تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه

سی اردیبهشت مراسم رونمایی از «برنامه هفتم توسعه» با حضور معاون اول رییس دولت برگزار شد؛ رییس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیات دولت، به مجلس ارایه شود.

برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قرار است راهبردهای کلانِ کشور در پنج سال پیش‌رو را تعیین کند. سوال این است که جایگاه کارگران در برنامه توسعه چگونه است؛ رویکرد این متن به «قانون کار» و «قانون تامین اجتماعی» به عنوان دو سند بالادستی کارگران، چیست و چه تمهیداتی به شیوه قانونی یا فراقانونی برای اصلاحات اندیشیده شده؛ آیا برنامه هفتم توسعه با رویکرد حمایت از کارگران تنظیم شده یا متنی کارفرما محور است؟ علی حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در سال‌های اخیر، حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور دچار چالش‌هایی بود که منجر به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در سال گذشته شد.

درحالی که در دستور کار مجمع تشخیص، مسائل دیگری مثل سیاست‌های کلی فضای مجازی و سیاست‌های توسعه اقتصاد محور هم قرار داشت، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در اولویت قرار گرفت چراکه هم مشکلاتی در کشور در حوزه تامین اجتماعی داشته‌ایم و همچنان داریم و هم بحث عدالت و عدالت اجتماعی بارها از سوی رهبری به عنوان یک مطالبه مطرح شده است.

چالش‌هایی که دیده نشد!

او افزود: اگر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و به‌طور مشخص بند ۵ این سیاست‌ها در تدوین برنامه هفتم مد نظر قرار می‌گرفت و یک نظام چندلایه شامل امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی تدوین و طراحی می‌شد و سطح‌بندی نیز در لایه بیمه‌های اجتماعی صورت می‌گرفت، در یک دوره گذار با اصلاحات درست می‌توانستیم به اهداف مورد نظر برسیم اما این لایحه برنامه هفتم به خصوص مواد ۱۵ و ۱۶ آن، هیچ نتیجه و عایدی دیگری نخواهد داشت جز محروم‌سازی محرومان. حیدری به چالش‌های نظام رفاه و تامین اجتماعی و به‌طور مشخص «فقدان نظام چندلایه» اشاره می‌کند و می‌گوید: عدم پوشش بیمه کامل در حوزه بیمه‌های اجتماعی خصوصاً در حوزه بازنشستگی و بیمه بیکاری، یک چالش جدی دیگر است؛ الان براساس برآوردها حدود ۳۰ درصد جامعه بیمه بازنشستگی ندارند یا تحت حمایت نظام مربوطه نیستند و بالای ۵۰ درصد جامعه پوشش بیمه بیکاری ندارند، چه کسانی که کار می‌کردند و بیکار شدند چه کسانی که بیکار شده‌اند و مستمری بیکاری ندارند. اینها باید در یک نظام رفاهی متناسب تحت پوشش حداقلی قرار بگیرند، مهارت‌آموزی اتفاق بیفتد و توانمند شوند، آنگاه وارد بازار کار شوند و از فرصت‌های برابر شغلی استفاده کنند.

برنامه هفتم  ضعف‌ها وکمبودهای جدی دارد

نایب‌رییس اسبق هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی اضافه می‌کند: بنابراین در حوزه «فراگیری» دچار مشکل هستیم. در حوزه «بهره‌مندی از منابع عمومی» نیز چالش داریم. بهره‌مندی از منابع عمومی و بودجه دولت، بین مشترکان صندوق‌ها عادلانه توزیع نشده است و دسترسی به خدمات نیز عادلانه نیست و ما محرومیت‌هایی در مناطق دور از مرکز و مناطق روستایی و عشایری داریم. اینها چالش‌هایی است که پیش‌بینی می‌شد در برنامه هفتم توسعه به آنها پرداخته شود خصوصاً براساس تصمیمی که گرفته شده بود قرار بود برنامه هفتم «مساله محور» باشد تا بتواند مسائل اساسی کشور و عموم مردم را حل کند.

تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی

حیدری در ادامه به این کمبودها می‌پردازد: آنچه در برنامه هفتم خصوصاً در فصل اول آنکه مربوط به رشد اقتصادی است مشاهده می‌شود این است که بیشتر، دیدگاه‌ها و منویات برخی کارفرمایان برای تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی مدنظر قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه، قانون برنامه یک قانون موقت پنج ساله است و نباید در قالب یک قانون موقت پنج ساله، قوانین مادر و اصلی کشور که دارای حیطه تخصصی و موضوعی خاص هستند به صورت وصله پینه‌ای مورد جرح و تعدیل قرار بگیرند. او در تشریح بیشتر می‌گوید: مثلاً قانون کار، یک قانون مادرِ منسجم است که هر نوع اصلاح در آن باید براساس گفتمان سه‌جانبه شکل بگیرد؛ تردیدی نیست که هر قانونی بعد از چند دهه نیازمند اصلاح است اما این اصلاحات باید سه‌جانبه و در قالب بازنگری در خودِ قانون کار انجام شود.