دیپلماسی منطقه‌ای؛ لازم ولی ناکافی

جواد هاشمی

یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با آن مواجه بوده، بحث تحریم‌ها و محدودیت در روابط بین‌المللی است. هرچند در این تردیدی وجود ندارد که این دولت امریکا بود که از برجام خارج شد و بر اساس گزارش‌های بین‌المللی ایران در آن زمان تمام تعهدات برجامی خود را عملیاتی می‌کرد اما به نظر می‌رسد که همچنان یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای اقتصاد ایران، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و کاهش تحریم‌هاست.

در هفته‌های گذشته دولت سیزدهم به شکل جدی دیپلماسی اقتصادی را دنبال کرده و پس از آغاز دوباره روابط با عربستان سعودی، حالا صحبت از مصر نیز به میان آمده است. در کنار آن روابط با کشورهایی چون امارات متحده عربی، قطر، عمان و دیگر کشورهای منطقه نیز رو به بهبود است. هرچند کسی در این موضوع تردیدی ندارد که بهبود سطح روابط با این کشورها می‌تواند در نهایت به نفع اقتصاد کشور تمام شود اما این چالش نیز به جای خود باقی است که آیا این مسائل می‌تواند جایگزین حضور عادی ایران در اقتصاد جهان شود؟ در این چارچوب، در شرایطی که بسیاری از کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس در این سال‌ها توانسته‌اند با جذب سرمایه‌های خارجی به سمت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی خود حرکت کنند، در ایران شرایط متفاوت بوده است. سهم سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران بسیار محدود بوده و همین موضوع کار را برای برنامه‌ریزی در آینده دشوار کرده است. 

با وجود تمام این تبعات، هنوز برخی تصمیمات کلان ایران در رابطه با تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مشخص نیست و یکی از اصلی‌ترین مسائل مربوط به این حوزه سرنوشت نامشخص لوایح ‌FATF و پیوستن یا نپیوستن ایران به آنهاست. برآوردهای جهانی نشان می‌دهد که امروز تقریبا تمامی دولت‌های جهان به این لوایح پیوسته‌اند و در چارچوبی بین‌المللی مبارزه با پولشویی را به رسمیت شناخته‌اند. در این بین تنها ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه قرار دارند و خود این موضوع نشان می‌دهد که تعیین تکلیف این لوایح باید در اولویت باشد.

به این ترتیب اقتصاد ایران باید به عنوان یک اولویت مهم به این سوال فکر کند که چطور می‌توان از تحریم‌های فعلی عبور کرد و البته راهی برای جلوگیری از بازگشت به این شرایط یافت. در واقع در صورت کنار رفتن تحریم‌ها، باید اقتصاد ایران طوری سهم خود از اقتصاد جهانی را بالا ببرد و به شکلی سرمایه‌گذاری مشترک را در دستور کار قرار بدهد که حتی اگر دولت‌های خارجی خواستند بار دیگر به تحریم‌ها فکر کنند، منافع آنها اجازه این تصمیم را ندهد. موضوعی که باید دید در نهایت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.