هشدار چمران به دولت

   آنچه در برنامه هفتم پیش‌بینی شده، عملا به معنای قفل کردن همه شهرداری‌ها و انداختن مردم به جان آنها است

گروه راه و شهرسازی|

پیشنهاد انتزاع دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران از شهرداری پایتخت و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی به‌تازگی از سوی دولت و در قالب ماده‌ای از لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده است. این مساله اما با انتقاد مهدی چمران، رییس شورای شهر از دولت همراه شده است. 

رییس شورای اسلامی شهر تهران بدون اشاره به انتزاع دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تهران از شهرداری پایتخت و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی، از محول کردن وظایف شهرداری به دولت در برنامه هفتم گله کرده و گفته است: انتقال این وظایف تنها روند انجام کارها را کندتر می‌کند.

اگر از جنبه سیاسی این ماجرا مبنی بر اینکه در حاکمیت یک پارچه اصولگرایان، انتقاد بخشی از بخش دیگر بعید به نظر می‌رسد و از همین رو، چنین انتقادی حاکی از مساله‌ای حاد و مهم است، بگذریم؛ انتزاع دبیرخانه کمیسیون ماده پنج از نظر کارشناسان مسائل شهری، دستکم حایز دو نکته مهم است. اول اینکه «به‌دلیل فراز و فرودهایی که عملکرد کمیسیون ماده پنج در دوره‌های مختلف داشته، سابقه ذهنی دولت این است که شهرداری تهران عموما از اختیارات این کمیسیون با انگیزه درآمدزایی بهره‌برداری می‌کند.» و از همین رو، این کمیسیون از اهداف اصیل خود در برخی مواقع دچار انحراف شده است. نکته دوم اما این است که مجموعه دولت، با طرح و اجرای احتمالی این پیشنهاد، فاصله بیشتری از مدیریت یکپارچه شهری توسط شهرداری‌ها خواهد گرفت و در واقع احتمالا این طرح به محاق خواهد رفت که به نوعی پسرفت در مدیریت شهری ختم خواهد شد. 

   معنای مفاد لایحه برنامه هفتم؟

در چنین شرایطی است که دیروز مهدی چمران، در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای ششم، با اشاره به توافق وزیر راه و شهرداری در خصوص برنامه هفتم با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: می‌توان گفت آنچه در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است عملا به معنای قفل کردن همه شهرداری‌های کشور و مردم را به جان شهرداری انداختن است.

وی افزود: طبق این برنامه برخی وظایف شهرداری به وزارت مسکن و شهرسازی و برخی دیگر نیز به سازمان برنامه و بودجه محول شده است، یعنی پیش بینی برنامه هفتم این است که این وظایف از شهرداری جدا شده و به سازمان‌های و نهادهای دیگر واگذار شود؛ اینکه انتقال این وظایف به این نهادها و سازمان‌ها چه حسنی برای دولت دارد، هنوز برای ما مشخص نیست، البته دولت فعلی با این اقدام مخالفت و آن را اصلاح کرده است و خوشبختانه قسمت اعظم مسائل حل شده اما باز هم مواردی وجود دارد که امیدواریم در فرصت‌های بعدی حل شود اما واقعا چه اصراری وجود دارد.

   کار مردم را به دست مردم بسپارید

چمران با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه کار مردم را به دست مردم بسپارید، تصریح کرد: یک بخش بسیار کوچکی به شهرداری محول شده است اما گویا برخی به دنبال گرفتن همین بخش کوچک از شهرداری و محول کردن آن به دولت هستند، دولت به اندازه کافی سنگین و ثقیل و کند و بزرگ است، دیگر بزرگ‌ترش نکنید. چرا که این امر سبب کند شدن روند انجام کارها می‌شود چیزی که به تجربه به ما ثابت شده است.

   هشدار به دولت

رییس شورا ادامه داد: اگر واقعا شهرداری‌ها مانند سابق زیرنظر وزارت کشور بود باز هم در شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، اهواز و بسیاری از شهرهای دیگر شاهد اتفاقات و اقداماتی که در حال حاضر رخ داده، بودید؟ قطعا و یقینا خیر. چطور وزارت کشور یا شهرداری زیرنظر این وزارت، می‌توانست با آن حجم کار این برنامه‌ها را اجرا کند، ما نتیجه مثبت را می‌بینیم اما نمی‌خواهیم آن را باور کنیم؛ تجربه‌های دنیا را با این استدلال که انقلابی نیستند، نمی‌پذیریم اما اینکه دیگر تجربه خود ماست، به این چرا پشت پا می‌زنیم، لذا هشدار می‌دهیم و درخواست می‌کنیم دولت با چشم باز روی این مسائل حرکت کرده و به آن توجه کند تا خدای نکرده مردم در مقابل دولت قرار نگیرند. 

وی با اشاره به وجود مدیریت یکپارچه شهری در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم و حضور به موقع شهردار تهران در هیات دولت و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از حذف آن در برنامه هفتم، ابراز امیدواری کرد مورد فوق با وضعیت مناسب‌تر و بهتری به مجلس برود. 

چمران گفت: این گلایه ما بوده و ما طلبکار هستیم اما شرایط را به گونه‌ای پیش برده‌اند که گویا در جایگاه بدهکار قرار گرفته‌ایم.

   پیشنهاد ورود مترو تهران به بازار سرمایه

در رویدادی دیگر، سیداحمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر شرکت بهره‌برداری مترو تهران وارد بورس شود هم به لحاظ شفافیت و هم به لحاظ مدیریت موثرتر خواهد بود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران طی تذکری در جریان برگزاری صـد و چهـل و نهمین جلسه این شورا، از عدم مسوولیت‌پذیری برخی از مدیران انتقاد کرد.

وی افزود: اشکالات اساسی که به حسابرسی از سازمان‌ها و شرکت‌ها داریم این است آقایان در اول راه با هزار سلام و صلوات و انبوه‌ای از وعده و وعیدها بر سر کار می‌آیند و در نهایت مجموعه‌ای را که تحویل گرفته‌اند را بدتر از روز نخست تحویل می‌دهند و ساک خود را بر می‌دارند و می‌روند و از سوی هیچ دستگاهی هم بازخواست نمی‌شوند.

علوی تاکید کرد: در صحن شورا بارها و بارها مساله ترک فعل را تکرار کردیم که نه به جایی رسید و نه کسی هم به آن ورود کرد. 

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به خطیر و حساس بودن مسوولیت در مجموعه بزرگی چون مترو تهران گفت: کسی که این مسوولیت را بر عهده می‌گیرد باید بداند که چه جایگاهی به او واگذار شده است؛ اکنون زیان انباشته‌ای که شرکت مترو به شهرداری تهران به عنوان سهامدار اصلی وارد می‌شود قابل قیاس با هیچ مجموعه دیگری نیست.

وی افزود: همه مطلع هستند که مترو تهران چه سرمایه‌های عظیمی اعم از املاک، دستگاه‌ها، سرمایه نیرو انسانی و... در اختیار دارد.

 بنابراین اگر وارد بورس می‌شد می‌توانست به یکی از مجموعه‌های بزرگ سودآور در بورس تبدیل شود.

علوی اظهار کرد: اگر شرکت بهره‌برداری و توسعه مترو تهران وارد بورس شود هم به لحاظ شفافیت و هم به لحاظ مدیریت موثرتر خواهد بود.

   حسابرسی شرکت بهره‌برداری  راه‌آهن شهری تهران و حومه

در تحولی دیگر، دیروز گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص «حسابرسی شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه برای سال‌های مالی ۱۳۹۶ که لغایت ۱۳۹۹ در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت.

 در ابتدا حسابرس شورا گزارش خود را چنین شرح داد: موسسه صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۹ برای شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه را مشروط نشان داده شده است، به این ترتیب شرکت واگن‌سازی تهران بابت خدمات خریداری شده است. دلیل عدم ارایه مستندات مورد لزوم برای حسابرسی از بابت حقوق و دستمزد و ذخیره سنوات خدمت کارکنان برای موسسه معین نشده است لذا در غیاب اطلاعات مورد نظر تعیین تغییرات لازم برای صورت‌های مالی برای گزارش مشخص نشده است؛ پاسخ تاییدیه‌های درخواستی در رابطه با حساب‌های دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی‌ها به مبلغ ۱۳۲۱ میلیارد ریال و پرداخت‌های تجاری و سایر پرداخت‌ها و مبلغ ۶۸۳ ۱۸۴۹ میلیون ریال تا تاریخ تنظیم این گزارش تهیه شده است.

 پس از ارایه گزارش از سوی حسابرس شورا، ناصر امانی، عضو شورا در توضیحاتی بیان کرد: شرکت موظف است نسبت به تعیین تکلیف حساب قراردادی که برای صرفه جویی سوخت دارد با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان تامین اجتماعی مفاصاحساب تعیین تکلیف شود، تصویب و بهای فروش بلیط برای کاهش هزینه‌های شرکت نکات دیگری بود که امانی در توضیحات خود به آن اشاره کرد و گفت: تبادل اطلاعات در خصوص دارایی‌ها و املاک شرکت بین شهرداری تهران، شرکت و شرکت‌های شهرداری تهران، عدم انتقال اسناد مالکیت پایانه‌ها، ساختمان‌ها، ایستگاه‌ها، دارایی‌های شرکت در این گزارش مطرح بوده است که کمیسیون بودجه نیز بر آن تاکید کرده است، همه موارد تاکید شده باید به شرکت انتقال مترو یابد اگر اقدامی در این باره انجام شده گزارش آن ارایه شود. وی ادامه داد: لزوم تعیین تکلیف تطبیق حساب فی مابین شرکت مورد گزارش با شرکت راه آهن تهران و بحث تعیین تکلیف دارایی‌های ثابت مشروط از مواردی است که روی آن بسیار تاکید شده است. انتقال سند مالکیت ساختمان نیمه کاره خیابان سپهبد قرنی که کاربری اداری و تجاری داشته و از صندوق ذخیره خریداری شده است از مواردی است که بر آن تاکید شده است. 

امانی در پایان توضیحات خود اظهار داشت: شرکت همچنان بر اساس مصوبه سال ۹۵ اداره می‌شود در حالی که بعد از آن، شورا اساسنامه جدیدی را به تصویب رسانده که باید بر اساس آن سازمان اداره شود؛ در نهایت افزایش سرمایه شرکت و حل مطالبات سهامداران و تعیین تکلیف انتقال اسناد مالکیت و از مواردی است که باید مورد پیگیری قرار بگیرد.