تعلیق و انتظار در اقتصاد ایران
زیر پوست تحولات کشور چه میگذرد؟ تحولات حوزه سیاست خارجی چه اثری در بنیانهای اقتصادی کشور دارد؟ چرا گرانی و نوسان همچنان ادامه دارد؟ این پرسشها و پرسشهای دیگر از این دست، این روزها ذهن بسیاری از ایرانیان، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را درگیر کرده است.
بهطور خلاصه میتوان گفت، هرچند در کوتاهمدت تا حد اندکی ترمز انتظارات تورمی کشیده شد، اما این روند در بلندمدت نیازمند تضامین عینی برای حل مشکلات تحریم و بهبود مناسبات در عرصه بینالمللی است. طی یک ماهه اخیر، مسوولان ارشد نظام (نه فقط دولت) به این نتیجه رسیدهاند که باید تلاش کرده و معادلات بینالمللی و منطقهای کشور را حل و فصل کنند. ایراد کار اینجاست که مسوولان بسیار دیر به این درک رسیده و متوجه شدهاند که باید با جهان روابط مناسبی را پایهریزی کرد؛ 2سال قبل (اسفندماه 99 یا اردیبهشت 1400) در زمان دولت قبلی میشد به نتیجهای که مسوولان امروز به آن دست پیدا کردهاند، رسید.
باید توجه داشت، هزینه این تاخیر را ملتی میپردازند که فشارهای معیشتی زیادی را تحمل کردهاند. در این برهه اقتصاد ایران و مردم فرصتهای اقتصادی فراوانی را از دست دادند. حداقل در دولت بایدن، راحتتر میشد به توافقات محکمتر رسید و تحریمها را از سر راه اقتصاد ایران برداشت. اما نهایتا تصمیمسازان ایرانی به این نتیجه رسیدند که مسیر حل مشکلات از حوزه سیاست خارجی و کاهش تنشها میگذرد. اینها ضرورتهایی است که دلسوزان کشور مدتها قبل درباره آن صحبت کرده بودند، اما به آنها توجه و عمل نمیشد. در مجموع با تاخیر زیاد و با هزینههای بسیار سنگین، کشور به این نتیجه رسید که شرط نخست برای بهبود اقتصاد، تنشزدایی است.
این درک تازه موجب شده در ماههای اخیر بحث بهبود روابط با جهان عرب (به ویژه امارات و عربستان) در دستور کار قرار بگیرد. در مرحله بعد، پروژه حل مشکلات با مصر هم مطرح شد و اساسا پروژه حل مشکلات با همسایگان و کشورهای عربی به عنوان یک اولویت مطرح شدند.
معتقدم بهبود سیاستهای منطقهای و بینالمللی در نهادهایی فراتر از دولت اتخاذ میشوند. به یاد جمله محمد جواد ظریف میافتم که در پاسخ به پرسشی در این باره که سهم شما در ترسیم راهبردهای منطقهای و جهانی چقدر است؟گفت: «صفر»... اما تصمیم جدید ایران جدی گرفتن روابط با جهان عرب (و در مرحله بعد غرب) است. در حوزه بحث توافق هستهای هم سیاست گام به گام در پیش گرفته شده که یک گام از سوی ایران و یک گام از سوی طرف مقابل را در بر میگیرد. این رخدادها فعلا، باعث کاهش نسبی انتظارات تومی شده است. اما مساله اصلی آن است که انتخابات درون حزبی ایالات متحده در حال آغاز است.
اغلب نمایندگان طیف جمهوریخواه تندرو و مخالف ایران هستند.حتی دسانتیس از خود ترامپ هم تندروتر است، ضمن اینکه هر 4 فرد جمهوریخواه (نیکی هیلی، مایک پنس، دیدسانتیس و ترامپ) که رویای حضور در انتخابات امریکا را در سر میپرورانند در خصوص ایران دیدگاههای تند و رادیکالی را دارند.
سیاستهای بینالمللی ایران با دو محوریت همراه است. دولت جمهوری اسلامی ایران سیاست تنشزدایی را با جهان عرب، اروپا و امریکا آغاز کرده و از طرف دیگر انتخابات درون حزبی امریکا آغاز شده است. از ماههای آینده انتخابات بین حزبی امریکا هم استارت میخورد. به گمانم موضوع ایران یکی از مسائل مهم در مناظرات انتخاباتی ایالات متحده خواهد بود.
مجموعه این تحولات در شمایل کلی انتظارات تورمی کشور، اثرگذار است. اخبار مثبت و منفی روزانه، اقتصاد ایران را با نوسان مواجه میکند. این شرایط پاندولی از منظر اقتصادی به هیچ عنوان، مناسب نیست؛ چرا که حالت انتظاری را در کشور ایجاد میکند که به رکود بیشتر دامن میزند. احساس میکنم که ترمز افزایش قیمتها تا حدودی گرفته خواهد شد. یعنی هرچند شاهد افزایش شدید قیمتها در کوتاهمدت نخواهیم بود، اما این روند باعث میشود رکود بیشتری ایجاد شود.در واقع مردم دست به خرید کالا نمیزنند و سرمایهگذاران هم در انتظار تحولات آینده میمانند.
اما این تحلیلها به این معنا نیست که روند افزایش قیمتها در ایران متوقف میشود. گرانیهای اخیر ناشی از تحولات و نوساناتی است که بازار دلار طی ماههای اخیر ایجاد شده و به تدریج در بخشهای مختلف اقتصادی خود را نشان میدهد. در ضمن، عدم سرمایهگذاریها و رکود در تولید در بخش کمبود عرضه و متعاقب آن کمبود کالا خود را نشان میدهد.
به تدریج کمبود عرضه در برخی حوزهها بیشتر میشود و این روند منجر به مازاد تقاضا و افزایش قیمتها میشود. بهطور کلی شرایط اقتصادی ایران یک شرایط مبهم و در حال انتظار است که معلق بودن ویژگی آن است. شرایط انتظار، وضعیت بدی را برای اقتصاد ایران ایجاد میکند، چرا که ابهام اقتصاد ایران را به حالت انتظار میبرد. در این حالت، اندک سرمایهگذاریها هم متوقف میشوند تا تکلیف روابط با جهان غرب و همسایگان مشخص شود.