حرکت به سمت عدالت اقتصادی یا قطع نفس‌های بخش خصوصی؟
در دورانی که مشخص نیست میزان فروش نفت ایران چه قدر است و درآمد حاصل از نفت به فروش رفته چگونه و کجا دریافت شده و هزینه می‌شود، قطعا دولت راهی جز توسعه درآمدهای پایدار داخلی ندارد و در این چارچوب، مالیات قطعا یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های موجود است.
در اقتصاد ایران هرچند مالیات عمری نسبتا طولانی دارد اما در عرصه عمل هیچگاه به عنوان ابزار اصلی مالی دولت شناخته نشده است. در شرایطی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، سهم مالیات از درآمدهای دولت به بیش از 50 درصد رسیده، در ایران هنوز چالش‌های قابل توجهی در مسیر شناسایی و احذ مالیات وجود دارد و همین موضوع یک بی‌عدالتی بزرگ اقتصادی را نیز دامن زده است. در شرایطی که کارمندان و کارگران رسمی، هر ماه در فیش حقوقی خود، مالیات درآمدشان را به شکل دقیق و کامل پرداخت می‌کنند، در رابطه با مشاغل آزاد، حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد و از فرار مالیاتی گرفته تا پنهان کاری در خود اظهاری همگی نشان از آن دارند که دولت حتی از مالیات گرفتن از اصنافی مانند وکلا و پزشکان نیز مشکلاتی قابل توجه دارد.
در کنار آن در سال‌های گذشته بحث مالیات ستانی از خانه‌ها و خودروهای لوکس نیز مطرح شده و حتی دولت مالیات گرفتن از سلبریتی‌ها را نیز در دستور کار قرار داده است. آمارهایی که سازمان امور مالیاتی ارایه کرده نشان می‌دهد که عملا بخش مهمی از درآمد پیش‌بینی شده از خانه و خودروهای لوکس محقق نشده و در رابطه با سلبریتی‌ها نیز هنوز شناسایی محل بحث است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی توضیحاتی را درمورد نحوه شناسایی و اخذ مالیات از سلبریتی‌ها ارایه کرده است. مهدی موحدی بکنظر با بیان اینکه اراده کلی به صورت مستقل برای شناسایی سلبریتی‌ها و اخذ مالیات از آنها تشکیل نشده است، عنوان کرد: وظیفه بررسی سلبریتی‌ها یا افرادی که در فضای مجازی دارای فعالیت هستند به اداره کل مؤدیان متوسط سپرده شده است. وی به این سوال که نحوه شناسایی سلبریتی‌ها به چه صورت است، پاسخ داد: الگوریتم‌ها و فرمول‌های مختلفی برای شناسایی وجود دارد که قرار است به سازمان برای شناسایی کمک کند. درواقع صرفا یک فرمول نیست و شامل اطلاعات مختلفی می‌شود که بعضا از طریق پلیس فتا به دست آمده است.
از سوی دیگر صاحبان صفحات شناسایی شده و اسامی آنها استخراج می‌شود، پس از آن اسامی با کد ملی انطباق داده خواهد شد و حساب‌های بانکی آنها بررسی می‌شود. به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، هنوز گزارشی در مورد میزان مالیات اخذ شده از سلبریتی‌ها وجود ندارد. داوود منظور، رییس سابق سازمان امور مالیاتی در آخرین نشست خبری خود از راه‌اندازی یک اداره کل برای مالیات سلبریتی‌ها خبر داده و اعلام کرده بود که سلبریتی‌ها مانند سایر مؤدیان ما هستند و بر اساس میزان درآمدی که دارند مشمول مالیات می‌شوند. اداره کلی در تهران فقط برای مالیات سلبریتی‌ها راه‌اندازی شده و همه قراردادهای این افراد را بررسی و شناسایی می‌کنند. در چنین شرایطی، مالیات سهم مهمی از برنامه هفتم توسعه را نیز به خود اختصاص داده و کارشناسان از برنامه‌ریزی بزرگ دولت در این حوزه می‌گویند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه، درباره ویژگی‌های برنامه هفتم توسعه نیز اظهار کرد: مهم‌ترین ویژگی که در تمام مدل‌های برنامه‌نویسی در کشور از گذشته بوده و در برنامه هفتم نیز می‌توان آن را مشاهده کرد این است که می‌خواهیم همه خوبی‌ها را با هم داشته باشیم. البته در سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری این مساله مدیریت و کنترل شد اما دوباره نهایتاً در برنامه نهایی دوباره قدری از دست در رفت این ویژگی این است که در برنامه‌ریزی نویسی عمدتاً دوست داریم همه خوبی‌ها و نکات مثبت را با هم داشته باشیم و علاقه داریم که هر ضعفی در هر حوزه‌ای داریم می‌خواهیم با هم آنها را برطرف کنیم اما درست‌تر این است که روی بخشی از این مسائل با توجه به محدودیت منابع تمرکز کنیم و نهایتاً در برنامه‌های بعدی به باقیمانده آنها بپردازیم.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برنامه هفتم توسعه دارای همه ویژگی‌های مثبت است و اتفاقا از این حیث که همه این برنامه پر از ویژگی‌ها و نکات مثبت و خوب است می‌تواند نگران‌کننده هم باشد. در واقع به نظر من بهتر این است که اعلام کنیم در کشور باید به عنوان مثال ۱۸۰ اتفاق خوب رخ دهد اما می‌خواهیم در برنامه هفتم توسعه ۱۰ مورد از آنها را که اهمیت بیشتری دارد محقق کنیم و بقیه آن را به بعدا موکول کنیم و در برنامه‌های دیگر مورد تاکید قرار دهیم به عبارت دیگر آگاهانه از ۱۷۰ مورد از آنها عبور کنیم. مهدیار اسماعیلی درباره تاکید بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با تکیه بر افزایش درآمدهای مالیاتی در برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: همواره مساله مالیات در کشور با توجه به درآمدهای نفتی دستخوش تغییرات شده است یعنی هرگاه درآمدهای نفتی کمتر شده، مالیات را بیشتر مورد توجه قرار داده‌ایم و مدل‌های جدیدی برای مالیات‌ستانی وضع کردیم اما زمانی که شرایط مان بهبود پیدا کرد از ادامه مسیر باز مانده‌ایم اینکه طی سال‌های برنامه هفتم می‌توانیم به این نکته یعنی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با تکیه بر افزایش درآمدهای مالیاتی برسیم کاملاً درست است و قابلیت دسترسی و دستیابی دارد.
از سوی دیگر مکانیسم‌های قانونی برای آن مانند قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز وجود دارد که می‌توانیم از آن استفاده کنیم تا شرایط مالیات ستانی در کشور را بهبود ببخشیم. اما اگر توافق نظری بین همه مسوولان و متولیان حوزه اقتصادی در کشور وجود داشته باشد می‌توانیم به این هدف در برنامه هفتم توسعه برسیم. وی درباره بدهی‌ها و ناترازی‌های دولت در بخش‌های مختلف مالی، بانکی و ... با تاکید بر درآمدها و دارایی‌های حاصل از اجرای طرح مولدسازی در برنامه هفتم توسعه، اظهارکرد: منشأ این موضوع که باید برای حل ناترازی‌های بزرگ، نقطه درآمدی بزرگی خارج از آن چیزی که تاکنون در بودجه‌ها دیده شده، پیش بینی کنیم، معاون اول رییس‌جمهور بود که مسوولیت مهمش نیز حل این مشکل است و بارها به این موضوع اشاره کردند که برای حل این ناترازی بزرگ باید کارهای بزرگی تاکنون انجام نداده‌ایم، انجام دهیم. این مساله حرف کاملاً درستی است و مسلماً در صورت تحقق، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور را حل کرده‌ایم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه حتی اگر به رشد اقتصادی ۳۰ درصدی هم برسیم، نمی‌توانیم همه ناترازی‌های کشور را حل و فصل کنیم، گفت: معاون اول رییس‌جمهور نگاهش به مساله مولدسازی را بارها توضیح داده است اما اینکه عزم در بین سران کشور به وجود بیاید نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از نکاتی که معاون اول رییس‌جمهور به این موضوع اشاره کرده این است که به عنوان مثال میادین نفتی و گازی مشترکی داریم که ایران از آن بهره نمی‌برد و کشورهای دیگر در حال بهره‌برداری از آن هستند، در این زمینه می‌توانیم آن را تبدیل به شرکتی مانند آرامکو کنیم و دارایی آن را در بورس ارزش‌گذاری و عرضه کنیم و از محل درآمد آن شرکت هزینه‌های خودمان را می‌توانیم پوشش دهیم.
اگر توافق نظری بین مسوولان کشور روی این شکل از مولدسازی به وجود بیاید، گام بسیار بزرگی در راستای حل این مشکل بزرگ در کشور برداشتیم و می‌توانیم قدم‌های بزرگ دیگری نیز‌برداریم. این رویکرد در حالی از سوی حامیان دولت دنبال می‌شود که حتی نمایندگان مجلس نیز نسبت به افزایش بی‌رویه انتظارات مالیاتی و فشار بر بخش خصوصی نظر مثبتی ندارند. رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبه مجلس شورای اسلامی در خصوص نارضایتی بخش خصوصی از توزیع ارز دولتی گفت: خیلی از قوانینی را در حمایت از بخش خصوصی در نظر گرفتیم، مخصوصاً در خصوص تهیه ارز دولتی. ولی متاسفانه آن چیزی که در کشور اجرا شد به این شکل رقم خورد که دولت رقیب بخش خصوصی شده است. وی در ادامه توضیح داد: الان هم ارز تولیدکننده خصوصی را محدود کردند و هم شرایط تهیه این ارز را سخت‌تر کرده‌اند.
ارز دولتی به تولیدکنندگان و صنایعی تعلق میگیرد که دولت حامی آنها است. این تصمیمات غلط نظام بانک مرکزی است که ما تذکر هم دادیم. چون این شرایط یعنی هیچ تحولی در حوزه اقتصاد ایجاد نمی‌شود. زارع اشاره کرد: در دنیا آن چیزی که باعث پیشرفت شده از بخش خصوصی بوده است. امیدواریم بانک مرکزی بخش خصوصی را دریابد. متاسفانه همه از بخش خصوصی طلبکار هستند و بخش خصوصی را مقصر شرایط مطرح می‌کنند. در صورتی که سیاست فعلی در خصوص تامین ارز کاملاً غلط است. کاملاً رانتی ارز دولتی اختصاص داده می‌شود و این مشکل بزرگی است. سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: برای ۶ ماهه اول سال برنامه ششم توسعه را تمدید کردیم. براساس آن و سیاست‌های کلی برنامه هفتم، بودجه به حالت دو وجهی نوشته شده است. به نظرم این اتفاق هم‌افزایی ایجاد نمی‌کند.
برنامه هفتم هم با این روند کلی که پیش می‌رود، احتمالاً خیلی دیر به مجلس میرسد. بررسی برنامه هفتم بازه زمانی بیشتری از بودجه نیاز خواهد داشت. شاید برنامه به سه ماهه چهارم پایانی سال برسد. امیدواریم دولت هر چه زودتر برنامه هفتم را ارایه کند و در مجلس بررسی کنیم. حداقل در شش ماهه دوم سال موارد کلی برنامه که بر بودجه تاثیر دارد، اجرایی شود. باید دید که در نهایت آیا حرکت به سمت درآمدهای پایدار به نفع دولت و اقتصاد ایران تمام می‌شود یا فشار و محدودیت‌ها خود به چالشی جدید در این بخش بدل خواهند شد.
