رییس کل بانک مرکزی گفت: : بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده در کشورهای مختلف داریم که بعضا مشخص نیست چرا پول ما در آن کشورها مانده، بنابراین باید دست به اقدامات سیاسی و دیپلماتیک برای آزادسازی آن بزنیم.
محمدرضا فرزین در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: سیاست‌ها و اقدامات طراحی شده توسط دولت و بانک مرکزی طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی (رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و...) در راستای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است و با توجه به اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری سال کنترل تورم و رشد تولید نامگذاری شده است بایستی براساس نظریه و تئوری برنامه‌های ثبات اقتصادی را اجرا کنیم.
رییس شورای پول و اعتبار یکی از مهم‌ترین عوامل تورم را بی‌ثباتی نرخ ارز دانست و اظهار داشت: تجربه بسیاری از کشورها در ثبات اقتصادی از طریق مداخله در تثبیت نرخ ارز نشان می‌دهد که سیاست‌گذار با مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدود نمودن نوسانات باید به دنبال تثبیت اقتصادی باشد. ضریب تغییرات بالا در نرخ ارز یکی از معضلات در اقتصاد کشور است و به همین دلیل سیاست تثبیت اقتصادی از اهمیتی بالا برخوردار است. رییس کل بانک مرکزی مشخصه‌های بازار غیررسمی ارز را شامل تقاضای ارز، قاچاق وارداتی، فرار سرمایه برشمرد و افزود: این عوامل باعث تقاضای ارز برای پوشش زیان های (کاهش قدرت خرید) احتمالی ناشی از نااطمینانی‌های آینده، عدم کنترل و نظارت نهاد تنظیم‌گر است.
وی دیگر مشخصه‌های این بازار را درجه بالای ریسک فعالیت برشمرد و افزود: فعالان این بازار عمدتا درگیر فعالیتهای غیرقانونی و جرایم سازمان یافته هستند. همچنین دسترسی محدود به اطلاعات به مانند بازارهای رسمی در این بازار وجود ندارد و بازیگران این بازار تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات ناقص اتخاذ می‌کنند. همچنین کم عمق بودن بازار باعث می‌شود عرضه‌کنندگان و متقاضیان این بازار نسبت به بازار رسمی بسیار محدود باشند. فرزین تصریح کرد: حساسیت پایین نسبت به متغیرهای بنیانی بازار ارز (وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور)، حساسیت بالای نرخ نسبت به اخبار تحولات سیاسی و بین‌المللی مرتبط با کشور، بستر مناسب برای فعالیتهای سفته بازانه و معاملات فردایی از دیگر ویژگی های این بازار است که عمدتا به دنبال بی‌ثباتی در اقتصاد کشور است.
رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از اثرگذاری فضای مجازی در اعلام نرخ ارز غیر رسمی عنوان کرد: استفاده از بسترهای شبکه‌های اجتماعی مجازی در راستای تعیین قیمت غیرواقعی ارز برای بخش اقتصادی و سیاست‌گذار قابل قبول نیست و نباید اجازه دهیم فضای مجازی و چند کانال خارج از کشور اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. وی در ادامه با اشاره به منابع عرضه ارز در بازار غیررسمی گفت: منابع اصلی عرضه ارز این بازار نیز شامل صادرکنندگان کالاهای قاچاق، صادرکنندگان کالاها و خدمات متخلف از ایفای به موقع تعهدات ارزی هستند. فرزین گفت: برخی به بازار غیررسمی به غلط بازار آزاد می‌گویند در حالی که هیچ بازاری بدون مقررات، تنظیم‌گری و شفافیت، نهاد بازار تلقی نمی‌شود.
بازار ارز آزاد دنیا فارکس است که پر از مقررات است و هیچکس نمی‌تواند پول قاچاق در آن معامله کند اینطور نیست که شناسایی صورت نگیرد و معلوم نباشد چه پول‌هایی با چه نشانی و توسط چه طرفینی معامله می‌شود. فرزین با اشاره به شاخص‌های کلیدی در بازار غیررسمی از سال ۹۰ تاکنون تصریح کرد: ضریب تغییرات بسیار بالاست و به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد تغییر کرد و سال ۹۱ هم ۲۸.۴ درصد شد در حالی که با اجرای سیاست تثبیت در طی چند ماه اخیر میزان تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به‌شدت کاهش و برابر ۲.۵ درصد شده است. با توجه به این مسائل، سیاست تثبیت حائز اهمیت است چرا که هیچ ثباتی در این نرخ وجود ندارد. رییس کل بانک مرکزی با شاره به رابطه سایر بازارها با نرخ دلار تاکید کرد: نرخ دلار در بازار غیررسمی و سکه دارای ضریب همبستگی ۹۵ درصد، با مسکن شهر تهران ۷۸ درصد و با خودروهای خارجی ۸۰درصد است؛ بنابراین رابطه عمیقی بین بازار دارایی و دلار در این بازارها وجود دارد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی تاکید کرد: این موضوع سبب ایجاد انتظارات تورمی شده و از سویی بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن اعتماد فعالان اقتصادی و مردم به سیاست‌های اعلامی لزوم حرکت به سمت سیاست‌های تثبیت اقتصادی را الزامی می‌کند. القای دلهره و ترس از آینده به روال عادی تبدیل شده و عملکرد شاخص‌ها هم به بی‌اعتمادی دامن زده است، در نتیجه تثبیت اقتصادی و سپس اجرای سیاست اصلاحی ضروری است. همچنین تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های پولی و ارزی و اعتباری لازم است که باید برای تحقق تثبیت عملیاتی شود. فرزین با اشاره به وضعیت نامطلوب تشکیل سرمایه ناخالص و تولید گفت: در یک دهه گذشته و متاثر از تحریم‌های ظالمانه، تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضا منفی روبرو بوده است.
نااطمینانی‌های رخ داده متاثر از فضای بی‌ثابت اقتصاد کشور نقشی مهم در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیتهای سفته بازی داشته است. متوسط نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته خوشبختانه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۷.۷ درصدی رکورد این شاخص را در طول یک سال اخیر زده است و میزان رشد اقتصادی در ۹ اهه سال ۱۴۰۱ معادل با ۳.۷ درذصد شده است که فاصله قابل توجهی با متوسط ۰.۸ درصدی این شاخص در طول یک دهه اخیر دارد.
فرزین یکی از اقدامات انجام شده در راستای ثبات بخشی بازار را تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار امریکا بر شمرد و گفت: برخی این موضوع را با ارز ۴۲۰۰ مقایسه می‌کنند در حالی که در آن دوره بانک مرکزی ارز را با قیمت بسیار بالاتری خریداری کرده و به نرخ ۴۲۰۰ به فروش می‌رساند اما در حال حاضر این موضوع وجود ندارد و نرخ خریداری شده ارز برای تامین کالاهای اساسی کمتر از ۲۸۵۰۰ تومان می‌باشد و لذا این برنامه اصلا منجر به افزایش پایه پولی از محل خالص دارایی‌های خارجی نمی‌شود. وی راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را از دیگر برنامه‌های تثبیت نرخ ارز عنوان کرد و گفت: این مرکز با هدف ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال بازار رسمی ارز، عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالاهای غیر اساسی، پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی سرفصل‌های خدماتی و افراد با رویکرد تسهیل مقررات، تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسین به نظارت پیشین راه‌اندازی شده است و نقش مهمی در اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز ایفا خواهد کرد.
رییس کل بانک مرکزی اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری از طریق واریز به حساب ارزی بانکی و همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جهت سازگاری بین نقشه ارزی و تجاری کشور در قالب کمیته‌های ماده ۲ و ۳ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای تثبیت نرخ ارز عنوان کرد.
منابع ارزی بلوکه شده بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است
فرزین از دیگر اقدامات انجام شده در راستای تثبیت نرخ ارز به مداخله حاشیه‌ای در بازار ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص (منوط به سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها) و عرضه سکه در بورس کالا، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز، تمرکز خرید ارز اسکناس و رفع تعهد صادراتی در بانک ملی، فروش ارز برای تأمین نیازهای ضروری (سرفصل ۵۶) از طریق واریز به حساب ارزی نزد بانک‌ها، تخصیص به روز و به هنگام کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، تسهیل واردات طلا به کشور و حذف شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا، ارایه ارز مسافرتی به مسافرین بعد از گیت فرودگاه، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات در قالب مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها، تقویت عرضه ارز از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای دوست و همسایگان نظیر چین و امارات از طریق دریافت خط اعتباری ارزی، اتصال سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه، گسترش تعاملات تجاری در بستر استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) اشاره کرد.
رییس کل بانک مرکزی اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی را از برنامه‌های مهم جاری و قابل توسعه دولت و بانک مرکزی در راستای تثبیت اقتصادی برشمرد و گفت: منابع ارزی بلوکه شده با رقم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در خارج از کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه وجود دارد که با کمک دستگاه دیپلماسی دسترسی به بخشی از این منابع امکانپذیر شده است و به زودی شاهد آثار آن بر اقتصاد کشور خواهیم بود. رییس شورای پول و اعتبار اقدامات آتی در حوزه ارز را شامل اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ارتقای نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی‌ها و مدیریت فعال بانک مرکزی در این زمینه، تقویت و توسعه تعاملات و مذاکره با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیت آنها در تسهیل تأمین مالی مبادلات فی‌مابین برشمرد.
وی در ادامه با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و در آینده می‌خواهد انجام دهد، گفت: طی سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ میزان مداخله بانک مرکزی به نرخ بازار در بازار غیر رسمی بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده است که از این رقم بیش از ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مربوط به اسکناس و ۴۲ و نیم میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است. فرزین تاکید کرد: تعداد نظام‌های شناور کمتر است. دخالت در بازار ارز و تلاش برای تثبیت نرخ ارز امری بسیار مرسوم در بانک‌های مرکزی دنیا است و منحصر به کشور ما نیست. او در پاسخ به کسانی که روی نرخ شناور تاکید می‌کنند اظهار کرد: باید به تجربه سایر کشورها نگاه کنند و ببینند کدام کشورها از نرخ شناور استفاده می‌کنند. اکثر کشورها دخالت و تثبیت می‌کنند و اگر این کار صورت نگیرد اعتماد شکل نخواهد گرفت.
رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ بین ۶ تا ۸ نرخ ارز مختلف داشته‌ایم و هم‌اکنون فقط سه نرخ شامل نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس‌ای تی اس (مرکز مبادله ارز و طلا) و حواله‌ای تی اس داریم و توانسته‌ایم تعداد نرخ‌ها را کاهش دهیم، البته عموماً این تعداد بالای نرخ‌ها به موضوع تحریم و مشکلات ارزی بر می‌گردد. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بخش تورم اقدامات موثر خوبی انجام داده‌ایم اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه در شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) از ۶۲.۴ درصد فروردین به کانال ۵۰ درصد در اردیبهشت رسید و در خرداد ماه ریزش قابل توجهی در این شاخص خواهیم داشت به نحوی که هدف‌گذاری ما در خصوص تورم نقطه به نقطه تا پایان امسال ورود به کانال ۳۰ درصدی خواهد بود.
