در انتظار آزادسازی منابع ارزی

«در پی سفر سلطان عمان به ایران و بر اساس اطلاعات به دست آمده ایسنا، به زودی بیش از ۲۴ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی و همچنین منابع قابل دسترس کشورمان در صندوق بین‌المللی پول وارد کشور خواهد شد. از این میزان ارز، هفت میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی و بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار آن منابع بلوکه شده ایران در عراق است که عمده آن به صادرات انرژی به این کشور همسایه باز می‌گردد. بر اساس دیپلماسی اقتصادی فعال دولت و تلاش برای اصلاح ساختار اقتصادی - سیاسی که نمونه آخر آن سفر سلطان عمان به ایران و سفر مشاور رییس‌جمهور امریکا به عمان بوده مقرر شد در قالب تفاهمی با ایران این منابع بلوکه شده آزاد شود.

همچنین در پی دیدار فرزین، رییس کل بانک مرکزی ایران با جورجیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن مقرر شد ایران بتواند به بیش از ۶.۷ میلیارد دلار حق برداشت ویژه خود دسترسی داشته باشد. گفتنی است؛ چندی پیش هم علی شریعتی - عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق - از آزادسازی دو میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران تا روز دوشنبه (۱۵ خرداد ماه) خبر داده بود.» این خبری است که روز گذشته، خبرگزاری دولتی ایسنا آن را منتشر کرد. هرچند در این خبر جزییاتی از چگونگی آزادسازی این منابع منتشر نشده اما به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم امیدواری خود برای دسترسی به منابع ارزی را بیش از هر زمان دیگری می‌بیند.

دولت رییسی در حالی به پایان دومین سال از فعالیت خود نزدیک می‌شود که با یک دوگانه مهم مواجه بوده و هنوز مشخص نیست که کدام راه را انتخاب می‌کند. در ماه‌های ابتدایی فعالیت این دولت، بحث بر سر این بود که بخش مهمی از مشکلات اقتصاد ایران نه به تحریم و محدودیت‌های خارجی که تحت تاثیر تصمیمات غلط داخلی گرفته شده و از این رو با اصلاح رویه مدیریتی، می‌توان بخش مهمی از مشکلات را حل کرد. با رسیدن به نیمه راه دولت سیزدهم اما به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران به اشتباه بودن این استراتژی پی برده‌اند و آنچه که در هفته‌های گذشته رخ داده نشان می‌دهد که دولت دیپلماسی اقتصادی را در مرکز توجهات خود قرار داده است و پس از آغاز دوباره ارتباطات سیاسی با عربستان سعودی، حالا دولت آماده مذاکره با مصر می‌شود. از سوی دیگر با سفر اخیر پادشاه عمان به ایران، به نظر می‌رسد گزینه‌هایی برای کاهش مشکلات با غرب و حتی احیای برجام نیز روی میز قرار گرفته که البته هنوز خبر دقیقی از آن وجود ندارد. 

در صورتی که تمام این اتفاقات رخ دهد، ایران می‌تواند پس از چند سال به منابع ارزی خود که بلوکه شده دسترسی پیدا کند و شاید رقم آن حتی به 24 میلیارد دلار نیز برسد. موضوعی که می‌تواند لااقل در کوتاه‌مدت به کاهش قیمت ارز در بازار و کاهش تورم کمک کند. در خارج از ایران، نیز بحث درباره برجام ادامه دارد. نماینده اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی در وین در بیانیه‌ای درباره نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام آژانس که در وبگاه هیات اتحادیه اروپا در وین منتشر شده است، بدون اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی با در اختیار داشتن تنها زرادخانه اتمی در خاورمیانه، امنیت و ثبات این منطقه را تهدید می‌کند، درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و گفت: اتحادیه اروپا به عنوان یک اولویت مهم امنیتی از نظر دیپلماتیک و سیاسی روی ازسرگیری اجرای محدودیت‌های ضروری برنامه هسته‌ای ایران سرمایه‌گذاری می‌کند تا اطمینان حاصل شود که ایران به یک سلاح اتمی دست پیدا نمی‌یابد.

خطر اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه در نتیجه پیشرفت هسته‌ای ایران افزایش یافته است.تکرار ادعای وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران در حالی مطرح می‌شود که مقامات ایران تاکید کرده‌اند تولید و به‌کارگیری تسلیحات اتمی جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد و برنامه هسته‌ای ایران علیرغم پیشرفت‌هایی که داشته است، صرفا اهدافی صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. نماینده اتحادیه اروپا در ادامه این بیانیه درباره اجرای توافق هسته‌ای (برجام) گفت: اتحادیه اروپا نسبت به برجام متعهد است. ما متاسفیم که ایران تصمیمات لازم را نگرفته و اقدامات لازم را انجام نداده است. در عوض، به توسعه چشم‌گیر برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. این با حمایت سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و تلاش‌های متمرکز غرب برای ازسرگیری اجرای کامل برجام مغایرت دارد. اتحادیه اروپا از تمامی کشورها می‌خواهد که از اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت حمایت کنند. در ادامه این بیانیه آمده است: مایلیم تاکید کنیم که برجام موضوعی از تعهدات قانونی الزام‌آور ایران ذیل ان‌پی‌تی است که برای اجرای مقررات جهانی عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای اهمیت دارند. نماینده اتحادیه اروپا در ادامه گفت: اتحادیه اروپا عمیقا نگران گزارش‌های متوالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که مستندات توسعه نگران‌کننده برنامه هسته‌ای ایران را ارایه می‌کند.

ایران تا اندازه زیادی از تعهدات برجامی خود فاصله گرفته است، به ویژه در زمینه توسعه ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای و تولید اورانیوم با خلوص بالا. اقدامات ایران که هیچ توجیه غیرنظامی باورپذیری در (چارچوب) برنامه هسته‌ای اعلام شده آن ندارد، در بردارنده خطراتی جدی در زمینه اشاعه تسلیحات اتمی است. در این بیانیه، همچنین با ابراز نگرانی از ظرفیت بالای غنی‌سازی اورانیوم در ایران، غنی‌سازی در سطح بالا و کیفیت بازرسی آژانس در ایران، مطرح شد: ما قویا از ایران می‌خواهیم رویه نگران‌کننده هسته‌ای خود را تغییر دهد، بدون تاخیر بیشتر به اجرای تعهدات سیاسی خود در زمینه عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای بازگردد و اجرای اقدامات نظارتی و راستی‌آزمایی مربوط به برجام و پروتکل الحاقی آن را ازسر بگیرد. ابراز نگرانی اتحادیه اروپا درباره اجرای تعهدات ایران ذیل برجام و تعهدات پادمانی آن در حالی مطرح می‌شود که ایران تنها با خروج امریکا از توافق هسته‌ای متحمل شدن تحریم‌های یک‌جانبه این کشور، همچنین بدعهدی شرکای اروپایی برجام در عمل به تعهداتشان در عادی‌سازی روابط اقتصادی با ایران و کاهش تاثیر این تحریم‌ها، اعلام کرد که در چند گام تعیین شده و در چارچوب اختیارات برجامی، در قبال بدعهدی طرفین توافق، فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر می‌گیرد.

اگرچه مقامات ایران اعلام کرده‌اند در صورتی که غرب اراده سیاسی لازم را برای رسیدن به توافقی «خوب» در مذاکرات وین و لغو تمامی تحریم‌ها نشان دهد، آماده بازگشت دوجانبه به اجرای کامل توافق هسته‌ای است که در نتیجه آن، برنامه هسته‌ای ایران محدود خواهد شد. ایران تنها پس از اقدام ضد ایرانی امریکا و تروئیکای اروپا (فرانسه، انگلیس و آلمان) در نشست‌های پیشین شورای حکام و صدور قطعنامه‌ای سرزنشی درباره همکاری‌های ایران و آژانس، اعلام کرد که طی اقدامی تقابلی، حدود ۲۷ دوربین‌ نظارتی آژانس را در چارچوب برجام، خاموش می‌کند. کشورهای اروپایی و امریکا هر زمان تصمیم به تشدید فضا گرفتند، جز پاسخی سخت‌تر از سوی ایران دریافت نکرده‌اند. از جمله این پاسخ‌ها، تصمیم ایران برای غنی‌سازی ۶۰ درصد در فردو در واکنش به قطعنامه سه کشور اروپایی و امریکا در آبان ماه ۱۴۰۱ بود. بر اساس گزارش جدید آژانس، ایران اجازه داده است که تعدادی از دوربین‌های جمع‌آوری شده بعد از صدور قطعنامه در آژانس دوباره نصب شوند.

تقریبا یک سوم از دوربین‌های جمع‌آوری شده در این مرحله دوباره نصب شده‌اند نه همه آنها و صرفا بنا بر نظر ایران در سایت اصفهان، آن هم بدون اینکه آژانس به آنها دسترسی داشته باشد. این دوربین‌ها آفلاین هستند و مموری کارت‌ آنها نزد ایران به صورت پلمب شده نگهداری می‌شود تا وقتی که برجام دوباره اجرا شود و در آن صورت اطلاعات آنها می‌تواند در اختیار آژانس قرار گیرد اما این اقدام ایران می‌تواند بخشی از آنچه مدیرکل آژانس اخیرا از آن به عنوان «خلاء اطلاعاتی» درباره فعالیت‌های ایران نام می‌برد را پر کند. علاوه بر این، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان برگزاری دور جدید نشست‌های شورای حکام اعلام کرد که پیشرفت‌های خوبی در زمینه رسیدگی به فعالیت تاسیسات هسته‌ای ایران حاصل شده است. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که هنوز مشخص نیست که اگر راهی برای احیای برجام یا آزادسازی منابع فراهم شود، دولت با آن چه خواهد کرد؟ موضوعی که نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن اعتراضاتی دارند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست ارزی شناور، سیاست ارزی مورد تایید مجلس است گفت: در طول سال‌های گذشته حدود ۲۸۵ میلیارد دلار مداخلات ارزی بانک مرکزی انجام گرفته است که هیچ نتیجه‌ای در کنترل نرخ ارز نداشته است.

محمد رضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی ضمن اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و همچنین چشم‌انداز برنامه توسعه هفتم گفت: شاخص‌های موجود نشان می‌دهد ما در تحقق اهداف نیازمند بازنگری‌های جدی هستیم. نرخ‌های تورم بالای ۴۰ درصد، تشکیل سرمایه خالص منفی در کشور و همچنین نرخ وضعیت نامطلوب نرخ رشد اقتصادی همگی گواه عقب ماندگی اقتصاد ما است. بنابراین ما نیازمند تحولات اساسی و یک آسیب‌شناسی جدی در نظام اقتصادی کشور هستیم. وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم از صنعت مالی نام ببریم اما قواعد مرتبط با آن را در حوزه اجرا مورد توجه قرار ندهیم.

ابلاغیه مقام معظم رهبری در برنامه توسعه، رسیدن به نرخ تورم تک رقمی، رشد ۸ درصدی و تحول در ساختار بودجه و مالیاتی کشور است که کشور باید به این سمت حرکت کند. اساسا پیشرفت اقتصادی توام با عدالت اصل برنامه توسعه هفتم است. وی ادامه داد: اولین نکته در خصوص رشد اقتصادی، رعایت قواعد در حوزه صنعت مالی است، یکی از این قواعد پرهیز از قیمت‌گذاری‌های دستوری است. در همین سال‌های اخیر، عدد‌های بزرگی را در حوزه قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک رانت در اقتصاد کشور توزیع کردیم که هیچ اثری بر تولید نداشته است.

پور ابراهیمی در خصوص سیاست‌های ارزی در کشور گفت: سیاست‌های ارزی در کشور بارها و بارها تجربه شده است، برخی دنبال تثبیت و برخی دنبال تعدیل هستند. ما حتی اگر نگاه‌های علمی به اقتصاد را هم کنار بگذاریم، از تجربیات گذشته که می‌توانیم استفاده کنیم. به عنوان مثال در طول این سال‌ها حدود ۲۸۵ میلیارد دلار مداخلات ارزی بانک مرکزی است که هیچ نتیجه‌ای هم در کنترل نرخ ارز نداشته است. ما در راستای همین موضوع سیاست مدیریت نرخ شناور ارز را پیشنهاد داده‌ایم که انتظار می‌رود در دستور کار قرار گیرد. وی گفت: مجلس سعی می‌کند در ماموریت‌های خود، به چرخیدن هرچه بهتر چرخ اقتصاد کمک کند. اقداماتی که در این راستا توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است عبارت است از: 

۱- تصویب قانون مالیات بر سوداگری که امیدواریم با اجرایی شدن آن، بازارهای دلالی طلا مسکن ارز و خودرو مدیریت شوند و منابع از این بازارها به سمت بازار سرمایه بیایند.

۲- اصلاح قانون بانک مرکزی دیگر فعالیت مجلس است، که شاهد تحولات اساسی در قانون بانک مرکزی خواهیم بود و جزییات آن به زودی اعلام می‌شود.

۳- اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها که از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد رسیده و امیدواریم مالیات بر مجموع درآمد جایگزین آن شود.

باید دید که آیا این خبرها صرفا گمانه زنی است یا در آینده نزدیک امکان دسترسی به منابع ارزی ایجاد می‌شود و البته سوال بعدی این است که دولت برای این پول‌ها چه طرحی خواهد داشت.