسد هر کدام از گزاره‌های اثرگذار یعنی سیاست‌گذار و بازارهای اقتصادی باید به وظایف و مسوولیت‌های بنیادین خود باز گردند تا اقتصاد رشد و نمو مورد نظر را تجربه کند. یعنی دولت در جایگاه ناظر و سیاست‌گذار بنشیند و اقتصاد هم بر اساس قواعد علمی و تخصصی حرکت کند. اما باید دید دخالت دولت‌ها در اقتصاد ایران چه اتمسفری را شکل می‌دهد؟
در حال حاضر با وجود رشد نقدینگی بالا و بسیار فراتر از رشد تولید، سیاست‌گذار درصدد کنترل قیمت در بازارهای مختلف است.
منظور از بازارهای سرکش بازارهایی هستند که برخلاف نظر سیاست‌گذار رشدهای قیمتی عجیب و غریبی (از نظر او) دارند. ورود نقدینگی (با فرض ثبات در تکنولوژی تولید و...) به بازارها موجب رشد قیمت‌ها به‌طور یکسانی در بازارهای مختلف می‌شود. مانند جریان سیال رودخانه‌ای که به ظروف مختلف وارد می‌شود و پس از مدتی به دلیل فشار زیاد سطح آب در ظروف مختلف به یک شرایط می‌رسد. حجم بالای نقدینگی هم در اقتصاد ایران به این شکل عمل می‌کند و پس از مدتی بازارهای مختلف را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
این روند باعث گرانی در بازارهای مختلف می‌شود و روند نامتوازنی را در بازارهای مختلف شکل می‌دهد. اگر به‌صورت تصنعی (نه حقیقی) سیاست‌گذار از طریق بخشنامه‌های دستوری و دخالت در بازار به تثبیت قیمت یک یا چند کالا متوسل شود، در نهایت فنر جمع شده آن روزنه را باز خواهد کرد و تسری قیمت‌ها (به دلیل افزایش هزینه تولید، کمبود عرضه در قیمت کف تعیین شده، رانت ایجاد شده در بازار و...) در بازارهای یاد شده و بازارهای دیگر اتفاق می‌افتد. اتفاقی که برای نرخ ارز، خودرو، مسکن، طلا و سکه، و اخیرا بورس و... طی دو- سه سال اخیر رخ داده از همین دست تحولات است.
به هرحال سیطره سنگین تحریم‌ها، کم‌کاری مسوولان، رشد نقدینگی بی‌پشتوانه، دستوری بودن بازارها، کسری بودجه و... از جمله مهم‌ترین دلایلی هستند که اقتصاد را از رشد مورد نظر دور می‌کند. چاره آن هم چاره‌سازی اساسی برای هر کدام یا همه این مشکلات است. اما جدای از مبحث فوق به نظر می‌رسد برای عبور از چالش‌های موجود بهترین تصمیم آن است که نظامات اقتصادی و دانش اقتصادی به رسمیت شناخته شوند. راهکار میانه آن است که هم دولت و هم بازار به قلمروی خود بازگردند. کار مهم و مسوولیت مهم سیاست‌گذار نظارت بر بازارها، حمایت از اقشار محروم و زمینه‌سازی برای رشد در حوزه‌هایی چون آموزش، سلامت و رشد برابر است. بازارهای اقتصادی هم باید مانند همه دنیا بر اساس مقتضیات علمی و اقتصادی عمل کنند.
حضور دولت در بازارهای مختلف از طریق بخشنامه‌های دستوری و آیین‌نامه‌های اجرایی نه تنها کمکی به رشد و توسعه اقتصادی و معیشتی کشور نمی‌کند، بلکه باعث بروز مشکلات جدی اقتصادی می‌شود. نمونه دخالت‌های دولت که باعث شده مردم با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند در بازار خودروی کشور نمود یافته است. بازار خودروی ایران طی سال‌ها، تحت حمایت دولت‌های مختلف قرار داشته است، اما از رشد و توسعه مورد نظر فاصله گرفته است. نه کیفیت مورد نظر ارایه می‌شود و نه قیمت‌ها به‌صرفه هستند. این روند برآمده از دخالت‌های فراوان و حمایت‌های غیر ضروری است.روندی که باید هرچه سریع‌تر تغییر داده شود تا اقتصاد ایران هم مبتنی بر نظم و نظامات بازارها به رشد مورد نظر برسد.
