سود‌سازی جدید برای پالایشی‌ها
گروه بازار سرمایه|
بورس تهران در سه سال گذشته به علت بزرگ شدن، ورود تمام اقشار مردم جامعه و در نهایت دخالت‌های دولتی پستی و بلندهای زیادی داشته است.از سال گذشته پتروشیمی‌ها درگیری‌های بسیار زیادی داشتند و هر روز با خبر یک و در نهایت تکذیب آن خبر غافلگیر می‌شدند؛ چند هفته پیش بود که نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی‌ها تصویب شد اما رییس مجلس شورای اسلامی از ابطال این موضوع و شناور بودن نرخ تسعیر ارز خوراک خبر داد.
نرخ خوراکی که پیش از این برای پتروشیمی‌ها تعیین شده بود عدد چندان بدی نبود؛ اما با توجه به قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ فروش محصولات، کارخانجات نمی‌توانستند سود چندانی کسب کنند و اکنون با تغییر شرایط زمان کسب سود پتروشیمی‌ها فرا رسیده است. نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی‌ها شناور شده؛ این بدان معناست که هم شرکت‌ها تولید‌کننده و هم شرکت‌های مصرف کننده خوراک می‌توانند سود خوبی کسب کنند.
همچنین کارشناسان عقیده دارند که بیشترین اثر‌گذاری مصوبه مربوط به ارز شب گذشته بر روی بازار سرمایه باشد و مستقیم روی شاخص و روند حرکتی اثر گذار باشد. اگر این مصوبه به معنای شناوری دلار مبادله‌ای باشد و به نتیجه نهایی برسد، به‌طور قطع تاثیر بسیاری بر روی بازار سرمایه خواهد داشت و جذابیت سهم‌های دلاری را بیشتر خواهد کرد. با توجه به اطلاعات فعلی صنعت پالایشی بیشترین تاثیر مثبت و صنعت پتروشیمی به نرخ خوراک می‌تواند اثر منفی از این مصوبه دریافت کند.
نرخ تسعیر خوراک تغییر کرد
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رییسی رییس‌جمهور مصوبه هیات وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست و بر این اساس این مصوبه ابطال می‌شود.
در این نامه آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ت. ۲۳۸۴۶۲/ ت ۶۱۰۵۳ ه مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۳، موضوع: «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1- با نظر به جزو «۲» بند «س» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) » را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ‌های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است.
2- مطابق با بند «ت» ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ – که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمرد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال ۱۴۰۲ به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش بینی شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است »
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برنامه‌های توسعه و قوانین بالادستی گفت: سیاست ثبات نرخ ارز در اولویت‌های اقتصادی کشور است؛ در سند تحول اقتصادی مردمی نیز مبنای نرخ ارز در اقتصاد کشور نرخ شناور مدیریت شده است که این مساله با استناد به احکام قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین جاری بوده است.
پورابراهیمی ادامه داد: بر این اساس کاملا مشخص است که مبنای تصمیمات در توسعه اقتصادی، نرخ ثابت ارزی نیست چون نرخ ثابت ارزی باعث ایجاد فساد، رانت و افزایش شرایط مرتبط با تقاضا و از تعادل خارج کردن تخصیص ارز در نظام اقتصادی و همه پیامدهای منفی می‌شود که ما پیش‌تر در موضوع ارز ترجیحی در دولت آقای روحانی داشتیم.
وی با تاکید بر اینکه نرخ ثابت ارزی خلاف قانون و سند مردمی دولت است، گفت: سیاست‌های تثبیت نرخ ارز مورد تایید ماست چون اساسا سیاست‌های تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت از زمین تا آسمان با مفهوم تثبیت نرخ ارز تفاوت دارد؛ همین موضوع باعث شد که مجلس این مصوبه را مغایر با قوانین بداند.»
افزایش سود پالایشی‌ها
ندا کریمی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص ابطال مصوبه نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی‌ها از سوی مجلس اظهار کرد: یکی از موضوعات و مشکلاتی که در دولت‌های مختلف وجود دارد، نرخ ارزی است که براساس عرضه و تقاضا کشف قیمت می‌شود و معمولا به رسمیت شناخته نمی‌شود. به دلیل سیاست‌های ارزی خود دولت‌ها و تورم رشد نرخ‌های ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اما در مقاطعی سبب سرکوب قیمتی و درنتیجه ایجاد رانت و تقاضای ارز می‌شود که خود سبب تشدید افزایش نرخ ارز می‌شود.
وی ادامه داد: در این راستا در قانون بودجه ۱۴۰۱ شرایطی وضع شد که نرخ ارز برای فروش کالا‌ها و محصولاتی که دولت انجام می‌دهد به شرکت‌های مختلف از جمله پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها براساس نرخ سامانه ETS باشد که در سامانه نیما حدود ۲ است. اما در ماه‌های اخیر دولت نرخ فروش خوراک به پالایشی‌ها پتروشیمی‌ها را براساس دلار ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی انجام داد که این باعث شد اختلافاتی در این حوزه صورت بگیرد.
کریمی در این باره بیان کرد: این موضوع براساس بخشنامه دولت صحیح نبود و دولت باید خوراک پتروشیمی‌ها را براساس نرخ نیما ۲ عرضه می‌کرد. در نتیجه براساس ابلاغیه مجلس آیین نامه فوق باطل شده و نرخ‌ها تبدیل به سامانه ETS شده است. این موضوع در شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها تاثیر دارد که از دولت خوراک دریافت می‌کنند.
وی به بورس‌نیوز توضیح داد: مهم‌ترین گروهی که از این موضوع منتفع می‌شوند، گروه پالایشی است. نرخ دلار پالایشی‌ها می‌تواند از ۲۸ هزارتومان به حدود ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. با توجه به اینکه تسعیر درآمد قبلا با ۲۸ هزارتومان بوده انتظار داریم از این به بعد حدود ۳۰ درصد سود پالایشی‌ها از این محل افزایش پیدا کند.
کارشناس بازار سرمایه همچنین، عنوان کرد: گروه دیگر که می‌تواند منتفع شوند گروه پتروشیمی بوده که در بورس کالا محصولات خود را عرضه و افزایش نرخ خوراک و محصول را به‌طور همزمان دارند. در این شرکت‌ها با حفظ حاشیه سود درآمد‌ها می‌تواند حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. شرکت‌هایی متضرر می‌شوند که خوراک را به نرخ نیمایی می‌گرفتند و در بورس کالا عرضه می‌کردند. صادرات انجام می‌دهند و با ارز ۳۸ هزار تومان به فروش می‌رسانند.
کریمی گفت: شرکت‌هایی که در انتهای زنجیره هستند و بین نرخ ارز خوراک و فروش آنها تفاوت وجود دارد، شرکت‌های دارای محصول پی وی سی و پروپیلن هستند. در شرکت‌های آرماتیک ساز بزرگ انتظار داریم وقتی نرخ خوراک آنها افزایش می‌یابد، سود این شرکت‌ها تحت تاثیر منفی قرار بگیرد.
