نیاز به تحول در نگاه به توسعه و برنامه‌ریزی برای آن
برنامه توسعه، یکی از اساسی‌ترین اسنادی است که می‌تواند سیمای توسعه کشور در همه حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را ترسیم کند، بنابر این لازم است با دقت ارزیابی و در فرایند نگارش قانون توسعه، توسط کارشناسان نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند. سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و در تاریخ 20 شهریور 1401 توسط مقام رهبری به تصویب و ابلاغ گردید . بعد از انتظارطولانی و فراز و نشیب زیاد، لایحه برنامه هفتم توسعه در 28 خرداد توسط رییس‌جمهور تقدیم مجلس گردید.
در رابطه به کلیت فرایند تدوین برنامه مزبور چنذ نکته حائز اهمیت است. خاتمه برنامه ششم، سال 1400بود، بنابر این توقع می‌رفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام حداکثر تا اوایل سال 1400، سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه هفتم را تدوین می‌کرد تا بعد از تدوین برنامه توسط دولت وتصویب در مجلس، از آغاز سال 1401، برنامه هفتم آغاز می‌شد که مصادف با شروع کار دولت جدید بوده و دولت سیزدهم می‌توانست برنامه‌های خود را در قالب برنامه توسعه ارائه دهد. ولی تاخیر مجمع، به اساس فعالیت اجرایی در چارچوب برنامه توسعه لطمه زیادی زده است. در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مصوب تیر 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام 80 موضوع مورد توجه بود، که در 8 حوزه زیر طبقه‌بندی شده بودند.
1- اقتصادی، 2- فناوری اطلاعات وارتباطات، 3- امور اجتماعی، 4-امور دفاعی و امنیتی، 5- سیاست خارجی، 6- امور حقوقی و قضایی، 7- امور فرهنگی، 8- امور علم، فناوری و نوآوری
ولی در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مصوب شهریور 1401، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تغییر ریاست مجمع، رویکرد متفاوت در محتوی و حتی قالب و گروه‌بندی محورهای اولویت‌دار کشور در سیاست‌های کلی صورت گرفت، که انتظار اینچنین تغییرات گسترده در سیاست‌های کلی نظام ظرف چند سال نمی‌رفت . در سیاست‌های کلی برنامه هفتم مصوب شهریور ۱۴۰۱، ۲۶ موضوع در ۷ حوزه به شرح ذیل گروه‌بندی شده است.
1- اقتصادی، 2- امور زیربنایی، 3- فرهنگی و اجتماعی، 4- علمی، فناوری وآموزشی، 5- سیاسی و سیاست خارجی، 6- دفاعی و امنیتی، 7- اداری، حقوقی و قضایی
به همین گروه‌بندی موضوعات نیز نقد وارد است . مباحث سیاسی که به امور داخلی و فعالیت احزاب و افراد مرتبط می‌گردد با مباحث سیاست خارجی، از یک جنس و ماهیت نبوده و نمی‌بایست در یک گروه قرار گیرند.
همچنین هم گروه کردن مباحث نظام اداری با امور قضایی برای تدوین سیاست‌های کلی کشور، مورد ایراد است.
آقای رییسی در جلسه تقدیم لایحه برنامه توسعه به مجلس گفت: «سازمان برنامه و بودجه درگیر نگارش بودجه ۱۴۰۲ بودند که کار تدوین پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم از دی ماه در این سازمان کلید خورد و پیش‌نویس آن تا اسفندماه به اتمام رسید. این برنامه در فروردین و اردیبهشت در دولت و در کمیته منتخب مورد بررسی قرار گرفت و نهایت تکمیل و امروز (28 خرداد) تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.» طبق این سخنان، تدوین برنامه هفتم توسط سازمان برنامه از دی ماه سال گذشته آغاز و ظرف 3 ماه خاتمه و تحویل هیات دولت گردیده و در هیات دولت نیز 2 ماه برای بررسی نهایی قرار گرفته است. اگرچه با توجه به زمان ارایه به مجلس، 3 ماه در هیات دولت طول کشیده است. اختصاص فقط 3 ماه برای تدوین «برنامه پنج ساله توسعه» خیلی کوتاه و 3 ماه برای بررسی نهایی آن در هیات دولت خیلی طولانی بوده است. مضافاً اینکه انتظار می‌رفت که بلافاصله بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی در شهریور 1401 و حتی به موازات بررسی بندها در مجمع، سازمان برنامه؛ کارگروه‌های کارشناسی قوی برای تدوین برنامه ایجاد می‌کرد . همچنین تدوین برنامه توسعه می‌بایست اولویت سازمان برنامه و دولت بوده و نه تنظیم بودجه سنواتی با ساختار ثابت! در لایحه برنامه توسعه تنظیمی دولت چندین موضوع کلان و ملی، اساسا دیده نشده‌اند، که نقص مهمی محسوب می‌گردد. که صرفا به دو مورد آن اشاره می‌گردد.
الف) ارزیابی زیست محیطی برای پروژه‌ها
سلاجقه رییس سازمان محیط زیست در تاریخ 16 خرداد به مناسبت هفته محیط زیست، با اذعان به مغفول ماندن موضوع مهم «ارزیابی زیست محیطی برای صدور مجوزهای فعالیت‌های صنعتی» در لایحه دولت، گفته است: «لایحه برمبنای ابلاغ سیاست‌های ابلاغی رهبری است. با وجود آنکه در مجمع تشخیص مصلحت، حضور فعال داشتیم اما این اتافق افتاد و بند محیط زیست حذف شد.» ولی موضوع محوری دیگر، علی‌رغم درج و تصریح در سیاست‌های ابلاغی، در لایحه دولت نادیده گرفته شده است .
ب) برنامه حدنگاری ثبتی
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اخیراً اظهار داشته که با توجه به ضرورت حدنگاری و تاکید بر «اجرای صد درصدی حدنگاری» در سیاست‌های ابلاغی، در متن لایحه برنامه دولت، هیچ برنامه‌ای برای آن دیده شده و به تبع آن بودجه لازم برای تکمیل عملیات قبلی نیز وجود نخواهد داشت .
قانون برنامه ششم توسعه که برای “ توسعه بخش‌های مختلف کشور طی سال 1396 تا 1400 طراحی شده بود و مدت آن یک سال تمدید گردیده ولی مشخص نیست چه زمانی برنامه هفتم نهایی و آغاز خواهد شد، که این موضوع خود مصداق بارز ضعف ساختاری دربرنامه‌ریزی و اجرای آن در کشور است. قبل از تدوین برنامه هفتم توسعه، ضرورت دارد عملکرد برنامه ششم توسعه ارزیابی دقیق و کارشناسی صورت گیرد. دیوان محاسبات کشور در گزارشی از میزان اجرای احکام برنامه ششم توسعه ارایه کرده که نیازمند توجه بسیاری جدی به عنوان مرجع اصلی تدوین برنامه هفتم و بازنگری اساسی در رویکردهای قبلی در نگارش و اجراء و نطارت بر برنامه‌های توسعه است. طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، وضعیت اجرای 73 حکم مقرر در برنامه ششم توسعه، که هم‌اکنون مهلت اولیه 5 ساله آن خاتمه یافته و بیش از یک سال در وقت اضافه است به شرح ذیل بوده است:
الف) اجرای کامل، 17 حکم،
شامل: «تقویت شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی»، «ارایه کمک برای نوسازی باغات فرسوده»، «ممنوعیت بهره‌برداری چوبی از درختان جنگل‌های کشور»، «استقرار مدیریت پایدار کشور»، «استقرارسامانه‌های نطارتی برخط توسط بانک مرکزی»، «استعلام‌های الکترونیکی و برخط»
ب) اجرای بخشی از 38 حکم
شامل «برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی»، «رعایت الگوی کشت با توسعه روش‌های نوین آبیاری»، «شیرین کردن آب دریا برای مناطق جنوبی» (17 درصد)
ج) عدم اجرای 18 حکم
شامل «ممنوعیت تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته»، «تخصیص حداقل 15 درصد از متوسط تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی»، «افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی»، همچنین در زمینه احکامی که اجرای آنها نیازمند مصوبات دولتی است، فقط «2 درصد»در مهلت قانونی انجام شده و با گذشت 5 سال، مصوبه 27 درصد از آنها هنوز نهایی نشده است! در قانون برنامه ششم توسعه، هدف دستیابی به متوسط رشد سالانه «8 درصد» بوده ولی متوسط عملکرد کمتر از «یک درصد»بوده! شش برنامه توسعه کشور هم از نظر شکل و هم محتوای دارای ایرادات جدی بوده که نتیجه آن عدم تحقق بسیاری از اهداف مقرر در آنهاست. و حتی می‌توان مدعی شد که بسیاری از پیشرفت‌های به دست آمده در برخی از بخش‌ها نیز به‌صورت «خودجوش» بوده و نه محصول اجرای برنامه‌های توسعه! بنابر این لازم است قبل از شروع به تکرار نگارش حجم زیادی از احکام و تخصیص منابع مالی بسیار محدود کشور، باید روشن گردد، منشأ عدم تحقق کامل بیش از «70 درصد» از احکام برنامه ششم توسعه، کدام بوده‌اند؟
٭ هدف‌گذاری غیر واقعبینانه برنامه ششم، یا
٭ ضعف دستگاه‌های مجری تکالیف قانون برنامه
٭ خلأ نهاد نظارت مستمر بر اجرای تکالیف قانون برنامه ؟
٭ خلاء در حوزه توسعه، در کشور خصوصاً فرهنگ توسعه، اقتصاد توسعه، مدیریت توسعه، حقوق توسعه و.... اجزایی که می‌بایست در کنار یکدیگر و هماهنگ شکل گیرند.
نکته عجیبی که در لایحه برنامه هفتم توسعه از همان صفحه اول آن نمایان است دوره آن است (1406-1402) با نگاه خیلی خوش‌بینانه این برنامه تا آخر امسال نهایی و به تصویب مجلس و شورای نگهبان خواهد رسید و نهایی خواهد شد و شروع آن 1403 خواهد بود. تدوین‌کنندگان این برنامه که آخر سال 1401 آن را تکمیل کرده و هیات محترم وزیران که طی سه ماه اول سال جاری آن را مورد بررسی قرار داده و نهایتاً در 28 خرداد 1402 تحویل مجلس شده است، آیا انتظار دارند این برنامه از تاریخ گذشته آغاز گردد! این موضوع گویای بی‌دقتی در مراحل مختلف تصویب این برنامه است. می‌بایست تحولی در نگاه به توسعه در ارکان کشور ایجاد شده و توسعه در همه حوزه‌ها، اولویت اول آنها باشد. یک اجماع کلی در کشوربه وجود آمده که بسیاری از اهداف مصوب برای توسعه دست نیافته‌اند و حتی از شاخصها دورتر شده‌ایم، چرا کماکان با سرعت به حرکت می‌دهیم؟
برای شستن چشم‌ها و جوری دیگر دیدن مسیر طی شده و جهت‌یابی صحیح، قدری توقف لازم است.
