معافیت مضاعف برای خانه‌های استیجاری!

۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۰۳:۳۵:۳۱
کد خبر: ۲۰۷۱۸۸
معافیت مضاعف برای خانه‌های استیجاری!

 گروه راه و شهرسازی|

در حالی که به موجب قانون هم اینک مالکان خانه‌های استیجاری کمتر از 150 متر مربع در تهران و کمتر از 200 متر مربع در سایر شهرها از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف هستند و اغلب مستاجران در خانه‌هایی با متراژ زیر 150 متر زندگی می‌کنند، دیروز نمایندگان مجلس تصویب کردند، افرادی که خانه‌های خود را به خانوار دارای ۳ فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی یا ۳ دهک پایین درآمدی بر اساس تاییدیه وزارت تعاون، مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف می‌شوند.

به گزارش «تعادل»، اگر چه آمار دقیقی از متراژ خانه‌های استیجاری کشور در دست نیست، اما با اتکا به برخی آمارها و همچنین توان مالی به‌شدت تضعیف شده مستاجران طی سال‌های اخیر، به راحتی می‌توان حدس زد که اغلب مستاجران کشور (دستکم 90 تا 95 درصد مستاجران) در خانه‌هایی کوچک‌تر از 150 متر مربع زندگی می‌کنند و به همین دلیل، مالکان این خانه‌ها از پرداخت مالیات درآمد بر اجاره معاف هستند. در چنین شرایطی، مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی در معافیت 100 برخی از مالکان برای پرداخت این مالیات، بی‌اثر و بیهوده ارزیابی می‌شود.

بر اساس نتایج سرشماری مسکن و نفوس سال 1395، بیش از 40 درصد مردم کشور آپارتمان نشین هستند. مچنین از مجموع ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۳ واحد مسکونی معمولی در کشور، تعداد ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۷۱۱ (21.7 درصد) واحد مسکونی بین ۵۱ تا ۷۵ متر مربع مساحت دارند که یک پنجم واحدهای مسکونی در کشور است و واحدهای مسکونی با مساحت ۵۰۰ متر مربع و بیشتر با تعداد ۳۲۸۹۶ (0.1 درصد) کمترین سهم را دارا هستند. دیروز اما در ادامه رسیدگی به جزییات طرح ساماندهی و کنترل اجاره‌بهای مسکن در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرارگرفت.

وکلای ملت با ماده 10 طرح مذکور از مجموع 261 نماینده حاضر در جلسه علنی با 212 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع، موافقت کردند.

همچنین به دنبال پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان با حذف بند (و) این ماده با 174 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 259 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 10 این طرح؛ تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: 

تبصره 11- موارد زیر مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره هستند: 

الف) درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق‌ موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستاجر هستند تا سقف اجاره‌ای که می‌پردازد، مشمول تخفیف 100درصدی گردد.

ب) در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دو ساله مشمول 70% تخفیف و برای قرارداد 3 سال و بیشتر مشمول 100% تخفیف می‌گردد.

ج) در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای 3 فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی یا 3 دهک پایین درآمدی بر اساس تاییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشمول 100% تخفیف خواهد شد.

د) واحدهایی که میزان اجاره‌بهای آنها حداقل 15% کمتر از ارزش اجاره منطقه‌ای موضوع ماده 9 این قانون باشد از 50% تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می‌شوند. آیین نامه اجرایی این جزو توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

هـ) واحدهای استیجاری در مناطقی که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی دچار کمبود مسکن استیجاری هستند تا 5 سال پس از اعلام فوق الذکر، از مالیات بر درآمد اجاره معاف هستند.

   وام ۲۰۰ میلیون تومانی ودیعه اجاره  تصویب شد

نمایندگان مجلس همچنین در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره مسکن، با پرداخت وام کمک ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی به مستأجران موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی با ماده 11 این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده 11؛ بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت‌بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام کند.

سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران 2 میلیارد ریال (200 میلیون تومان)، مراکز استان‌ها 1 میلیارد و 500 میلیون ریال (150 میلیون تومان)، سایر شهرها 1 میلیارد ریال (100 میلیون تومان) و برای روستاها 400 میلیون ریال (40 میلیون تومان) تعیین می‌شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تکلیف ماده 4 قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود.

   ایجاد بیمه جدید «اجاره مسکن»

نمایندگان مجلس همچنین نحوه اعطای مجوز به سکوها و پلتفرم‌های ثبت رسمی اسناد را مشخص کردند که بر اساس آن امکان ثبت قراردادهای معاملات املاک در این سکوها فراهم شد.

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۱۲ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امکان ثبت قراردادهای معاملات املاک در سکوها و پلتفرم‌های املاک را با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم کردند.

   ماده ۱۲: پلتفرم‌های املاک مجوز فعالیت  در زمینه امضای قراردادهای ملکی را  دریافت می‌کنند

بر اساس این مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و کانون سردفتران آیین نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر سکوهای (پلتفرم ها) ثبت رسمی اسناد با اولویت معاملات املاک را ظرف ۳ ماه پس از اجرای این قانون تهیه کرده و به تایید رییس قوه قضاییه برساند. پلتفرم‌ها صرفاً امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است را دارند.

در تبصره ۲ این ماده نیز بر مکلف شدن بانک مرکزی برای آماده‌سازی زیرساخت امکان پرداخت آنلاین هزینه ثبت قراردادهای املاک در پلتفرم‌های املاک دارای مجوز را ظرف ۳ ماه از تصویب قانون تأکید کرده است.

مطابق تبصره ۳ ماده مذکور نیز اگر مستأجر اجاره‌بها را پرداخت نکند و به میزان ودیعه مسکن برسد، به صورت خودکار رقم ودیعه از قرارداد حذف و به حساب موجر واریز می‌شود.

   بیمه «مسکنِ اجاره شده»

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۳ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها بیمه مرکزی را مکلف به راه‌اندازی بیمه جدید «مسکن در اجاره» و ابلاغ آن به شرکت‌های بیمه‌گر کردند. بر اساس این ماده از طرح مذکور، بیمه مرکزی موظف است ظرف ۶ ماه مقررات ناظر بر ارایه اختیاری بیمه «ملک در زمان اجاره» را تهیه و جهت اقدام به شرکت‌های بیمه ابلاغ کند.