برنامه‌ای برای محقق نشدن؟
سرانجام و پس از مدت‌ها بحث و گمانه‌زنی، متن لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت سیزدهم منتشر شد، برنامه‌ای که مانند طرح‌های پنج ساله قبلی در آن اهداف کلانی در نظر گرفته شده و البته این سوال را به وجود می‌آورد که آیا اساسا امکان دسترسی به آنها وجود دارد یا خیر. پس از آنکه اجرای برنامه ششم توسعه دو بار تمدید شد، حالا دولت اعلام کرده که برنامه هفتم توسعه را برای بررسی و تصویب در اختیار مجلس قرار داده است و باید دید که نمایندگان تا چه میزان با آن موافقت خواهند کرد.
آنطور که در اهداف کلان برنامه هفتم توسعه آمده، رشد هشت درصدی اقتصاد، رشد 22 درصدی تشکیل سرمایه ناخالص، رشد موجودی سرمایه، رشد 3.9 درصدی معادل یک میلیون شغل در سال، کاهش رشد نقدینگی به 20 درصد، رشد 12 درصدی صادرات نفتی، رشد 22 درصدی صادرات غیرنفتی و 16 درصدی واردات کالا در اهداف آمده است. به این ترتیب بر خلاف مسیری که اقتصاد کشور در سال‌های گذشته طی کرده، دولت می‌خواهد که ظرف پنج سال بسیاری از شاخص‌های کلان را بهبود بدهد. در شرایطی که در دهه 90 بسیاری از این شاخص‌ها شرایط خوبی نداشته‌اند و در دو سال گذشته نیز دولت سیزدهم نتوانسته تغییر مهمی در این حوزه اعمال کند، باید دید که آیا برنامه هفتم بر اساس واقعیت‌ها نهایی خواهد شد یا باز هم طرحی تصویب می‌شود که به اجرای نهایی نمی‌رسد. بررسی بخش‌های مختلف برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که طرح‌های کلانی پیگیری خواهند شد.
در لایحه برنامه هفتم توسعه که روز گذشته رونمایی شد تغییراتی در رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران ایجاد شده است که البته این تغییرات باید از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تدوین و نهایتا به تصویب شورای اقتصاد برسد. بر اساس بند الف ماده ۲۴ فصل دوم لایحه برنامه هفتم توسعه که مربوط به اصلاح ساختار بودجه است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در حوزه اکتشاف بهره‌برداری و توسعه فعالیت می‌کنند از ذیل شرکت ملی نفت ایران منتزع و به ذیل وزارت نفت منتقل شوند. طبق دیگر بندهای این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه، شرکت ملی نفت ایران مدیریت قراردادهای بهره‌برداری اکتشاف و توسعه را با استفاده از ساز و کارهای رقابتی (مناقصه) میان شرکت‌های غیر دولتی و دولتی به گونه‌ای به انجام برساند که ضمن بهبود بهره وری در بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز سهم بهینه دولت و صندوق توسعه ملی حاصل گردد.
سهم طرف قرارداد در میادین مشترک و جدید به گونه‌ای تنظیم می‌شود که در مقایسه با میادین موجود جذابیت بیشتری داشته باشد. یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری بودجه در این زمینه به بند «د» ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه برمی‌گردد که بر اساس آن، تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.
همچنین وزارت نفت در قالب بند «ه» نیز «مکلف است نسبت به تجهیز مبادی تحویل و تحول مواد نفتی با اولویت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عمده به تجهیزات اندازه‌گیری کمی و کیفی دقیق خودکار و ایجاد سامانه یکپارچه اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای منابع نفتی در طول زنجیره تولید تا توزیع از محل عواید حاصل از فروش خوراک یا سوخت، تحویلی ظرف مدت چهار سال اقدام نماید. اسناد مالی در تمامی مبادی تجهیز شده بر مبنای نتایج حاصل از اندازه‌گیری با تجهیزات جدید خواهد بود.» گفتنی است؛ لایحه برنامه هفتم توسعه (که روز گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه و با حضور معاون اول رییس‌جمهور رونمایی شد)، پس از تصویب در دولت، باید در مجلس نیز تصویب و به عنوان قانون ابلاغ شود. همچنین بر اساس ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه که روز گذشته رونمایی شد، دولت موظف است برای ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی‌های خود اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد.
در تبصره الف این ماده از لایحه برنامه هفتم آمده است که «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون، ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت اجاره‌ای وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیر منقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و غیره در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) هستند. البته دستگاه‌های مذکور که اموال غیر منقول دولتی در اختیار دارند، مکلف به درج اطلاعات در موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور و بودجه تفضیلی شرکت‌های دولتی هستند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز براساس بند «ب» «موظف به شناسایی مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت از طریق تشخیص تعیین بهره‌بردار صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه اجرایی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است.» در تبصره همین بند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز «مکلف است بنابر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد مالکیت دولتی اموال غیر منقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت صادر نماید.» در بند «ج» نیز آمده است که «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به تعیین و ابلاغ استاندارد مورد نیاز اموال غیر منقول در اختیار دستگاه اجرایی متناسب با ماموریت آن دستگاه اقدام نماید دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف مدت یکسال نسبت به فروش اموال غیر منقول مازاد بر استاندارد مطابق دستورالعمل هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیر منقول مازاد دستگاه اجرایی در مهلت مقرر یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های غیر منقول مازاد دستگاه‌های اجرایی موضوع این مصوبه به استثناء اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.
نگهداری اموال غیر منقول مازاد بر استاندارد ابلاغی در حکم تصرف در اموال عمومی است.» از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق بند «د» «موظف است ضمن رصد، شناسایی مستندسازی، آماده‌سازی و پایش اموال غیر منقول نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیر منقول مازاد دولتی انتقال یافته و مکشوفه از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات نوسازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیردولتی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی براساس دستورالعمل هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید. هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رییس‌جمهور
( رییس) وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی نماینده رییس مجلس شورای اسلامی و نماینده رییس قوه قضاییه به منظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی رفع موانع حقوقی و اطاله فرآیندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود.» منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی بر اساس بند «هـ» صرفاً برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی استانی همان دستگاه سیاست‌گذار استان واگذار‌کننده اموال غیر منقول مازاد یا در قالب وجوه اداره شده برای طرح‌های افزایش تولید اختصاص می‌یابد. منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های شرکت‌های دولتی صرفاً به طرح‌های سرمایه‌ای شرکت ذینفع اختصاص می‌یابد. البته در بند «و» آمده است که «واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی غیردولتی در صورتی مجاز اسـت کــه بخش خصوصی صاحب صلاحیت پس از دو مرحله در فراخوان شرکت ننماید.»
و بر اساس بند «ز» «کلیه اشخاصی که بابت احداث واحد تولیدی اعم، صنعتی کشاورزی یا خدماتی از دولت زمین دریافت کرده‌اند در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده می‌بایست زمین را فقط به دولت واگذار نمایند.» در تبصرهای این بند از ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون، آیین نامه نحوه محاسبه نرخ باز خرید زمین‌های واگذار شده موضوع این ماده را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند. از سوی دیگر زمین‌های موجود در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز مشمول این حکم خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده بایستی به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند.
سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفا در قالب طرح‌های جامع مصوب شورای عالی مناطق آزاد می‌توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین‌ها نمایند. در ماده ۹۰ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی از جمله، بیلت بلوم، اسلب، قیر، متانول اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور لغو می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت، صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین طبق ماده ۹۱ برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به وضع عوارض کاهنده با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در ماده ۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور تسهیل فضای کسب‌وکار و تسریح و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌وکار، فرآیند وصول دریافت حق بیمه، توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌پذیرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن شروع انتقال فرآیند وصول حق بیمه به سازمان امور مالیاتی کشور در قالب تنفیذ اختیارات اجرایی در چارچوب قوانین فعلی، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون ترتیبات قانونی لازم جهت انتقال کامل این فرآیند را انجام دهد. از ابتدای سال دوم برنامه، وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی صرفا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مجاز خواهد بود.
این تنها بخش‌هایی از پیشنهادات دولت است باید دید که در نهایت چه بخش‌هایی از آن از سوی مجلس تصویب خواهد شد. برنامه هفتم توسعه سند اقتصاد کشور در پنج سال آینده خواهد بود و نحوه تصویب آن تا حد زیادی مسیری که اقتصاد کشور طی می‌کند را مشخص خواهد کرد.
