«گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای با بیان اینکه ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند، در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند. وبگاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با اعلام اینکه «با توجه به اینکه ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف به تصویب برساند، گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به‌طور کامل لغو کرده و از اعضای خود می‌خواهد اقدامات موثر مقابله‌ای را مطابق توصیه‌ها به اجرا درآورند.» بنابر اعلام وبگاه گروه ویژه اقدام مالی، ایران در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند تا برنامه اقدام تکمیل شود. چنانچه ایران مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند، اف‌ای‌تی‌اف درباره اقدامات بعدی، از جمله اینکه آیا اقدامات مقابله‌ای لغو شوند، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
این بخشی از خبری است که روز گذشته از سوی اف‌ای‌تی‌اف منتشر شد، خبری که نشان می‌دهد مانند وضعیت سال‌های گذشته، ایران همچنان در فهرست سیاه این گروه قرار گرفته و در کنار کشورهای محدودی مانند کره شمالی، همچنان امکان اتصال به بخش مهمی از جهان را ندارد. در سال گذشته نیز این گروه اعلام کرده بود که ایران نتوانسته شرایط را برای حضور در این گروه فراهم کند. در سال 1400 نیز اعلام شد که با وجود پیگیری‌های دولت روحانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب لوایح اف‌ای تی اف را نپذیرفته است.
برای مشخص شدن ابعاد این موضوع، باید ابتدا نگاهی به این گروه کرد. اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدامات مالی فقط و فقط یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد. این سازمان در سال ١٩٨٩ تاسیس شده و مقر آن در پاریس است. هم‌اکنون ١٩٨ کشور جهان به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های نه گانه منطقه‌ای در اف‌ای‌تی‌اف عضویت دارند. از این بین ۳۷ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته عضو سازمان اصلی هستند. اف‌ای‌تی‌اف در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرد که کشورهای عضو موظف شدند یا قوانینی برای رعایت این توصیه‌ها تصویب کنند یا قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند. اف‌ای‌تی‌اف همه کشورهای جهان را بر اساس پایبندی به این توصیه‌ها به ٤ دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه دسته‌بندی می‌کند.
در سال‌های گذشته در کنار ایران، کره شمالی نیز در این فهرست قرار گرفته و کشورهایی مانند پاکستان نیز مشکلاتی داشته‌اند. البته ایران عملا در سال‌های گذشته بالاترین دستاوردی که در تعامل با fatf داشته را در دوره برجام و در به دست آوردن تعلیق از لیست سیاه کسب کرده است. اولین‌بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.
در گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 (بهمن 1394)، آمده بود: «FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال 2009 را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.»
FATF نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی‌ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوه‌های کاهش ریسک فرامی‌خواند و می‌خواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند. FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به‌طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند. اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت‌تری را در دستور کار قرار دهند.
به دنبال این موضوع، دولت روحانی تلاش کرد که مقدمات عضویت در اف‌ای تی اف را فراهم کند. ایران، در آن سال‌ها تلاش کرد با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد، در بهمن همان سال تصویب و در اسفند به دولت ابلاغ شد.
این قانون تلاش کرده فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که «اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و اعلام شد که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در سال‌های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است. البته تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به این دولت نبود و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می‌گرفت که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شد.
وضعیت نامشخص عضویت در اف‌ای تی اف باعث شده که بسیاری از فعالان اقتصادی عملا نتوانند آینده کار خود را حدس بزنند. سید حمید حسینی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی چندی قبل و در پاسخ به این پرسش که به‌طور دقیق چه تغییراتی در فهرست سیاه و خاکستری اف‌ای‌تی‌اف ایجاد شده است؛ گفت: در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف ما و کره شمالی حضور داریم و امارات و پاکستان نیز آخرین کشورهایی بودند که در فهرست خاکستری قرار گرفته‌اند و اخیرا امارات متحده عربی و پاکستان از این فهرست خارج شدند و به ترکیه هشدار داده شده است که در این فهرست خاکستری قرار خواهد گرفت اما ما در قعر جدول هستیم. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه احتمال احیای برجام روز به روز در حال تضعیف شدن است؛ گفت: قاعدتا در صورتی که برجام احیا می‌شد می‌توانستیم امیدوار باشیم که fatf نیز تصویب خواهد شد ولی با توجه به وضعیت فعلی بعید است که مابه فکر عضویت در fatf باشیم.
این موضوعات نشان می‌دهد که با وجود آنکه دولت توانسته در ماه‌های گذشته، مسیر تعامل با کشورهای منطقه را گسترش داده و حتی به گزینه‌ای چون، احیای روابط با عربستان سعودی و توافقی جدید با امریکا نیز برسد، همچنان باید مشخص کند که تکلیف این گروه را چه خواهد کرد و آیا آماده پذیرش اقدامات لازم خواهد بود یا حتی در صورت توافق در سایر سطوح، همچنان قصد تصویب این لوایح را ندارد.
