تعادل |
همایش قطب‌نمای تجاری ترکیه برگزار شد. فعالان اقتصادی در این همایش با واکاوی تجارت با این همسایه عنوان کردند که در عرصه تجارت خارجی، تراز تجاری نه برای ایران و نه ترکیه مثبت نیست و دو کشور فقط کالاهای خود را از مسیر یکدیگر ترانزیت می‌کنند. به گفته آنها، این تجارت شفاف و روشن و خوش‌بینانه نیست. آنها می‌گویند: موانع و مشکلات تجارت بیش از اینکه به تعرفه‌های گمرکی مرتبط باشد به روندها و رویه‌ها و هزینه‌های اضافی مربوط است که بر تجار مترتب می‌شود.
از این رو، بخش دولتی باید تسهیل روند تجارت برای بازرگانان با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و پرهیز از اقدامات پیچیده و سنتی را دنبال کند. آنها در با تأکید بر عنصر شفافیت در تجارت، خواستار این شدند که همه قوانین و هزینه‌هایی که متوجه تجارت هستند باید شفاف و اسناد آنها در دسترس تجار باشند. درهمین حال، رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه، از دولت خواست که «تجارت ایران و ترکیه به بخش خصوصی واگذار شود.» به گفته او، بخش خصوصی می‌تواند ظرفیت 15 میلیارد دلاری ایران در تجارت با ترکیه را محقق کند.
آنالیز تجارت ایران و ترکیه
در آخرین داده‌های بانک جهانی، کارنامه تجارت ایران وترکیه مورد واکاوی قرار گرفت. جزییات این آمار نشان می‌دهد ترکیه کسری‌های تجاری متوالی طی 29 سال تجربه کرده است. بررسی مقایسه‌ای حجم تجارت ایران و ترکیه روایت از این موضوع دارد که روند این شاخص در دو کشور طی سال‌های 1993تا 2008 به صورت هماهنگ حرکت کرده و تا حدودی اختلاف کمی داشته است. با این حال بعد از سال 2009 با وجود اوضاع و شرایط حاکم بر دو کشور این اختلاف شدت یافته و رفته رفته عمیق‌تر شده است. در سال 2021 تفاوت حجم تجارت ایران با حجم تجارت ترکیه به بیش از 420 میلیارد دلار رسیده که این رقم از تفاوت معنادار وضعیت تجارت دو کشور همسایه خبر می‌دهد.
با این حال سایر شرایط نیز منجر به نوسات حجم تجارت ترکیه طی سال‌های اخیرشده است به‌طوری که با پاندمی کرونا در سال 2020، حجم تجارت ترکیه متاثر از این رویداد، نسبت به سال قبل با کاهش 7 درصدی همراه بوده است. نهایتا آمارها نشان می‌دهد حجم تجارت کشور ترکیه در سال 2021 با ثبت یک جهش صعودی به بالاترین سطح طی 29 سال گذشته رسیده است. این رقم معادل 580میلیارد دلار ثبت شده است که نسبت به سال قبل رشد 32 درصدی را نشان می‌دهد.
مطابق آمارها، حجم تجارت ایران بعد از 2012 (تحریم پتروشیمی ایران) به‌شدت کاهش یافته و مسیر نزولی را طی کرده است. در سایه تداوم تحریم‌های بین‌المللی و شیوع کرونا، در سال 2020حجم تجارت ایران با افت شدیدی مواجه بوده و معادل 105میلیارد دلار (در سطح سال 2004) رقم خورده است. اگرچه این رقم در سال 2021 اندکی بهبود یافته اما وضعیت تجارت ایران در مقایسه با ترکیه به‌شدت نامساعد بوده است.
همچنین با نگاهی به جزییات آمار تجارت خارجی (نفت و غیر نفت) دو کشور می‌توان روند صادرات و واردات ترکیه و ایران را مورد واکاوی قرار داد. به‌طوری‌که روند صادرات ایران پس از ثبت یک قله درسال 2011در ادامه مسیر نزولی را طی کرده است. ارزش صادرات در آن مقطع معادل156میلیارد دلار ثبت شده است که در مقایسه با ارزش 77میلیارد دلاری صادرات در سال 2021 از کاهش 47 درصدی صادرات خبر می‌دهد. آمارها حاکی از آن است که محور صادرات ترکیه طی 29 سال صعودی بوده و داده‌های صادرات ترکیه راوی ثبت یک رکورد جدید است، به‌طوری‌که رشد40درصدی صادرات در سال 2021 نسبت به سال قبل، ارزش دلاری صادرات ترکیه را 289میلیارد دلار رقم زده است.
بررسی روند واردات کشور ایران نشان می‌دهد ارزش واردات در سال 2012به بالاترین سطح رسیده بود و مشابه با روند صادرات درادامه مسیر نزولی را در پیش گرفته است. ارزش دلاری واردات در سال 2021 با اندکی رشد نسبت به سال قبل در حدود77.5میلیارد دلار برآورد شده است.
روند واردات ترکیه همانند صادرات آن پس از سال2008 به‌شدت نوسانی بوده و با اوج و فرود‌هایی همراه بوده است. با این حال مسیر صعودی را در بازه مورد مطالعه پشت سر گذاشته است. برآورد‌های صورت گرفته بیانگر این موضوع است که ارزش 291میلیارد دلاری واردات در سال 2021 با رشد 25 درصدی نسبت به سال قبل به نقطه اوج خود رسیده است.
روند تراز تجاری ایران و ترکیه
مروری بر آمارهای صادرات و واردات ایران و ترکیه نشان می‌دهد طی سال‌های 1993 تا 2021تراز تجاری ایران در طی این مدت اغلب مثبت بوده است. در مقابل رقم تراز تجاری ترکیه طی این سال‌ها اکثرا منفی برآورد شده است.
از بررسی روند تراز تجاری ایران مشاهده می‌شود پس از تجربه تراز تجاری منفی در ابتدای بازه مورد بررسی نهایتا درسال 2005 فزونی صادرات بر واردات موجب مازاد تجاری 14.1میلیارد دلاری شده است که این رقم پس از چند جهش مثبت، در سال 2011 با مازاد تجاری 54.1میلیارد دلاری بالاترین رقم مثبت تراز تجاری را طی 29 سال ثبت کرده است. در ادامه این شاخص مسیر نزولی را طی کرده است و در سال‌های2019 و 2020فزونی واردات بر صادرات باعث کسری تجاری شده است.
اما ارزیابی روند تراز تجاری کشور ترکیه نشان می‌دهد در اغلب سال‌های مورد بررسی منفی بود و در سال 2011با ثبت کسری تجاری61 میلیارد دلاری بیشترین رقم منفی تراز تجاری را طی مدت مطالعه ثبت کرده است و در سال 2019 رقم تراز تجاری مثبت شده است با این حال در سال‌های 2020 و 2021 همچنان ترازتجاری منفی بوده است.
خواست بخش خصوصی چه بود؟
روز گذشته شاهد برگزاری همایش تخصصی «قطب نمای تجارت ترکیه» با حضور برخی متولیان دولتی و اعضای بخش خصوصی در اتاق ایران بودیم. در این نشست مهرداد سعادت، رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه با طرح درخواست واگذاری تجارت ایران با ترکیه به بخش خصوصی گفت: دولت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد. اما بخش خصوصی واقعی پای کار آمده و می‌تواند با حمایت دولت فعالیت کند. او با اشاره به اینکه ایران نتوانست ظرفیت 15 میلیارد دلاری خود را از حجم تجارت 500 میلیارد دلاری ترکیه در سال گذشته محقق کند ادامه داد: اگرچه صادرات ما به ترکیه رو به رشد است اما راضی‌کننده نیست.
در حالی که ما برای تحقق این 15 میلیارد دلار نیاز به بازاریابی نداریم و این سهم مربوط به کالاهای مزیت‌دار ماست. بنابراین باید با اعتماد به بخش خصوصی این پتانسیل عملیاتی شود. 85 درصد اقتصاد ترکیه در دست بخش خصوصی است و آنها بیشتر تمایل دارند با بخش خصوصی ایران وارد تعامل شوند اما در ایران این امکان کمتر برای مشارکت بخش خصوصی فراهم است. او تأکید کرد: باید هر چه زودتر تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه به سرانجام برسد و کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور هم بعد از مدت‌ها وقفه برگزار شود.
چشم‌انداز تجارت با ترکیه تا سال 1404
در ادامه فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه ایران و ترکیه می‌توانند شرکای تجاری بسیار مناسبی برای هم باشند ادامه داد: در زمینه صادرات می‌توانیم رشد بیشتری را با ترکیه هدف‌گذاری کنیم چون زیرساخت‌ها تقریباً فراهم است. در زمینه واردات هم ترکیه می‌تواند نقش ویژه در تأمین نیازهای کشور داشته باشد. در زمینه ترانزیت همکاری‌های خوبی بین دو کشور وجود دارد و ایران و ترکیه گذرگاه‌های خوبی برای صادرات کالاهای یکدیگر به کشورهای ثالث هستند. به گفته او خدمات فنی و مهندسی، صادرات مجدد و تولید مشترک می‌تواند از دیگر زمینه‌های بسیار خوب همکاری میان ایران و ترکیه باشد.
او با اشاره به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه گفت: این موافقت‌نامه 400 تا 500 کالا بین دو کشور را در بر می‌گیرد اما برخی از این کالا مشمول تحریم‌ها شده‌اند و بنابراین برای اثربخشی این موافقت‌نامه باید مذاکرات بیشتری انجام بدهیم.
پیلتن دریافت عوارض از برخی کالاهای ایرانی فراتر از عرف بین‌الملل یا ایجاد محدودیت‌هایی در ترانزیت کالاهای ایرانی و ایجاد انحصاراتی برای برخی شرکت‌های ایرانی در بازار ترکیه را از جمله موانع موجود در توسعه روابط دو کشور دانست و گفت: درصدد حل‌وفصل این مسائل از طریق گفت‌وگو هستیم. او تأکید کرد: تا سال 1404 هدف‌گذاری حداقل 15 میلیارد دلاری در تجارت با ترکیه تعریف کردیم که قرار است با کمک بخش خصوصی اتفاق بیفتد.
تجارت با ترکیه شفاف و خوش‌بینانه نیست
بولند اورهان، رایزن بازرگانی ارشد سفارت ترکیه در تهران نیز در این نشست با بیان اینکه همسایگی ترکیه با اروپا مزیت‌های ویژه‌ای را به ترکیه می‌دهد ادامه داد: موانع و مشکلات تجارت بیش از اینکه به تعرفه‌های گمرکی مرتبط باشد به روندها و رویه‌ها و هزینه‌های اضافی مربوط است که بر تجار مترتب می‌شود. بخش دولتی باید تسهیل روند تجارت برای بازرگانان با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و پرهیز از اقدامات پیچیده و سنتی را دنبال کند. او با تأکید بر عنصر شفافیت در تجارت گفت: همه قوانین و هزینه‌هایی که متوجه تجارت هستند باید شفاف و اسناد آنها در دسترس تجار باشند. هرچه نقش اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های مشترک و مجامع صادراتی در تجارت پررنگ‌تر شود می‌تواند شفافیت را افزایش دهد.
فراز چمنی رییس گروه ترکیه در دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت با اشاره به ضرورت‌های اصلاح موانع مذاکرات تجاری ایران و ترکیه گفت: سطح تجارت ایران و ترکیه را از 1.5 میلیارد دلار به 22 میلیارد دلار در سال 2012 رساندیم اما بعد از آن اتفاقات خوبی رخ نداد. اگرچه چشم‌انداز 30 میلیارد دلاری در حجم مبادلات دو کشور تعیین شد و موافقت‌نامه تجارت ترجیحی به امضا رسید اما همه اینها کارکرد خود را از دست دادند.
او با بیان اینکه هر دو کشور موانعی در مسیر تجارت با یکدیگر ایجاد کردند افزود: اگرچه در سال 1400 حجم تجارت دو کشور به 13 میلیارد دلار رسید اما مساله این است که این رقم در بازار دو کشور جذب نمی‌شود. یعنی تراز تجاری نه برای ایران و نه ترکیه مثبت نیست و دو کشور فقط کالاهای خود را از مسیر یکدیگر ترانزیت می‌کنند. این تجارت شفاف و روشن و خوش‌بینانه نیست.
به گفته او توسعه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، به روز کردن موافقت‌نامه تجارت مرزی دو کشور، توسعه و مدرنیزه کردن بازارچه‌های مرزی طبق تفاهم‌نامه سال 1391 و حل کلیه مشکلات تجاری دو کشور و توسعه روابط در قالب تفاهم‌نامه جامع همکاری‌های مشترک تجاری ایران و ترکیه از جمله اقدامات سازمان توسعه تجارت برای افزایش همکاری‌های تجاری ایران و ترکیه است.
در بخش دیگری از این همایش، حسین میرمحمد صادقی، رییس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران با بیان اینکه در این موسسه سیاست افزایش همکاری‌های آموزشی با اتاق‌های مشترک دنبال می‌شود ادامه داد: اختلافات قراردادی در تجارت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین در یک قرارداد باید دو کار انجام شود؛ اول اینکه مشخص شود قانون صالح برای تفسیر آن قرارداد، قانون کدام کشور یا کنوانسیون بین‌المللی است. دوم اینکه اختلاف باید در چه مرجعی حل شود؛ دادگاه یا داوری؟ او با اشاره به اینکه معمولاً در قراردادهای تجاری داوری روش مقبول‌تری است گفت: حفظ مساله محرمانگی، سرعت رسیدگی در داوری برخورداری از تخصص در داوری، ارزانی فرآیند رسیدگی و امکان چند داوری از جمله مزایای داوری نسبت به دادرسی هستند.
به این دلایل در اختلافات دنیا بیشتر به امر داوری توجه می‌شود که می‌تواند موردی یا سازمانی باشد. داوری سازمانی این حسن را دارد که نظم بیشتری دارد و محل داوری معلوم است هرچند داوری سازمانی گران‌تر است. میرمحمدصادقی تأکید کرد: یکی از کارهایی که اتاق‌های مشترک می‌توانند انجام دهند این است که آنها هم مراکز داوری داشته باشند تا در موارد اختلاف تجار دو کشور بتوانند به آن مراجعه کنند.
