حسین حقگو
روزنامه دولت در مطلبی به سکوت منتقدان در موفقیت دولت برای کاهش نرخ تورم در ماه اخیر تاخته و آنان را «جاعلان تورم 70 درصدی» خوانده است («سکوت جاعلان تورم 70 درصدی درباره کاهش بی‌سابقه تورم» – 4/4) . در این باره بد نیست به نکاتی اشاره شود:
«تورم» از منظری معضلی جهانی است. چنانکه نشریه «اکونومیست» در شماره اخیر خود به تلاش کشورهای اروپایی و امریکا برای مقابله با هیولای تورم پرداخته و تاثیر افزایش نرخ بهره بر احتمال رکود و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها را بررسی کرده است.
تورم اخیر ایجاد شده در کشورهای پیشرفته عمدتا ناشی از کسری بودجه دولت‌ها به واسطه افزایش کمک‌های مالی و انبساط اقتصادی در دوره کرونا و نیز تجاوز روسیه به اوکراین و تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد این کشورها به لحاظ مخارج و کاهش منابع بوده است.
در مجموع آنکه تورم اخیر کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی نه ساختاری بلکه موردی و مقطعی است.
مساله تورم اما در کشورمان از جنس دیگری است. چنانکه هر چند مرکز آمار از کاهش تورم ماهیانه به حدود دو درصد و تورم نقطه به نقطه به حدود 42 درصد خبر داده است (عجالتا از تحلیل کم و کیف این اعداد و ارقام و گزارش‌هایی نظیر گزارش اخیر بانک جهانی مبنی بر قرار گرفتن کشورمان در ردیف پنجمین کشور دارای بالاترین نرخ تورم در مواد غذایی در جهان می‌گذریم)، اما احتمال تحقق وعده‌های اولیه رییس دولت سیزدهم در تورم 20 درصدی و سپس تک رقمی شدن آن غیرممکن به نظر می‌رسد. چنانکه حتی مسوولان دولتی در خوشبینانه‌ترین حالت از تورم 30 درصدی در پایان سال سخن می‌گویند.
(رییس بانک مرکزی- 12/3)
اینکه اما تحقق وعده‌های اولیه دولت فعلی، ناممکن به نظر می‌رسد به سبب آن است که اصولا مشکل تورم در کشورمان از جنسی دیگر و متفاوت با تورم کشورهای پیشرفته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه است و به همین دلیل است که پنج دهه تداوم داشته که در جهان بی‌نظیر است. (تورم تک‌رقمی درحدود 130 کشور، زیر20درصد، در حدود 40 کشور بین 20 تا 40 درصد در حدود 10 کشور جهان.
گزارش بانک جهانی -29/11/1401)
تورم ایران در طی پنج دهه اخیر، به‌طور متوسط حدود 20 درصد و ناشی از مشکلات ساختاری بوده که حل آنها و حرکت در مسیر بهبودی، نیازمند اصلاحات عمیق سیاسی و اقتصادی است. لذا بالا و پایین بردن نرخ بهره بانکی (چنانکه در اقتصادهای پیشرفته و حتی اقتصادهایی همچون ترکیه تا حدی معقول است) در اقتصاد کشورمان بعید و کمتر تاثیرگذار است.
کاهش تورم چنانکه در ادبیات علمی و تثبیت شده جهانی مشخص شده است، نیازمند کاهش هزینه و افزایش درآمدهای دولت در اثر کاهش مداخلات اختلال‌زای آن است. در این فرمول دولت می‌بایست با عرضه کالای عمومی (امنیت و ثبات، تامین زیرساخت‌ها و آموزش و بهداشت عمومی) امکان حرکت سالم اقتصاد را فراهم آورد و بخش خصوصی نیز با تامین کالا و خدمات خصوصی، در عرصه اقتصادی و اجتماعی فعال شود.
پیش‌شرط این فرمول ساده اما «اعتماد و سرمایه اجتماعی» آن است. اینکه دولت خود را حاکم بلامنازع و صاحب اختیار همه‌چیز نپندارد و برای آزادی‌ها و انتخاب و ابتکار مردم و نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی حق حیات و فعالیت قائل شود.
اینکه مثلا انتخاباتی در مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور، اتاق ایران، بر طبق ضوابط قانونی برگزار می‌شود و صاحبان حق رای، به فرد و گروهی (به درست یا غلط از نظر دولت) رای می‌دهند، دولت می‌بایست به این انتخاب احترام گذاشته و درهای همکاری برای گروه جدید را باز کرده و امکان مشارکت هر چه بیشتر و بهتر نمایندگان بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در موارد مشخص قانونی فراهم آورد.
مگر می‌شود ادعای کاهش و بهبود زندگی مردم که مهم‌ترین مانع آن تورم بالاست را داشت و به معقول و منطقی‌ترین تصمیمات و انتخاب‌های اعضای نهادهای مدنی و صنفی و صنعتی که موتور رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری و اشتغال و... در جهان امروزند احترام نگذاشت و سعی در تحمیل اراده و خواست خود به این نهادها را نمود؟!
پیشرفت کشورها در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جز از مسیر تضمین حقوق بنیادین (از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی تا حقوق مالکیت و مبادله آزاد و...) و توانمندی نهادی مدنی امکان‌پذیر نیست و دل‌خوش کردن مقامات و مسوولان به کاهش چند درصدی نرخ تورم متاسفانه جز خودفریبی نیست؛ بهبود ضربان و رنگ و روی اقتصاد نشانه‌های دیگری دارد و این نشانه‌ها را می‌توان در برق نگاه و آهنگ صدای و مردم کوچه و خیابان دید و شنید که هر روز کم‌رمق‌تر می‌شود!
