اقتصاد ایران و نئولیبرالیسم
نئولیبرالیسم بسترساز حاکمیت قانون، آزادی اقتصادی، احترام به حقوق مالکیت، خصوصی‌سازی شفاف، رقابت سالم، عدم قیمت‌گذاری دولت و پیوستن به زنجیره خلق ارزش جهانی است. نئولیبرالیسم درصدد احیای لیبرالیسم کلاسیک هست از این جهت که دولت و وابستگان به دولت نباید مستقیما در بازار دخالت کنند اما یک فرقی بین این 2 مدل لیبرالی هست و آن اینکه نئولیبرال‌ها برخلاف لیبرال‌های کلاسیک معتقدند دولت را نباید هیچِ هیچ انگاشت بلکه دولت وظیفه دارد چارچوب و فضای بازار آزاد را تامین کند.
یعنی دولت باید حامی مالکیت خصوصی و رقابت آزاد بین سرمایه‌داران بازار باشد و جلوی رانت‌های دولتی و قوانینی که به نفع یک بخش خاصی تصویب می‌شوند را بگیرد تا نظم بازار رقابتی به هم نریزد و هیچ بنگاهی از حمایت مضاعف دولتی برخوردار نباشد. دقت کنید این دخالت دولت در خود بازار نیست! دولت نه تنها در خود بازار حق قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه و... ندارد بلکه نباید به طرفداری از یک عده خاص «الیگارشی» هم بپردازد بلکه باید عین یک داور بی‌طرف در مسابقه فوتبال مراقب باشد که کسی از قوانین «بازار» تخطی نکند و تبعیض در توزیع منابع و فرصت‌ها نباشد.
بلکه هرچه هست باید حاصل تلاش و نوآوری رقابتی باشد نه رانت و پشتوانه دولتی. با نیم‌نگاهی به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها طی چند دهه گذشته به خوبی مشخص خواهد شد که دولت در تمام زمینه‌ها از قیمت‌گذاری «ارز» و «خودرو» تا «موادغذایی» و…. دخالت داشته و این اقدام به حدی شفاف و مشخص است که نمی‌توان منکر آن شد. مثلاً دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند.
به علاوه، دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی، قانونی و امنیت لازم برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به سلطه تضمین کند. از این گذشته، اگر بازارهایی «در حوزه‌هایی از قبیل «زمین»، «آب»، «آموزش»، «مراقبت بهداشتی»، «تأمین اجتماعی» یا «محیط زیست» وجود نداشته باشد، آن وقت، اگر لازم باشد، دولت باید آنها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند.
به‌طور کلی نئولیبرالیسم درباره بازار آزاد معتقد است که با «کاهش» نقش دولت در اقتصاد، افزایش نقش و سهم بخش خصوصی، عدم مداخله در مکانیسم قیمت‌ها، اقتصاد به «بهینگی» و «تعادل» می‌رسد و براساس این مفروضات و مدعیات، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را حول خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌زدایی در اقتصاد پیشنهاد می‌کنند. لیک، این سیاست‌ها ماهیتاً باز توزیع گسترده ثروت و درآمد به نفع بخش خصوصی نوآور، خلاق، کارامد و توسعه‌طلب بوده است. مجموعه سیاست‌هایی که برای تقویت بخش خصوصی در اقتصاد داخلی و نیز پیوند بخشیدن این بخش با زنجیره ارزش جهانی اعمال می‌شود. این پیوند از طریق سیاست‌های آزادسازی حساب سرمایه، ادغام بازارهای مالی، حذف موانع غیرتعرفه‌ای در عرصه بازرگانی خارجی و ایجاد بستر مساعد مقرراتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌شود.
بنابراین نئولیبرالیسم دارای دو وجهه داخلی و خارجی است. از یک جهت در حال تلاش برای کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی است و از سوی دیگر و در عرصه جهانی در حال تلاش برای ادغام در بازاهای جهانی از طریق برداشتن تعرفه‌های بازرگانی است. «در تمام این مباحث مراد از دولت، حکومت است نه صرفا قوه مجریه »از اینجا حرف دکتر غنی‌نژاد درست فهمیده می‌شود که در مناظره با دکتر درخشان همواره تاکید می‌کرد که سرمایه‌داری در ایران دولتی و سیاسی و رفاقتی هست «در حالی که نئولیبرال‌ها و لیبرال‌ها مخالف این مدل سرمایه‌داری‌اند و تاکیدشان بر اصل رقابت سالم و شفاف در بازار هست.
بدون حمایتگری دولت از یک سازمان خاص حکومتی یا فلان سرمایه‌دار وابسته به دولت» مثال ایشان خودروسازی بود که دست باند مافیای قدرت و ثروت هست و سال‌هاست دارد از جانب دولت حمایت می‌شود. و نمونه مطلوبش هم صنعت شکلات‌سازی بود که دولت در آن دخالتی ندارد و بخش خصوصی در این بخش توسعه‌یافته و دارای سوددهی و صادرات هست! در مناظره دوم با علیزاده هم تاکیدش روی اقتصاد دستوری دولت بود یعنی دخالت دولت در قیمت‌گذاری که اصلا وظیفه دولت این نیست بلکه قیمت را خود بازار در فضای آزاد و رقابتی طبق میزان عرضه و تقاضا و... تعیین می‌کند و ضمنا فرمودند که وظیفه دولت اعمال حاکمیت قانون هست یعنی همان نقش داور بی‌طرف در مسابقات ورزشی.
