اقتصاد ایران از بحران تحریم عبور کرد؟

هرچند بر اساس آنچه که در گزارش‌های رسمی اعلام شده، پس از تحریم‌های جدید امریکا، رشد اقتصادی ایران در سال‌های 98 و 99 منفی شد و بخش زیادی از دستاوردهای برجام در سال‌های بعد از دست رفت اما آنچه در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته رخ داده، نشان می‌دهد که هرچند هنوز دسترسی به اهداف کلان کشور ممکن نشده و فاصله زیادی حتی تا برگشتن به وضعیت پیش از سال 90 باقی مانده اما لااقل با وجود تحریم‌ها، رشد اقتصاد مثبت باقی مانده است.

البته هنوز در میان گزارش‌های رسمی دولتی اختلاف‌نظرهایی دیده می‌شود. از سویی باید به این توجه کرد که هنوز معلوم نیست که مرجع رسمی آمارها کدام نهاد است و از سوی دیگر وقتی اختلافی میان گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار دیده می‌شود، کدام بخش باید به عنوان مرجع رسمی پذیرفته شود. پس از آنکه اختلافات درباره نرخ نهایی تورم در اقتصاد ایران مطرح شد و باقی ماند، حالا باید این سوال را پرسید که وقتی در آمار رشد اقتصادی، اختلاف میان مرکز آمار و بانک مرکزی دیده می‌شود، گزارش کدام بخش صحت دارد؟

با این وجود چیزی که در آن نمی‌توان تردیدی ایجاد کرد، رشد مثبت اقتصاد ایران در 1401 است که حتی بالاتر از پیش‌‌بینی‌های جهانی نیز قرار گرفته است. جزییات ارایه شده از سوی بانک مرکزی نیز این موضوع را ثابت می‌کند. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) طی چهار فصل سال ۱۴۰۱ به‌طور متوالی مثبت و صعودی بوده است.

گفتنی است رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ طی فصول اول تا چهارم سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۱.۹ ۳.۹، ۴.۹ و ۵.۳ درصد می‌باشد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به قیمت‌های واقعی و طی فصول سال ۱۴۰۱ به ترتیب از رشد ۱.۷، ۳.۵، ۴.۱ و ۴.۷ درصدی برخوردار بوده است. بر این اساس، در سال ۱۴۰۱ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۵۷۸.۸ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ این در حالی است که رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۲.۶- بوده است. برآوردهای انجام شده بر اساس آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به ترتیب ۴/۳ و ۰.۲- درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۲.۷ درصد تغییر یافته است. همچنین بر مبنای محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲۷۲.۲ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که گویای رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل می‌باشد.

با عنایت به اینکه میزان رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن برابر با ۱۰.۱ درصد بوده است، این رقم حاکی از یک روند رشد دو رقمی با ثبات در بخش نفت در طی دو سال اخیر می‌باشد. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه در سال ۱۴۰۱، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و همچنین صادرات میعانات گازی نسبت به سال قبل است. در بخش صنعت نیز، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۹.۶ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سال ۱۴۰۱، شاخص ۲۳ رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۹۶.۸ درصد)، دارای رشد مثبت می‌باشد. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (طی سال ۱۴۰۱) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر است.

رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ برابر با ۶.۵ درصد می‌باشد، در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۰ معادل با ۱.۱ درصد بوده است. همچنین دو زیر بخش اصلی این گروه یعنی بخش صنعت و بخش معدن در سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل با ۹.۵ و ۲.۸ درصد رشد داشته‌اند که با عنایت به رشد ۳.۳ و ۰.۴- درصدی این دو بخش در سال ۱۴۰۰، می‌توان نتیجه گرفت که بخش‌های صنعت و معدن از رشد مطلوب و قابل توجهی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت¬های ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۹ درصد برآورد گردیده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۱.۲ درصد برآورد می‌شود؛ لازم به ذکر است که رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۶.۹- بوده است.

آمار و اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی از سمت عرضه اقتصاد (تولید ملی) در سال ۱۴۰۱ حاکی از رونق و بهبود نسبی فعالیت‌های اقتصادی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ارزش افزوده فعالیت‌های گروه‌های اصلی «صنایع و معادن» ، «خدمات»، «نفت» و «کشاورزی» به ترتیب با سهمی معادل ۱.۶، ۱.۵، ۰.۸ و ۰.۱ واحد درصد، نقش عمده‌ای در رشد اقتصادی ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ ایفا نموده‌اند. در مقابل نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال ۱۴۰۱ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نیز نشان می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از نرخ رشدی معادل ۸.۷، ۳.۶-، ۶.۷، ۸.۲ و ۷.۵درصد برخوردار بوده‌اند؛ این ارقام در سال ۱۴۰۰ به ترتیب عناوین مذکور معادل با ۳.۹، ۸.۳، صفر، ۵.۲ و ۲۴.۱ درصد بوده است.

لذا می‌توان نتیجه گرفت که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ میزان مصرف بخش خصوصی به دلیل اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و تقویت نسبی قدرت خرید تا حد زیادی بهبود یافته است؛ مصرف واقعی بخش دولتی نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز به دلیل اتخاذ مجموعه اقداماتی در راستای صرفه جویی در هزینه‌ها به میزان ملموسی کاهش یافته است و همزمان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال ۱۴۰۰ با رشد صفر درصدی و در طول دهه ۹۰ با متوسط رشد ۶.۹- درصد مواجه بود در سال ۱۴۰۱ به واسطه سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید و مدیریت هزینه تمام شده محصولات آن از رشد ۶.۷ درصدی برخوردار گردیده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌طور کلی متشکل از دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان است. لازم به توضیح است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش‌های ماشین‌آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد افزایش یافته‌اند. علت افزایش تشکیل سرمایه بخش ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش همزمان تولید ماشین آلات داخلی و همچنین واردات کالاهای سرمایه‌ای است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان نیز به دلیل افزایش همزمان تشکیل سرمایه در بخش‌های خصوص و دولتی محقق گردیده است. خاطرنشان می‌سازد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۱۲.۵ و ۷.۱- درصد بوده است.

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال ۱۴۰۱ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به سال قبل به ترتیب از نرخ‌های رشد ۸.۲ و ۷.۵ درصدی برخوردار بوده‌اند. همچنین در مجموع و بر اساس جدول مخارج نهایی در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۳.۸ درصد برآورد گردیده است. گفتنی است، حسب روال معمول، داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و طرح آماری فعالیت‌های بخش ساختمانی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی) دریافت گردیده است. همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت‌ها، از منابع آماری و شاخص‌های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است. می‌توان چنین عنوان نمود که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۳۹۵ طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب با رشد‌های ۴.۴ و ۴ درصدی مواجه بوده است. در حقیقت اقتصاد ایران طی هشت فصل دو سال مذکور به صورت متوالی با رشدهای اقتصادی مثبت روبرو بوده است. از این رو امید می‌رود با استمرار سیاست‌های ثبات بخش اقتصادی دولت سیزدهم و بهبود فضای کلی اقتصاد کسب و کار، شاهد تداوم و تقویت روند حاضر و بهبود هر چه بیشتر عملکرد فعالیت‌های اقتصاد کشور باشیم.

به این ترتیب بانک مرکزی می‌گوید که رشد قابل قبولی در سال گذشته به ثبت رسیده و از سوی دیگر، در تمام فصول دو سال اخیر نیز رشد اقتصادی مثبت باقی مانده است. البته همچنان اختلافات میان گزارش‌های این دو نهاد خود را نشان می‌دهد. در حالی که مرکز آمار نرخ رشد مصرف خصوصی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را به ترتیب ۱۲.۷ و ۶.۷درصد اعلام کرده (کاهشی)، بانک مرکزی این ۲عدد را ۳.۹ و ۸.۷درصد (افزایشی) اعلام کرده است. تفاوت عجیب دیگر در رشد مصرف دولتی است؛ مرکز آمار این عدد را در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۵.۷ و ۵.۸درصد اعلام کرده بود، اما بانک مرکزی ۸.۳ و ۳.۶- گزارش کرده که نرخ رشد اعلامی بانک مرکزی در ۱۴۰۰ به میزان ۲.۶واحد درصد بیشتر از مرکز آمار و در ۱۴۰۱ به اندازه ۹.۴واحد درصد کمتر بوده است. رشد سرمایه‌گذاری در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط مرکز آمار برابر ۴.۱ و ۲.۱ اعلام شده، اما بانک مرکزی آن را ۰.۰ و ۶.۷درصد اعلام کرده که نشانگر روند متفاوتی است. رشد صادرات کالاها و خدمات هم در آمار مرکز آمار با جهش ۳۱.۱واحد درصدی (از ۶.۵- درصد ۱۴۰۰ به ۲۴.۶درصد ۱۴۰۱) همراه بود، اما در آمار بانک مرکزی رشد ۳واحد درصدی (از ۵.۲ به ۸.۲) دارد.

صرف نظر از تمام مسائل کلان، به نظر می‌رسد که زمان آن رسیده تا دولت سرانجام نهاد نهایی در مرجعیت گزارش‌های اقتصادی را اعلام کند و به این ترتیب امکان تحلیل داده‌ها با اختلاف نظرهای کمتری به وجود بیاید. با این حال، آنچه که بیشترین اهمیت را دارد، مثبت ماندن رشد اقتصادی ایران در فصول گذشته است و حالا شاید بتوان به این موضوع فکر کرد که دور جدید تحریم‌های امریکا نیز نتوانسته به اهداف کلان خود در متوقف کردن حرکت اقتصاد ایران دست پیدا کند.