دبیر مرجع ملی حقوق کودک، آخرین وضعیت لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس را تشریح کرد. سیدعلی کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، اظهار کرد: لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است و بزودی جهت تصویب در نوبت ورود به صحن قرار خواهد گرفت.
او با اشاره به ضرورت افتراقی‌سازی ساختارها، فرآیندها و ساز و کارهای دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان تأکید کرد: هدف از تدوین لایحه، آن است که ساختار پلیسی با نیروهای دارای بینش، دانش و مهارت‌های ویژه ارتباط با کودکان ایجاد شود و در مواجهه با کودکان، با رعایت استانداردهای رفتاری متناسب با شرایط کودک، با آنها تعامل کند. در مورد دادگاه و کانون اصلاح و تربیت این ساز و کار به‌طور جداگانه وجود دارد، اما در خصوص مددکاران اجتماعی و نیروهای پلیس که اولین نقطه تماس نظام عدالت و حمایت با کودکان هستند، چنین ساختارهای افتراقی شکل نگرفته است.
لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان این خلأ را پر می‌کند و زمینه بهره‌‌گیری از نیروی انتظامی شایسته و دارای بینش، دانش و مهارت لازم را فراهم می‌کند. دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره لزوم تصویب این لایحه اینطور توضیح داد: در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: «به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه می‌شود.» از زمان تصویب قانون آیین دادرسی و حتی قبل از ادغام آن تلاش‌هایی در قوه قضاییه جهت تدوین لایحه صورت گرفت. نهایتا در معاونت حقوقی قوه قضاییه، کارگروه مشترکی از قضات و نمایندگان پلیس تشکیل شد. در زمان تدوین چند سوال اساسی مطرح بود.
نخست اینکه آیا این لایحه محدود به اطفال و نوجوانان ناقض قانون کیفری باشد که ضابطین در مورد آنها نقش دارند و قانون صراحتاً به وظایف آنان اشاره کرده یا وظایف و اختیارات پلیس در حوزه پیشگیری و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده را هم مشخص کند. نهایتاً با توجه به مصوبه کارگروه علمی حوزه ریاست قوه قضاییه، بنا شد لایحه به صورت جامع و فراگیر در همه حوزه‌های کاری پلیس در ارتباط با اطفال و نوجوانان نوشته شود.
